قال مدير تنمية الثروة البشرية في صندوق العمل، أحمد الشيخ: «إن حجم المبالغ التي سينفقها الصندوق على برامج تدريب وتوظيف البحرينيين من 2006 حتى 2010 يبلغ نحو 28 مليون دينار.

وأضاف «هناك الكثير من البرامج لتدريب نحو 11 ألف بحريني في الكثير من القطاعات، منها: هندسة صيانة الطائرات، والرعاية الصحية، قطاع الضيافة، المحاسبة المالية، قطاع التجزئة، المحاسبة والمالية، إلى جانب برامج تطوير السلم الوظيفي، إدارة الموارد البشرية، مكتب تدريب توظيف الاحتياجات الخاصة، ومشروع مركز الأسر المنتجة». جاء ذلك على هامش إعلان صندوق العمل تمويل دراسة 700 مواطن للحصول على شهادة برنامج التأهيل المهني لبرنامج فني محاسبة معتمد وشهادة معهد المحاسبين المعتمدين وبرنامج مدير مخاطر مالية إلى جانب محاسب إداري معتمد.

وقال صندوق العمل في بيان: «إن هذه المبادرة التي تعتبر جزءا من مشروع تحسين المهارات في مجالي المحاسبة والتمويل ستتمثل في عقد دورات في مركز التدريب لدى إحدى أكبر أربع شركات محاسبة في العالم وهي شركة إرنست ويونغ التي تعتبر من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال التدقيق واستشارات الأعمال في الشرق الأوسط، من خلال خدماتها للشركات وتضم أكثر من 114 موظفا موزعين على 700 فرع في أكثر من 140 دولة في العالم تقدم خدمات متنوعة في مجالات التدقيق والاستشارات المالية.

مدير تنمية الثروة البشرية في صندوق العمل أحمد الشيخ، قال: «إن الصندوق يهدف إلى جعل المواطن البحريني الخيار المفضل للقطاع الخاص، وهو يعد دراسة تهدف إلى سد الفجوة المهارية في سوق العمل، وتزويد القطاعات بكوادر مؤهلة إلى جانب التركيز على الاستفادة من الفرص الوظيفية، ورفع القيمة المادية لحاملي الشهادات».

وكانت دراسة أعدها برنامج صندوق العمل في تحليل الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص للمهن وشرائح الأجر، أفادت بأن «احتياجات التوظيف في القطاع الخاص تتمثل في: الفنيين والعمالة الماهرة، المبيعات والتسويق، المحاسبين والمدققين، السكرتارية التنفيذية (مع إجادة اللغتين العربية والإنجليزية)، الفندقة والضيافة والتموين، الخدمات الصحية».وبالنسبة إلى الوظائف ذات المردود العالي، أشارت الدراسة إلى أنها: الصناعة، الصحة، المواصلات، الاتصالات، التجارة، السياحة ونمط الحياة، موصية بضرورة توجيه برامج التوظيف تجاه احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية وفرص العمل الأكثر طلبا وتلك الفرص المتوقعة ذات القيمة المضافة المرتفعة، وطرح مبادرات تركز على الوظائف التي تلقى قبولا أكبر في كل قطاع أو نشاط اقتصادي، مؤكدة أن توافر التوجيه والإرشاد المهني وتوجيه الاستثمار نحو هذه الفرص الوظيفية يزيد من فرص الاستفادة من المردودات المالية المتوقع منها.