أثارت مداخلة لوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل - حاول فيها معارضة تشكيل لجنة تحقيق تقدمت بها كتلة الوفاق بخصوص «أملاك الدولة» - حفيظة أعضاء مجلس النواب، وخصوصا الوفاقيين منهم. وشهد المجلس جدلا طويلا وخصوصا بين عضو كتلة الوفاق خليل المرزوق والفاضل، قبل أن يصوت المجلس لصالح لجنة التحقيق بغالبية 32 صوتا، فيما امتنع عن التصويت كل من النائبين حسن الدوسري وعبدالله الدوسري.

وكانت كتلة الوفاق تقدمت مع نهاية جلسة مجلس النواب أمس بطلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، بحيث تكون محاور عملها هي التحقق من مدى حسن إدارة ومراقبة الجهاز الحكومي في إدارة أملاك الدولة العامة والخاصة (وفقا لمفاهيم ومبادئ القانون الإداري) سواء أكانت أراضي (وتشمل اليابسة منها والمغمورة) أو مباني أو منازل أو شققا أو محلات، والتأكد من حسن استثمارها.

إلى جانب محور التحقق من كيفية التعامل مع إيرادات الاستثمارات، والتحقق من سلامة الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المختصة في سبيل تنفيذ المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2002 بشأن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وخصوصا البند (ج) من المادة الأولى والمادة الرابعة من المرسوم بقانون المذكور، وذلك من حيث تعيين الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة.

وما أن تم عرض محاور لجنة التحقيق على المجلس حتى انبرى الفاضل بالقول: «إن أحد مقدمي طلب لجنة التحقيق تقدم بسؤال إلى وزير المالية الأسبوع الماضي عن محور لجنة التحقيق نفسه، إذ تعد الوزارة حاليا للإجابة عن السؤال نفسه». - في إشارة منه إلى السؤال الذي تقدم به النائب عبدالجليل خليل عن «العدد الحقيقي لجميع أملاك الدولة من مبانٍ وأراضٍ في البر والبحر والمدفونة من البحر مع تحديد مساحاتها ومواقعها وأرقامها في السجل المركزي والأغراض المخصصة لها والجهة المباشرة أو المسئولة عنها؟. وقيمة الأملاك الحكومية الحالية والعائد السنوي من استثمارها سواء التابعة للجهات الحكومية أو المؤجرة للقطاع الخاص؟- فيما أشار الفاضل أيضا أن «المجلس درج على عدم استخدام أداتين رقابيتين عن الموضوع نفسه»، وأضاف «ما ورد بشأن أملاك الدولة جاء متضمنا في تقرير ديوان الرقابة المالية الذي أحيل إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولأن المادة 137 من اللائحة الداخلية تمنع حتى توجيه الأسئلة في الأمور المرفوعة للجان حتى تنتهي اللجنة من تقريرها في هذا الأمر، لذلك أعتقد أن على المجلس أن ينتظر في تشكيله لجنة التحقيق هذه».

وفتح الفاضل النار على نفسه بمداخلته تلك، إذ توالت المداخلات النارية من أعضاء مجلس النواب التي بدأها رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية عبدالجليل خليل الذي قال: «موضوع طلب التحقيق لا علاقة له بتقرير ديوان الرقابة المالية، فهو يريد التأكد من حصر أملاك الدولة وحسن إدارتها، كما أن تقرير العام 2006 لم تتم إحالته للجنة المالية بعد، فضلا عن أن السؤال المقدم بهذا الخصوص تم طلب سحبه وسحب فعلا، وعلى رغم كل ذلك يمنحنا الدستور حق التقدم بطلب التحقيق في أي وقت لأنه أداة أوسع من السؤال».

