تقوم دول الخليج العربية حاليّا بمشروعات تطوير مطارات تصل قيمتها إلى 17 مليار دولار، وذلك تجنبا لأزمة البنية الأساسية للطيران.

إلى ذلك، قالت شركة الأبحاث «بروليدز» إن هناك حاليّا9 مشروعات مطار نشط في منطقة الخليج بقيمة اجمالية تتجاوز 17 مليار دولار اضخمها بمراحل مشروع دبي وورلد سنترال بدبي قيد الانشاء حاليا ومطار الدوحة الدولي الجديد.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة في «اي اس ار تكنولوجي» ، إحدى الشركات العالمية العاملة في إدارة الهندسة والسلامة والمخاطر ديفيد ويفر: «ما من شك في أن دول الخليج العربي بصورة خاصة تقف امام التحدي من خلال مجرد حجم مشاريع تطوير المطارات في المنطقة والذي هو حجم هائل بكل المقاييس».

ويهدف مشروع دبي وورلد سنترال الى ان يكون اضخم مركز للمسافرين والشحن الجوي في العالم بطاقة شحن سنوية تبلغ 12 مليون طن اي اكبر بثلاث مرات من طاقة مطار ممفيس في الولايات المتحدة الذي يعتبر اضخم مركز شحن جوي في العالم حاليّا. وستبلغ طاقة المسافرين في المطار الجديد 120 مليون مسافر سنويا اي اكبر بنسبة 50 في المئة تقريبا من طاقة مطار اطلانطا في الولايات المتحدة الذي يعتبر حاليا اكبر المطارات بحركة الركاب في العالم.

اما مشروع الدوحة العملاق فسيتمكن عند استكماله من التعامل مع 50 مليون مسافر سنويا و320 الف طائرة ومليوني طن من الشحن الجوي سنويا.

ويتم حاليا تطوير أنظمة ادارة جديدة للحركة الجوية تتطلب تبني أساليب تقييم المخاطر الحالية وهما الجيل التالي لنظام النقل الجوي في الولايات المتحدة الاميركية وبرنامج ابحاث ادارة الحركة الجوية الاوروبي الموحد. ويهدف البرنامجان الى تحسين السلامة وزيادة الطاقات التشغيلية وتخفيض تكاليف التشغيل وامكانية الاستخدام المشترك مع الانظمة الاخرى.

وقال ويفر:»السبب الرئيسي الآخر لضرورة توافر ادارة جيدة للطيران في اي مكان في العالم هو تأثير ذلك على سلامة الحركة الجوية. فإضافة الى خفض نسبة الرحلات المتأخرة، فإن انظمة ادارة الحركة الجوية المسيرة والمخطط لها بصورة جيدة يمكنها ان تخفف كثيرا من مخاطر وقوع الحوادث».

وفيما وصفه الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الاياتا) بأنه «أزمة بنية اساسية بادية في الافق» تفشل الكثير من الدول والمناطق في تلبية الطلب بصورة كافية مع تأثير رئيسي على البيئة بسبب الاستخدام غير الكفء للمجال الجوي وتأجيل الرحلات.

ومن المتوقع أن تنمو الحركة الجوية العالمية الى 75 مليار مسافر بحلول 2011 اي بارتفاع 29 في المئة عن عدد المسافرين العام الماضي وفقا لـ»الاياتا». وستقوم «اي اس ار تكنولوجي» بعرض نشاطاتها في قطاع الطيران خلال الدورة العاشرة لمعرض دبي للطيران الذي يقام بين 11و 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007.

وقال ويفر: «الا انه في عدد من مناطق العالم لا يبدو أن هناك أفقا لحل مشكلة تأخير اقلاع رحلات الطيران.

وخرجت الاياتا بنتيجة ان الاختناقات الحاصلة في ادارة الحركة الجوية ستضيف 12 في المئة الى فواتير وقود الطائرات وتكلف البيئة 73 مليون طن من الانبعاث غير الضروري لغاز ثاني اوكسيد الكربون سنويا. هذه قضايا يجب على قطاع الطيران ان يواجهها».

ومن المتوقع ان يشهد الشرق الاوسط تسجيل أقوى نمو في حركة المسافرين عالميا بمتوسط نمو سنوي يبلغ 6,8 في المئة مدفوعا بالنمو الاقتصادي المحلي واضافة مزيد من الخطوط والطاقة.

وضمن المنطقة تعتبر الامارات العربية المتحدة الأكثر نموّا بنسبة يتوقع أن تبلغ 8,4 في المئة سنويا وفق توقعات «الاياتا». ومن المتوقع ان يبلغ اجمالي عدد المسافرين في منطقة الشرق الاوسط حوالي 105 ملايين مسافر بحلول 2011 اي بارتفاع 30 مليونا مقابل مستويات 2006، ومن المتوقع ان يتضاعف اجمالي عدد طائرات الاساطيل التجارية في العالم بحلول العام 2026 من 18200 حاليا الى 36400 طائرة.وقال ويفر ان المدير العام لـ «الاياتا» والرئيس التنفيذي جيوفاني بيزيناني وصف المشكلة بأنها «ازمة بنية تحتية بادية في الافق»، مضيفا أن الكثير من مناطق العالم مع ذلك تدير بفعالية مشاريع تطوير البنية التحتية لتلبية الطلب المتوقع وخصوصا في الشرق الاوسط والصين، الا ان التوسع في الكثير من المناطق الأخرى قد يتاثر بعدم كفاية قدرات المطارات وادارة الحركة الجوية.

