أسفرت التعديلات التي أجريت على الأسماء المقترحة لعضوية لجنة التحقيق التي شكلها مجلس النواب مع وزارة التجارة والصناعة بشأن ملابسات تأجير الأرض الواقعة في مدينة الحد الصناعية مع شركة الخليج للتعمير عن نيل كتلة الأصالة البرلمانية 3 مقاعد عضوية في اللجنة، مقابل مقعدين لكل من كتلتي الوفاق والمنبر الإسلامي، فيما لم تشغل كتلة المستقبل أو المستقلين أيا من المقاعد لعضوية اللجنة. وكانت هيئة المكتب اقترحت عضوين من كتلة الأصالة هما عيسى أبوالفتح، عبدالحليم مراد، واستطاع العضو الثالث الشيخ حمد المهندي الظفر بالعضوية الثالثة بعد أن اعتذر النائب المستقل عبدالعزيز أبل عن عضوية اللجنة على رغم أن اسمه كان مقترحا من قبل هيئة المكتب، وهو الأمر الذي فسره بقوله «إنني لم أصوّت بالموافقة أو المعارضة على لجنة التحقيق تلك».

وفي الوقت الذي التزمت فيه كتلة المنبر الإسلامي بعضويها المقترحين في اللجنة وهما النائب الشيخ محمد خالد والنائب عبداللطيف الشيخ طلبت كتلة الوفاق إضافة اسمي عضويها جاسم حسين وسيد مكي الوداعي في عضوية اللجنة عوضا عن اسمي خليل المرزوق وعبدعلي محمد حسن المقترحين من قبل هيئة المكتب.