شن مجلس النواب أمس هجوما لاذعا على الحكومة، وقد استهل المجلس جلسته الأسبوعية الرابعة أمس باستعراض الرسائل الواردة من الحكومة التي جاءت ردا على الاقتراحات برغبة التي رفعها النواب في دور الانعقاد الأول. وطالب النواب بتعاون حكومي جدي مع السلطة التشريعية، ورأوا أن ذلك هو السبيل لإنجاح التجربة البرلمانية البحرينية.

وكال النواب اتهامات عدة للحكومة واتهموها بعدم التعاون مع المجلس، وفي هذه الأثناء ترك وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل مقعده على منصة الوزراء وغادر خارج القاعة لدقائق، وعلق النائب إبراهيم بوصندل حينها على ذلك بالقول: «الحكومة خرجت... فلمن نتكلم؟».

«استثنائية نيابية» الأربعاء المقبل لبحث تأخر اقتراحات النواب

وافق مجلس النواب بغالبية أعضائه على عقد جلسة مستعجلة استثنائية لسماع رد الحكومة عن سبب عدم إعادة الاقتراحات بقوانين التي وافق عليها المجلس خلال دور الانعقاد الأول، وهو المقترح الذي تقدمت به كتلة الوفاق ووقعه عشرة من أعضائها، ودعمته الكتل الأخرى.

وشهد المجلس جدلا قبل أن يقر الجلسة الاستثنائية التي تقرر أن يتم عقدها الأربعاء المقبل بعد الجلسة الاعتيادية الخامسة، إذ أكد وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن وزارته تعكف على الانتهاء من صوغ المشروعات بقوانين التي عرضت عليها تباعا في نهاية دور الانعقاد الأول، مشيرا إلى أنها قامت بالانتهاء فعلا من 16 مقترحا هي في الطريق إلى المجلس.

وفي الوقت الذي اقترح فيه عضو كتلة المنبر النائب صلاح علي أن يناقش محتوى الموضوع في جلسة اعتيادية وليست استثنائية، اقترح رئيس المجلس خليفة الظهراني من جانبه أن يتم إعطاء الحكومة مهلة شهر واحد حتى تنتهي من أعمالها. غير أن عضو كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق أعلن تمسك كتلته بالحق في طلب عقد الجلسة، باعتبار وجود نص قانوني يلزم الحكومة بالرد على أسباب تأخرها في الرد.

الحكومة تلقي «من أين لك هذا؟» في مرمى النيابي

ألقت الحكومة بمشروع قانون الكشف عن الذمة المالية «من أين لك هذا؟»، في مرمى النيابي، لتضع الكرة من جديد في ملعب السلطة التشريعية، معيدة بذلك الجدل الذي حام حول هذا المشروع عند طرحه في المجلس السابق، والذي جوبه بمعارضة حكومية حامية الوطيس، سعت إلى إسقاطه في البرلمان وعرقلة الموافقة عليه، إلى أن انتهى الدور من دون أن يسلك طريقه إلى النور.

وصوّتت الغالبية النيابية أمس ممثلة في جميع الكتل والنواب بالموافقة على إحالة مشروع القانون الحكومي إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية للنظر فيه، ومن المتوقع أن يحظى مشروع القانون بمباركة نيابية داخل اللجنة التي تسيطر كتلة الوفاق على غالبية مقاعدها.

ويخضع لأحكام هذا القانون رئيس وأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب، الوزراء ومن في حكمهم، رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، الوكلاء والوكلاء المساعدون ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسا الشورى والنواب، والبلديات وديوان الرقابة المالية، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد عن 50 في المئة من رأس مالها.

وتشمل الذمة المالية بحسب هذا القانون مجموع ما يملكه الملزم وزوجه وأولاده القصر من أموال عقارية ومنقولة في الداخل والخارج، وتشمل الذمة المالية ما يكون للملزم أو زوجه وأولاده القصر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون.

الحكومة تحيل «اعتماد الموازنة» والمهندي ينادي برفضها

أخطر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني المجلس في بداية جلسة أمس بإحالة الحكومة لمرسوم قانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2007/2008. ونادى أحد أقطاب كتلة الأصالة الإسلامية النائب حمد المهندي برفضها، وأرجع ذلك إلى أن الحكومة تجاهلت مطالبات النواب في أن تشمل زيادة الرواتب المتقاعدين.

إلى ذلك، قال عضو كتلة الوفاق النائب جاسم حسين: «إن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة بمبلغ يصل إلى 134 مليون دينار للعام 2008 دليل على أن إقرار موازنة الدولة لسنتين ماليتين قرار خاطئ».

ودعا جاسم حسين الحكومة إلى مراجعة سياساتها فيما يتعلق بإقرار الموازنة العامة للدولة، وأكد ضرورة اتباع اعتماد موازنة لكل سنة مالية، مشيرا إلى أن ذلك سيسهل مراجعة الأداء بشكل أكثر فعالية.

«مؤسسة الشباب» تبدأ الإعداد لدراسة «المنازعات الرياضية»

أكد المستشار القانوني للمؤسسة العامة للشباب والرياضة الشيخ صباح آل خليفة أن المؤسسة اتخذت عدة إجراءات تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بخصوص إنشاء هيئة لحل المنازعات الرياضية.

وذكر أن المؤسسة بدأت التنسيق مع دائرة الشئون القانونية في هذا الموضوع وسيعقد اجتماع يوم الخميس المقبل لمناقشة الاقتراح، وسيتم تشكيل لجنة مهمتها المساهمة في إعداد دراسة وتحديد الاحتياجات الإدارية والفنية. وأشار إلى أن المؤسسة تقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارتي العدل والداخلية للتنسيق معها في هذا الشأن.

ويأتي ذلك على إثر المطالبات النيابية بضرورة التعجيل بإنشاء هيئة لحل المنازعات الرياضية، إذ أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي أن «المنازعات الرياضية ارتفعت في الفترة الأخيرة، سواء مع المدربين أو اللاعبين الأجانب أو بين الأندية والمؤسسة العامة للشباب والرياضة».

زعماء الكتل يعتذرون عن الجلسة

شهدت جلسة النواب أمس وهي الرابعة في دور الانعقاد الثاني غياب جميع رؤساء الكتل النيابية عن الجلسة، فقد استهل رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني الجلسة بتلاوة أسماء المعتذرين، وكانوا النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين (رئيس كتلة الأصالة) المرتبط بمشاركة برلمانية خارج مملكة البحرين إلى جانب رئيس كتلة المستقبل النائب عادل العسومي.

كما خلت جلسة الأمس من غياب رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان، فضلا عن غياب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب عبداللطيف الشيخ.