هنا تداخل عضو كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق مهاجما الفاضل بقوله: «هذه ليست المرة الأولى التي يستند فيها الوزير الفاضل إلى مواد لتضليل المجلس، فالمادة 137 مرتبطة بالسؤال وليس لجان التحقيق أو الاستجواب، أما المادة 160 فيجب ألا نخلط بين المواد ونستغل بعضها بشكل غير صحيح. هذا التكرار يضعنا في موقع حرج، وليس أمامنا إلا أن نساءل الوزير؛ لماذا يستخدم هذا الأسلوب معنا؟» فما كان من الفاضل إلا أن رد بحدة قائلا: «خلال 5 سنوات من عملي في المجلس لم أسيء لأي عضو من الأعضاء وأنتظر أن لا يساء لي. أنا لا أقوم بتضليل النواب ولكنني حاولت أن أبين عدة نقاط سبق أن استخدمها المجلس».

عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب علي أحمد تداخل بالقوة نفسها في الموضوع نفسه، إذ قال: «تشكيل لجان التحقيق حق من حقوق المجلس ولا يجوز لأي أحد سحب هذا الحق، حتى ولو كانت القضية المقترحة قد وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية. حصل الأمر نفسه معنا فعلا في الفصل التشريعي الأول إذ تقدمنا بطلب لجنة تحقيق في قضية «بابكو» و «ألبا» واحتجت الحكومة بالحجة نفسها. ونحن نقول لو كانت القضية على درجة من الأهمية فلابد من الموافقة على لجنة التحقيق، فهي آلية كفلها الدستور، ناهيك عن أن الحكومة تدفعنا أحيانا إلى تشكيل لجان تحقيق، ولو كانت ردود الأسئلة تأتي شافية لما دفعتنا للجان التحقيق». بعدها توالت مداخلات النواب المؤيدة لهذا الرأي والتي بدأها الوفاقيون، إذ قال النائب جلال فيروز: «لو كان هناك احتياج لآليتين رقابيتين فلم لا نستخدمهما؟ هل ننتظر لنهاية دور الانعقاد الثاني ونحصل على تقرير اللجنة ثم نفتح الموضوع؟ لا أتصور وجود أي إشكال قانوني أو دستوري لاستخدام أداتين»، وأيده زميله محمد مزعل بالقول: «ليخبرنا الوزير الفاضل ما هي المادة التي استند إليها لنفي حق النائب في استخدام أداتين رقابيتين في الموضوع نفسه؟ لأنه استخدم الحجة نفسها في تشكيل لجنة التحقيق مع وزارة الصحة». أما النائب سيدمكي الوداعي فقال: «هل يجوز الاجتهاد في النص؟ الوزير هنا يستند إلى عرف غير أنه لا يغني عن النص شيئا، فالمادة الدستورية أكدت حق المجلس في كل وقت في تشكيل لجان التحقيق». من جانبه قال النائب جواد فيروز: «مرجعيتنا في كل مداولاتنا هي الدستور واللائحة الداخلية، ولم نجد أي نص يؤدي إلى التعارض بين استخدام أية أداة رقابية مع أخرى، كل رغبتنا في طلب لجنة التحقيق هذه هي مشاركة السلطة التشريعية في التعرف على المشروعات الاستثمارية الضخمة على أراضي الدولة، نحن نريد أن نتأكد من هذه الأراضي التي تشكل موضع ريبة وشك بالنسبة إلينا، ونؤكد مقولة (لا تبوق لا تخاف)».

وجاءت مداخلة عضو كتلة الأصالة النائب حمد المهندي لتصب في المنحى نفسه، إذ قال إن «قضية تشكيل لجان تحقيق أمر خاص بالمجلس ويجب ألا تتدخل فيه الحكومة... أي عرف هذا الذي يخالف النصوص الدستورية، لو وجد هذا العرف فنحن لم نقره بعد».

وفي النهاية فصل المستشار القانوني للمجلس عمر بركات في الموضوع بتأكيده حق تشكيل لجان التحقيق للمجلس في أي وقت في أمر يدخل في اختصاصه، باعتبار أنه حق دستوري ثابت ومنصوص في اللائحة الداخلية للمجلس.