يعقد فى الرياض غدا (الاربعاء) اجتماع للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى(وزراء الكهرباء والماء)، إذ يبحث الربط المائي والكهربائي بين دول مجلس التعاون والترشيد والمواصفات في مجالي الكهرباء والماء.

كما ينظر الوزراء في اجتماعهم موضوع الأنظمة والقوانين المتعلقة بالمجال نفسه إضافة إلى الفعاليات الخليجية المشتركة في مجالي الكهرباء والماء.

وسيناقش الاجتماع توصيات اللجنة التحضيرية لوكلاء وزارات الكهرباء والماء المتضمنة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بأعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة التي من شأنها دعم مسيرة مجلس التعاون.

وقال سكرتير عام مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي عبدالمجيد حبيب عبدالكريم أمس الأول في تصريحات صحافية: «إن البدء في أولى خطوات التشغيل لمشروع الربط بين دول المجلس سيكون مع مطلع الربع الأخير من العام المقبل».

وأوضح عبدالمجيد خلال مناقشة مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي أمس انه حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي تم إنجاز ما يقرب من ( 42 في المئة) من المشروع وتبلغ كلفة المرحلة الأولى للربط الكهربائي عند إتمام إنجازها (1212) مليون دولار.

وقال عبدالمجيد لصحيفة «المدينة» السعودية: «إن مجلس إدارة هيئة الربط ناقش الاتفاق القانوني للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون كما استعرض المجلس وجهات النظر المختلفة لبعض المواد الأساسية والمواقف الفنية للدول حيال تلك الاتفاقات والبرامج المستقبلية لوضع هذه الاتفاقات في صورتها النهائية تمهيدا لعرضها على وزراء الكهرباء والماء لاعتمادها بما في ذلك عرض الاتفاقات الموقعة داخل كل دولة، ومن المؤمل الانتهاء من هذه المرحلة والتصديق عليها قبل الربع الثالث من العام 2008».

وأشار سكرتير مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي إلى إن الاتفاقات قد اشتملت على الهيكلة القانونية المقترحة للربط وتقترح بتوزيع نفقات التشغيل والصيانة بعد التشغيل التجاري لشبكة الربط.

وتوقع عبدالمجيد البدء في أولى خطوات التشغيل في مطلع الربع الأخير من العام 2008، والتشغيل التجريبي قبل نهاية العام 2008، موضحا أن التشغيل ينطلق من محطة الزور بدولة الكويت عبر خطوط جهد (400) ك فولت ممتدا إلى محطة الفاضل بالمملكة العربية السعودية إذ يتم ربط هذه المحطة بالشبكة الرئيسية السعودية للكهرباء ومنها إلى محطة غونان بالقرب من ساحل نصف القمر بالمنطقة الشرقية ثم تمتد الشبكة تحت مياه البحر بجهد (400) ك فولت إلى محطة الجسرة بمملكة البحرين، وتعتبر هذه أول مرة يصل فيها جهد (400) ك فولت إلى البحرين، مشيرا إلى أنه بعد ذلك يبدأ التشغيل إلى محطة سلوى على الحدود القطرية السعودية ومن ثم إلى محطة جنوب الدوحة في دولة قطر.

وناقش مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي تطورات الربط مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وفقا لما تسلمته الهيئة من معلومات من كل من السلطنة ودولة الإمارات عن كلفة مشاريع الربط الثنائي التي تم تنفيذها بين البلدين، ومن المقرر أن تدخل سلطنة عمان إلى مجموعة الربط الكهربائي الخليجي بتوقيعها اتفاقات عقد التأسيس والنظام الأساسي للهيئة.

أما بالنسبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فقد تم تزويدها بالالتزامات المالية المطلوبة بعد دخول المشروع مرحلته الحالية إذ تجرى حاليا متابعة الحصول على الموافقات الداخلية الرسمية في دولة الإمارات للدخول بشكل رسمي إلى المرحلة الحالية للربط الكهربائي.

وقال: «إن حصة دولة الإمارات في المشروع تصل إلى (217) مليون دولار أي بنسبة (15,4 في المئة) من كامل الحصص وتبلغ حصة سلطنة عمان في حدود (79) مليون دولار ما يشكل نسبة ( 5,6 في المئة) من كامل الحصص أما كلفة المرحلة الأولى للربط فتصل إلى (1212) مليون دولار وتبلغ كلفة ربط شبكة دولة الإمارات حوالي (150) مليون دولار وسلطنة عمان مع دولة الإمارات في حدود (45) مليون دولار لتصبح الكلفة العامة والشاملة لمشروع الربط الكهربائي الخليجي بما في ذلك ربط الإمارات وسلطنة عمان بالشبكة في حدود (1400) مليون دولار أميركي.

وأشار إلى أن تفاصيل شبكة الربط الكهربائي الخليجي تفيد بأن شبكة الربط الممتدة من محطة الزور في الكويت إلى محطة جنوب الدوحة يبلغ طولها (850) ك.م، والخط الممتد إلى البحرين يبلغ طوله (45) ك.م وهذه الخطوط تشمل خطوط اتصالات ألياف بصرية وهي خطوط تستخدم في الاتصالات ونقل المعلومات بسرعة.

وكشف سكرتير مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي أن الهيئة تقوم حاليا بإعداد نطاق العمل المطلوب لاستثمار خطوط الألياف البصرية وطرح هذه الفرصة الاستثمارية بين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات بدول مجلس التعاون.

وتدرس دول مجلس التعاون إنشاء شبكة ربط لمياه الشرب/ المنزلي فيما بينها لتلبية التذبذب في الطلب على المياه وفي حالات الطوارئ، إذ سيتيح هذا المشروع، بحسب ما ذكرته دراسة الجدوى، للمسئولين عن تزويد المياه في دول المجلس من 23 إلى 40 في المئة من احتياجاتهم اليومية في حالات الطوارئ من شبكة الربط هذه.

يذكر أن فكرة المشروع تم اقتراحها بواسطة سلطنة عمان في العام 2000 وتم تكليف شركة استشارية (سوغريا الفرنسية SOGREAH) القيام بدراسة ما قبل الجدوى في العام 2003، ومن ثم دراسة الجدوى الحالية.

ويشتمل المشروع على بناء 3 محطات تحلية إقليمية عملاقة في منطقة صحار المطلة على بحر العرب، ومنطقة السيلة الواقعة في الجزء الغربي من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الخفجي الواقعة في المنطقة المحايدة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

وكان وكيل رئيس مجلس ادارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون مجيد العوضي تحدث لـ «الوسط» عن الفوائد الاقتصادية للمشروع، وقال: «إن الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع الربط الكهربائي أثبتت أن كلفه ستبلغ مليارا و700 مليون دولار، بينما تقدر عوائده بـ 3,2 مليارات. كما سيحسن مشروع الربط الكهربائي من اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصاديا في الدول الاعضاء إلى جانب أن الربط الكهربائي خطوة ضرورية للمنطقة في اتجاه تجارة الطاقة».