أعلن الرئيس الباكستاني برويز مشرف، تحت ضغط الشارع والمجتمع الدولي، في اليوم السادس لفرض حال الطوارئ أمس (الخميس)، أن الانتخابات التشريعية ستجرى قبل منتصف فبراير/ شباط المقبل المقبل، وانه سيتخلى عن قيادة الجيش قبل أداء اليمين الدستورية.

ونقل التلفزيون العام الباكستاني عن مشرف تجديده الوعد بالتخلي عن قيادة الجيش قبل أدائه اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الثانية، من دون أن يحدد تاريخا معينا لذلك. وفي المقابل، نقل التلفزيون عنه قوله إن الانتخابات التشريعية ستجرى قبل 15 فبراير، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية.

وكان المدعي العام في باكستان مالك محمد القيّوم قال في وقت سابق لوكالة «فرانس برس» إن الانتخابات التشريعية المقررة في منتصف يناير/ كانون الثاني، ستحصل في فبراير، وإن حال الطوارئ ستكون ألغيت بحلول هذا التاريخ.

وقال المدعي العام «الانتخابات ستجرى في فبراير»، موضحا أن حال الطوارئ سترفع «خلال شهر أو شهرين».

وكان الرئيس الأميركي جورج بوش صعد لهجته الخميس في اتصال هاتفي مع مشرف. وقال إنه أبلغ مشرف «رسالة واضحة وسهلة الفهم. ومفادها أن الولايات المتحدة تريد منك تنظيم الانتخابات في موعدها وان تنزع بزتك العسكرية».

ومن جهتها، أعلنت الخارجية الباكستانية أن بوش أشاد في اتصاله بعمل مشرف، في رواية مختلفة تماما عن تلك التي أعلنها الرئيس الأميركي.

في هذه الأثناء، حذرت الشرطة رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو التي سبق وتعرضت لاعتداء اعتبر الأكثر دموية في تاريخ باكستان في أكتوبر/ تشرين الأول، أن انتحاريين متشددين متربصون لاستهداف تجمع لحزبها الجمعة في روالبندي.

ومساء الأربعاء، دعت بوتو التي كانت تفاوض بشأن اتفاق لتقاسم السلطة مع مشرف، الى «التظاهر بكثافة ضد حال الطوارئ». وفرض مشرف الذي استولى على الحكم في انقلاب عسكري أبيض، حال الطوارئ السبت بحجة تصاعد غير مسبوق للاعتداءات المتطرفة وتدخل القضاء في مكافحة المتطرفين.

لكن المعارضة والدول الغربية ترى أنه وجد بذلك ذريعة للتمسك بالسلطة مع اقتراب الانتخابات التشريعية، ولأن التصديق على فوزه في الانتخابات التي جرت في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول مرتبط بقرار من المحكمة العليا.

ويأتي إعلان إجراء الانتخابات في فبراير على خلفية ضغوط مكثفة يمارسها المجتمع الدولي على مشرف، بما في ذلك واشنطن، الجهة الأساسية الممولة لباكستان، وحليفتها الرئيسية في «الحرب على الإرهاب»، أضيفت إلى ضغوط الشارع.

وتقوم الشرطة بقمع التظاهرات السلمية بعنف منذ السبت الماضي. وأوقفت أو وضعت قيد الإقامة الجبرية أكثر من ثلاثة آلاف شخص. وأعلن حزب الشعب الذي ترأسه بوتو أن السلطات أوقفت منذ الأربعاء، (تاريخ توجيه بوتو الدعوة إلى التظاهر) أكثر من 600 عضو في الحزب، بينما تقول الشرطة إن عدد هؤلاء 140.

ويعتقد الكثير من خصوم بوتو والمحللين السياسيين أن رئيسة الوزراء السابقة تلعب لعبة مزدوجة وان نداءها المؤثر مساء الأربعاء لم يهدف سوى إلى زيادة الضغط على مشرف الذي يواجه أصلا ضغوطا مستمرة من الأميركيين الذين يدعمون بشكل يكاد يكون غير مبطن فكرة الحكم الثنائي بين مشرف وبوتو.

وأعلنت الشرطة أنه، بموجب حال الطوارئ، سيمنع التجمع الذي يريد حزب الشعب إقامته الجمعة بالقرب من إسلام آباد. وقال قائد الشرطة في روالبندي سعيد عزيز «نملك معلومات دقيقة جدا من أجهزة الاستخبارات مفادها أن انتحاريين كثيرين جاهزين لتفجير قنابل دخلوا إلى روالبندي». واتهمت السلطات الباكستانية أربعة أشخاص هم ثلاثة سياسيين ونقابي بالتمرد، بعدما رفضوا إعلان الطوارئ بحسب ما أفاد مسئولون عن محكمة لوكالة «فرانس برس». وقال المصدر ذاته، إن الأربعة وضعوا قيد التوقيف الاحتياطي لأسبوعين في كراتشي، وذلك بعد يومين من اعتقالهم لانتقادهم مشرف في نادي الصحافة بالمدينة.

كما أمرت محكمة بالإفراج بكفالة عن 331 محاميا اعتقلوا في تظاهرات ضد الطوارئ، بحسب نقابة المحامين.