قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة عبدالله منصور: «إن اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس بالوزارة اعتمدت ما يقارب 1900 مواصفة ولائحة فنية متبناة من مواصفات دولية تغطي منتجات كثيرة تهم فئات المجتمع كافة».
وأضاف على هامش افتتاح ندوة «المواصفات في حياتنا» يوم أمس «سيتم إقرار ألف مواصفة خلال الربع الأول من العام المقبل وذلك بالتعاون مع هيئة التقييس لدول الخليج العربية التي تتولى مشروعا يهدف إلى تطوير المواصفات الخليجية الموحدة وزيادة معدل توافقها مع المواصفات الدولية بما يتماشى مع الخطط الخليجية الحالية للنظام الجمركي الموحد والتبادل السلعي».
وذكر أن دول مجلس التعاون مقبلة على اتحاد جمركي إذ ستنتقل السلع والمنتجات بين دول المجلس بكل يسر وحرية من نقطة دخول واحدة ومن دون أية عراقيل قد تنشأ نتيجة اختلاف المواصفات الوطنية لكل دولة أو أنظمة التحقق من المطابقة للمواصفات من تقارير اختيار أو شهادات أو علامات مطابقة وطرق الاختبار وسحب العينات، وهناك آلية موحدة لتحقيق من المطابقة سيتم العمل بمقتضاها من قبل دول المجلس لخدمة متطلبات الاتحاد الجمركي.
وقال: «ن المواصفات أصبحت ضرورة على المستويين الاقتصادي والصناعي، إذ باتت المواصفات حجر الأساس لمنظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بتوحيد وانسجام المواصفات بما يسهل دعم التجارة الدولية وتحرير الأسواق، وعلى المستوى الصناعي تمكن أهميتها في اختيار المادة الخام والأجهزة والمعدات المناسبة ورفع الكفاءة وإنتاج سلع ذات جودة عالية يمكن أن تجد طريقها للتسويق».
العدد 1887 - الإثنين 05 نوفمبر 2007م الموافق 24 شوال 1428هـ