حاكم دبي يصدر قانونا بإنشاء مدينة دبي للطيران

دبي - وام

أصدر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم (20) لسنة 2007 بشأن إنشاء مدينة دبي للطيران وتشمل «المطار والمنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة» تكون مؤسسة عامة مملوكة بالكامل لحكومة دبي .

ويأتي إنشاء مدينة دبي للطيران في إطار الخطة الإستراتيجية التنموية لإمارة دبي التي أطلقها الشيخ محمد مطلع العام الجاري 2007 ومواكبة للقرار الإستراتيجي لحكومة دبي بشأن تنظيم قطاع الطيران المدني وتعزيز صناعته فى الإمارة لتلعب دورا حيويا في تحقيق طموحاتها.

ونص القانون الذي عدل القانون رقم (8) لسنة 2006 لحاكم دبي بشأن إنشاء مؤسسة دبي للطيران في جبل علي أن مدينة دبي للطيران تتمتع باستقلال مالي وإداري وأهلية قانونية كاملة في إبرام العقود والتصرفات وتدار على أسس تجارية.

كما نص القانون الجديد علي عدم خضوع المدينة والمنطقة الحرة للقوانين والأنظمة والسلطات والصلاحيات الخاصة بلجنة الإيجارات وبلدية دبي أوالدائرة الإقتصادية مستثنيا القوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة.

ويهدف إنشاء المدينة بجانب مواكبة النمو المطرد لإمارة دبي في حركة ومجالات الملاحة الجوية والنقل الجوي ... إستقطاب شركات النقل الجوي الدولية لاتخاذ المدينة مركزا لعملياتها الإقليمية والدولية بجانب استقطاب حركة النقل والشحن الجوي وجعل المدينة مركزا دوليا رائدا للتعليم والتدريب والبحوث المتعلقة بالملاحة الجوية والنقل الجوي علاوة على جذب الأعمال وتشجيع الإستثمار لتتوفر فيها عناصر التنافسية المتعلقة بالملاحة الجوية بجانب كونها عنصرا فاعلا في تطوير وتنويع وتعزيز التنمية الإقتصادية للإمارة فضلا عن الإرتقاء بخدمات النقل والشحن الدولي عبر الإمارة وجعلها مركزا دوليا للنقل متعدد الوسائط.

وتضمن القانون الصلاحيات المخولة للمدينة ومنصب رئيسها ومهامه ومجلس إدارتها ومهامه إضافة الى ما يتعلق بالشئون المالية والإعفاء الضريبي والموازنة والحسابات ومراجعتها. وخول القانون المدينة إنشاء الشخصيات الإعتبارية والشركات المحدودة المسئولية وما يتعلق بالترخيص والأنشطة المحظورة إضافة الى ما يتعلق بسلطاتها الرقابية والإعفاءات الجمركية وواردات المنطقة الحرة والحصانة ضد تأميم ومصادرة هذه الشخصيات الإعتبارية والشركات فضلا عن القانون واجب التطبيق والمحاكم المختصة. وتضمن القانون أنشطة المؤسسات والشركات بالمدينة مخولا رئيسها إصدار الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل في المدينة والمنطقة الحرة .

وستطلع تلك المؤسسات التي سيتم إنشاؤها كل في مجال اختصاصها بإدارة المطارات داخل وخارج الدولة والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران إلى أعلى مستويات ومعايير الجودة والسلامة بما يتوافق مع الإتفاقات الدولية ذات الصلة إضافة الى تنفيذ الاتفاقات والمعاهدات ذات العلاقة بالطيران المدني وخدمات الأرصاد الجوية وتحديد ومراقبة الإلتزام بطرق الملاحة الجوية في الإمارة وتوفير خدمات الملاحة الجوية المختلفة وغيرها من الخدمات والتسهيلات التي تعزز صناعة الطيران.

«إعمار الشرق الأوسط» تطلق مجمع «أبراج الهلال» السكني

جدة - إعمار الشرق الأوسط

أطلقت «إعمار الشرق الأوسط»، شركة التطوير العقاري الإقليمية التابعة إلى «إعمار العقارية»، مجمع «أبراج الهلال» السكني الواقع ضمن مشروع «باب جدة» الذي تعمل الشركة على تطويره في وسط مدينة جدة الجديد بكلفة تصل إلى 6 مليار ريال سعودي (1,6 مليار دولار أميركي). وتبدأ عمليات البيع، التي تشمل أبراجا سكنية تضم غرفتي نوم و 3 و 4 وفيلل علوية يوم 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في مركز مبيعات «باب جدة» الواقع على شارع الملك عبدالله قرب منطقة المطار القديم.

