أعاد مجلس النواب المشروع بقانون المعدل بشأن الكهرباء والماء المرافق للمرسوم الملكي رقم 34 لسنة 2006 مرة أخرى إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لإعادة النظر فيه لمدة شهر على الأكثر، وذلك بعد أن سجل عدد كبير من النواب اعتراضاتهم على هذا القانون، حتى وصفه بعضهم «بقانون أمن الكهرباء» تهكما وربطا بقانون أمن الدولة.

وبدأ المداخلات رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز الذي أوضح أن «طرح هذا القانون جاء منذ الفصل التشريعي الأول وهو من القوانين المهمة جدا لأنه يختص بأحد أهم مفاصل الخدمات»، داعيا للتأني في دراسة بنود القانون، مطالبا بعودته مرة أخرى للجنته للدراسة وخصوصا أن كثيرا من الملاحظات الجوهرية رفعت بشأنه من قبل النواب والمواطنين.

من جانبه أبدى عضو كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق تخوفه من هذا القانون بقوله «يبدو أن الحكومة تسارع إلى حبس الناس على أقل شيء، ففي هذا المشروع ألغام كثيرة سيتحملها المجلس إن مررها، فالعقوبات فيه مشددة أكثر من عقوبات أمن الدولة، إذ كل المواد الموجودة فيه تشتمل على عقوبة الحبس... فإن كان الصحافيين يرفضون عقوبة الحبس فكيف بالفقراء المساكين؟».

ولم يختلف النائب المستقل عبدالعزيز أبل في الرأي كثيرا عن سابقه، إذ أكد أن «الوزارة مقصرة في أكثر من خدمة، وفوق ذلك تطالب المستهلكين بتوقيع إقرار قبل تزويدهم الكهرباء، بينما لا تقوم بإلزام نفسها بأي شيء في هذا القانون، وتحاول فقط أن تضع عقوبات على المستهلكين. أعتقد أن هذا القانون يقترب من أن يكون قانون أمن، وعلى قطاع الكهرباء أن يعرف أن الخدمة حق للمواطنين دون منة عليهم، ولابد أن يتم احترام هذا الحق دون تمييز بينهم».

واتفق النائب المستقل عبدالله الدوسري مع سابقه في اعتباره القانون المعروض قانونا «للعقوبات»، وليس قانونا لوزارة خدمية، طالبا سحب هذا المشروع وإخضاعه لمزيد من البحث.

من جانبه تطرق عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب ناصر الفضالة لبعد آخر في هذا القانون يتعلق بمحاسبة من يتخلف عن تسديد الفواتير، إذ قال «هناك كثيرون يعولون على المكرمات في دفع الفواتير، ما يعتبر إجحافا بحق أولئك الذين قاموا بالالتزام بالتسديد فعلا، وكأن المكرمات جاءت لصالح المتراخين في الدفع فقط».

ومع تزايد الاعتراضات على القانون تداخل الوكيل المساعد لشئون الكهرباء والماء الشيخ نواف آل خليفة ليوضح أن وزارته تدارست الموضوعات المطروحة مع لجنة المرافق العامة والبيئة في المجلس، مشددا على ضرورة التركيز على نقطة «الأمان»، إذ لا تمتلك وزارته الصلاحية لفرض إجراءات السلامة لحماية المواطنين بحسب قوله، من هنا جاء القانون ليحدد العلاقة بين المشترك والمقاول والوزارة، ويحاول أن يحدد صلاحيات كل جهة على حدة.

وعند هذا الحد اقترح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عبدالعزيز الفاضل أن يقوم المجلس بالموافقة على فصول المشروع بقانون ماعدا الفصل المتعلق بالعقوبات المختلف عليه الذي اقترح أن يتم تأجيل مناقشته لوقت آخر، غير أنه كان لرئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جواد فيروز رأي آخر بعد أن أكد ضرورة تأجيل النظر في جملة القانون وتحويله للجنة للتأني في دراسته لمدة شهر واحد.

تمرير خمسة مقترحات برغبة أربعة منها «صحية»

وافق مجلس النواب على خمسة من الاقتراحات برغبة «الخدمية» ليرفعها إلى الحكومة، أربعة منها خاصة بالخدمات الصحية، والخامس متعلق بتحمل وزارة التنمية الاجتماعية مسئولية تحول الصناديق الخيرية إلى جمعيات. وصوّت المجلس بغالبية موافقة في جلسته أمس على ثلاثة اقتراحات برغبة «صحية» تقدمت بها كتلة المنبر الإسلامي، أولها كان الاقتراح برغبة بشأن تخصيص مبلغ 8 ملايين دينار للنهوض بخدمات تطوير علاج وزراعة الكلى، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز مستقل ومتكامل لعلاج أمراض وزراعة الكلى، إلى جانب الاقتراح برغبة بشأن إعطاء الاستقلالية لمركز علاج السرطان بمجمع السلمانية الطبي من الناحية الإدارية والمالية. ووافق المجلس على اقتراح برغبة «صحي آخر» رفعه رئيس المجلس خليفة الظهراني بشأن فتح مركز حمد كانو الصحي بمدينة الرفاع حتى منتصف الليل، وذلك على رغم تأكيد وكيل وزارة الصحة عبدالعزيز حمزة الذي كان حاضرا الجلسة أن وزارته ستبدأ مع بداية العام المقبل فتح 5 مراكز صحية على مدار الساعة، أحدها مركز حمد كانو الصحي الذي ارتبط به الاقتراح.

ومرّر المجلس أيضا الاقتراح برغبة الذي تقدمت به كتلة الوفاق النيابية بشأن قيام وزارة التنمية الاجتماعية بتحمل المسئولية الكاملة بتحويل الصناديق الخيرية إلى جمعيات خيرية، وتحمل كل الكلفة المالية الناتجة عن ذلك التحول.