أكد عضو كتلة الوفاق النائب عبدالجليل خليل (المحرك لتقديم طلب لجنة التحقيق البرلمانية في الأملاك الحكومية) أن «الإجماع النيابي على تشكيل لجنة تحقيق في أملاك الدولة يؤكد أهمية قضية الأراضي الحكومية باعتبارها واحدة من أهم مصادر الدخل للدولة، وهذا الإجماع يعكس اهتمام النواب بحماية المال العام وعدم التفريط فيه، كما أن تشكيل اللجنة يمثل منعطفا مهما ورسالة واضحة للمتنفذين العابثين بأملاك الدولة من أراضٍ ومبانٍ ومحلات بلا رادع ولا مواقف شديدة».

ولفت خليل إلى أن «موافقة النواب على تشكيل لجنة التحقيق بمثابة رسالة جدية تؤكد اهتمامهم بثروات الوطن العزيز»، ورأى أن «تشكيل هذه اللجنة خطوة مهمة في الطريق الصحيح، ومن الممكن أن تعزز ثقة الناس في المجلس ونوابه، وإن كان التحدي الأساس هو في النتيجة التي ستخرج بها اللجنة، وهذا لن يكون الا بتعاون أفراد اللجنة، ونحن مصممون على إدارة هذا الملف بحكمة ومهنية من أجل تحقيق أفضل النتائج لمصلحة الوطن».

وكانت كتلة الوفاق «صاحبة مشروع التحقيق في الأملاك الحكومية» سعت إلى إرسال رسائل طمأنة إلى مختلف الأطراف الحكومية - البرلمانية للدفع بتشكيل لجنة التحقيق، التي من المرجح أن تكون من أقوى لجان التحقيق. فيما أكد خليل الذي يترأس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن «لجنة التحقيق لن تستهدف أحدا، وستسعى إلى ما يخدم مصلحة الوطن ومع الحفاظ أملاك الدولة، دون النظر لمن يقف وراء المخالفات أو الأخطاء المحاسبية التي قد تكون موجودة في هذا الملف، ولجنة التحقيق لن تكون معنية بالأسماء بقدر اهتمامها بجوهر الموضوع وهو الحفاظ على المال العام».

ولم يخف خليل أنه تم صوع محاور اللجنة بدقة، وقال: «ستسعى اللجنة إلى التحقق من مدى حسن إدارة ومراقبة الجهاز الحكومي لأملاك الدولة العامة والخاصة، سواء أراضي وتشمل اليابس والمغمور، أو مباني أو منازل أو شقق أو محلات، ويسعى المحور الثاني إلى التأكد من حسن استثمارها وكيفية التعامل مع إيرادات استثمارات هذه الأراضي، وهل تعود إلى خزينة الدولة أم إلى أماكن أخرى، والمحور الثالث يتحدث بوضوح عن الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المختصة في سبيل تحقيق مرسوم قانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.

وبخصوص الأهداف المرجوة من التحقيق، قال خليل: «الهدف الأساسي هو حصر أملاك الدولة، والتأكد من وجود وثائق الملكية لها»، وأضاف «لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تختفي ولو وثيقة واحدة لأي عقار من أملاك الدولة من السجل المركزي للوثائق الحكومية. ولا يجوز أن يبقى العدد الحقيقي لأملاك الدولة مجهولا سواء كانت هذه الأملاك داخل البحرين أو خارجها، من قنصليات وسفارات، ولابد أن يكون هناك رقم دقيق وصحيح لأملاك الدولة في الداخل والخارج، كذلك نريد من هذا التحقيق أن يكشف قيمة هذه الأملاك الحكومية، إذ إن هناك أراضي في الدولة تابعة لأملاك الدولة لا تعرف مساحتها ولا قيمتها، وهناك أراض يتم تغيير أوجه المنفعة فيها وهناك أراض لا تستخدم حسب الأغراض المكتوبة في الوثيقة، وكذلك لا يمكن القبول بالطريقة التي تدار بها الآن أملاك الدولة، وخصوصا فيما يتعلق بالشق الاستثماري، نريد أن نتأكد من أن هناك إدارة لهذه الأملاك بشكل صحيح يحفظ هذه الأملاك للمشروعات الحيوية وللأجيال المقبلة، ونريد أن نتأكد من أن الأملاك الحكومية تستثمر بالطريقة الصحيحة، وتعود بالعائد المالي الأفضل لخزينة الدولة».

وأشار خليل إلى وجود أراضٍ تؤجر بثلاثين فلسا للقدم المربع في السنة، كما أن هناك أراض تؤجر بعشرة فلوس للقدم المربع في السنة، وأضاف «نريد أن نتأكد ونتحقق من أن جميع الأملاك الحكومية المستثمرة يتم استثمارها بطريقة صحيحة، ولا يمكن أن نقبل بأن تكون هناك أملاك للدولة تحسب بحسابات مصنفة ومحددة ضمن مصالح فردية أو فئوية. وبالتالي فإن الهم الأساسي والتحدي الكبير أمام هذه اللجنة في أن تحصر جميع أملاك الدولة، وتوضع التشريعات اللازمة لضمان عدم التعدي عليها».