يتألف المشروع الجديد من 3 أبراج سكنية تتراوح في الارتفاع بين 19 و22 طابقا، وتتميز بطرازها المعماري الذي يجمع بين التصميمات الهندسية العصرية واللمسات الكلاسيكية بما يضفي عليها طابعا خاصّا. وتتنوع مساحة الشقق بين 124 و600 متر مربع، وتحتوي الأبراج على مجموعة من المرافق المتكاملة، بالإضافة إلى أحدث التقنيات والمواصفات العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار الشرق الأوسط» علاء عبدالله ساعد: «تعتبر جدة من أسرع المدن نموا في المملكة العربية السعودية، ما أدى إلى تنامي الطلب على الوحدات السكنية التي تتميز بمستويات عالمية من الرقي والفخامة فيها. ويتميز مشروع أبراج الهلال بكونه أول المجمعات السكنية التي تطلقها الشركة ضمن مشروع باب جدة، أحد أهم مشاريعنا التطويرية في المملكة العربية السعودية، وستوفر هذه الأبراج مجموعة من الشقق التي ترتقي بأنماط الحياة العصرية في مدينة جدة إلى آفاق جديدة».

وأضاف المدير التنفيذي «يمثل مشروع أبراج الهلال تجربة استثنائية تضيف قيمة حقيقية إلى أرقى أساليب الحياة العصرية في المملكة، وتلبي مختلف احتياجات السكان ولاسيما مع التغيرات المتسارعة وتنسجم مع النسيج الاجتماعي السعودي. ونحن على ثقة بأن إطلاق هذه الأبراج السكنية المتميزة سيساهم بدور كبير في تعزيز أهمية مشروع «باب جدة واجتذاب الاستثمارات الكبرى إليه».

يقع «باب جدة» في الوسط الجديد لمدينة جدة، ويمتد على مساحة تزيد على نصف مليون متر مربع، ويحتضن المشروع 6000 وحدة سكنية، و230 ألف متر مربع من المساحات الإدارية، و75 ألف متر مربع من المساحات التجارية. ويمكن للمهتمين زيارة مركز مبيعات «باب جدة» علما بأن عمليات البيع تبدأ عند تمام الساعة التاسعة صباحا يوم 7 نوفمبر الجاري.

«دبي العالمية» تبحث تحسين السلامة في صناعة البناء

دبي - وام

بحثت إدارة البيئة والصحة والسلامة الذراع التنظيمي لدبي العالمية في مؤتمر اتحاد الخدمات الاستشارية والهندسية الذي عقد امس بدبي سبل تحسين السلامة في مواقع العمل وتحقيق استجابة أمثل في جميع النواحي المتعلقة بصناعة البناء والإنشاءات.

وقدمت إدارة البيئة والصحة والسلامة عرضا توضيحيّا، بعنوان: «الالتزامات والمسئوليات العامة للصحة والسلامة في دبي».

ومن أبرز الموضوعات التي سلط عليها المؤتمر الضوء الكيفية التي يمكن من خلالها تلبية الحاجة إلى تحسين إجراءات السلامة والصحة في صناعة البناء.

وأوضح المدير التنفيذي لادارة البيئة والصحة والسلامة أحمد عبدالحسين ان الالتزامات والمسئوليات المتعلقة بالسلامة والصحة العامة أصبحت حاجة ملحة في إمارة دبي بعد أن جذبت هذه الإمارة أنظار العالم بما أنجزته من تطور لم يسبق له مثيل».

وأضاف «من هذا المنطلق فإننا ملتزمون بتعزيز الصحة والسلامة ونعمل من دون كلل أو ملل في سبيل إقناع أصحاب المصلحة بالمشاركة من خلال الترويج لثقافة السلامة والأسس والتوجهات الإدارية الفعالة في قضايا السلامة».

وقام النائب الأول في قسم السلامة في أعمال البناء التابع إلى البيئة والصحة والسلامة مارك وارنغتون بإطلاع كبار ممثلي شركات الاستشارة العالمية على الدور الذي تضطلع به «البيئة والصحة والسلامة» في مجال تنظيم السلامة في أماكن العمل في قطاع البناء... مشددا على أهمية تفعيل لوائح الصحة والسلامة واللوائح الأخرى المتعلقة بالبناء في إمارة دبي.

واوضح أن وتيرة حركة البناء السريعة التي تشهدها دبي ترافقها تحديات عدة تنطوي على مخاطر بازدياد وقوع الإصابات لدى العمال وعليه نرحب بالدعم المقدم من الهيئات المهنية، مثل اتحاد الخدمات الاستشارية والهندسية الذي يهدف إلى المساعدة في رفع مستوى الصحة والسلامة فكلما اتسعت رقعة المشاركة والدعم انعكس ذلك إيجابا على مستوى المشاريع وزيادة فاعليتها.