خفّضت سلطنة عمان العائد على شهادات الإيداع في أول مزاد تجريه منذ خفض أسعار الفائدة الأميركية ودفعت السيولة المالية باتجاه السوق ما بين المصارف لتقلص المراهنات على ارتفاع قيمة العملة المحلية المربوطة بالدولار.

وأظهرت بيانات المصرف المركزي أن عمان التي تحدد سياستها النقدية في مزاد أسبوعي على شهادات الإيداع حددت عائد الشهادات لأجل 28 يوما عند 2,35 في المئة في المزاد الذي أجري يوم (الاثنين) الماضي مقارنة مع 2,7 في المئة في الأسبوع السابق.

وأعلنت نتائج المزاد أمس الأول (الثلثاء) وقال مصرفيون إن المصرف المركزي قبل عروضا قيمتها 95 مليون ريال نحو (246,8 مليون دولار) من الإجمالي البالغ 344 مليون ريال.

وانخفض سعر الفائدة بين المصارف لأجل شهر إلى 3,55 في المئة أمس بالمقارنة مع 3,85 في المئة يوم الأحد لتصبح المراهنة على ارتفاع قيمة الريال العماني أقل إغراء للمستثمرين. وتراجع سعر صرف العملة في أوائل المعاملات.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (المصرف المركزي الأميركي) خفّض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ما دفع دولا خليجية أخرى إلى خفض بعض كلفة الاقتراض في محاولة لتخفيف الضغوط على عملاتها.

وقال المتعامل ببنك ظفار عمران صديقي إن معظم العروض على شهادات الإيداع لأجل 28 يوما كانت بعائد يبلغ نحو 2,5 في المئة.

وأضاف «لا يوجد هدف معلن من المصرف المركزي قبل المزاد لكن المصارف عادة تلتزم بمتطلباتها».

وتابع «في مزاد الأسبوع الماضي قبل المصرف المركزي المبلغ على أساس تناسبي».

وأكد مصرفي آخر هذه المعلومات وقال إن المصرف المركزي يحاول خفض الضغوط على الريال العماني.

وقال المصرفي الذي طلب عدم نشر اسمه «هذا هو سعر القياس الوحيد المتاح... والمصرف المركزي يريد أن يوضح أن هناك فائضا في السيولة (بالسوق) وإنه يحاول تشجيع السوق على (الاتجاه) للشهادات الأطول أجلا».

وامتنع المصرف المركزي العماني عن التعقيب على سعر شهادات الإيداع عندما اتصلت به «رويترز» هذا الأسبوع.

وفي 24 أكتوبر قال الرئيس التنفيذي للمصرف حمود الزدجالي: «إن عمان لن تخفض أسعار الفائدة بعد قرار خفض الفائدة الأميركية بمقدار نصف نقطة مئوية في 18 سبتمبر/ أيلول».

وأثار ذلك تكهنات في السوق بقرب رفع قيمة العملة ما دفع العملة العمانية إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع إلى 0,38370 ريال مقابل الدولار في 28 سبتمبر.

وقال الزدجالي لرويترز هاتفيا من مسقط يوم الاثنين إن المصرف المركزي لا يقتدي بالضرورة بمجلس الاحتياطي الاتحادي وأن لديه تدابيره الخاصة القائمة على السوق وحجم السيولة.

لكن صديقي قال إن المصرف المركزي قلل العائد على شهادات الإيداع بمقدار 89 نقطة أساس في 19 سبتمبر أي بعد يوم من قرار خفض الفائدة الأميركية.

وأضاف أن سعر العائد كان في 19 سبتمبر 3,24 في المئة بالمقارنة مع 2,35 في المئة في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني.

مضاربات العملة قد تؤجّج التضخم في الخليج

دبي - رويترز

قال «ستاندرد تشارترد» أمس الأول (الثلثاء) إن التدفقات الرأس مالية من مستثمرين يراهنون على رفع قيمة عملات دول الخليج العربية المربوطة بالدولار الأميركي تنطوي على خطر زيادة الضغوط التضخمية في المنطقة.

وتتصاعد معدلات التضخم في أنحاء الخليج ووصلت إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات وسط نمو اقتصادي يقوده ارتفاع أسعار النفط لأربعة أمثالها في السنوات الخمس الأخيرة وعدم قدرة معروض المنازل والمكاتب على مواكبة الطلب.

وقال المدير الإقليمي للأبحاث لدى «ستاندرد تشارترد» ماريوس ماراثفتيس للصحافيين: «قيود السعة المتعلقة بأسواق الإسكان ستجد حلا في المستقبل مع تزايد القدرة الإنتاجية. المشكلة هي نمو المعروض النقدي. هناك نمو قوي وسريع جدا للمعروض النقدي وهذا يتعين كبحه».

ومع تراجع الدولار الأميركي إلى مستويات قياسية منخفضة يراهن المستثمرون على أن بعض دول الخليج ستضطر إلى رفع قيمة عملاتها ومن ثم ضخ السيولة في الأصول المسعرة بالريال السعودي والقطري والدرهم الإماراتي.

ورأت الأسواق في قرار السعودية عدم مواكبة خفض الفائدة الأميركية في 18 سبتمبر/ أيلول الماضي مؤشرا على استعداد المملكة لتغيير سياسة العملة وقادت الريال السعودي إلى أعلى مستوياته في 21 عاما.

وقال ماراثفتيس إن نمو المعروض النقدي وهو مؤشر على اتجاه التضخم سيتفاقم نتيجة لتدفقات رأس مالية مضاربة وارتفاع أسعار النفط ونمو الائتمان المحلي.

وأضاف أن المعروض النقدي في قطر والإمارات العربية المتحدة نما بنسبة 40 في المئة و20 في المئة على الترتيب العام الماضي. وكان نمو المعروض النقدي الكويتي في يوليو/ تموز الأعلى في 13 عاما وجاء نموه في السعودية الأعلى في 3 سنوات.

وتخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار في مايو/ أيار وبدأت ربط سعر صرف الدينار بسلة عملات.

وقال ماراثفتيس: «نمو المعروض النقدي هو الجانب الذي لا يعالجونه في الحقيقة لأنه لا توجد سياسة نقدية مستقلة في المنطقة. «هذه أكبر المخاطر التي تلوح في الأفق وستفرض ضغطا على ربط العملات بالدولار».