شدّد وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي على أنّ مقترحات إصلاح سوق العمل مبنيّة على دراسات علمية ميدانية تخصّصية ينفّذها خبراء متخصّصون، وهي «لا تغفل الأولويات المحدّدة للمشروع أو تتجاهل جوانب التأثير والتأثّر»، وانتقد موقف غرفة تجارة وصناعة البحرين التي قامت بعملية «اختزال المشروع في مجرّد رسوم»، داعيا كلَّ قطاعٍ إلى «تحمّل حصّته من فاتورة الإصلاح».

وذكر العلوي أنّ «المبالغ المحصّلة من الرسوم ستذهب لدعم مشروعات صندوق العمل التي تتوجّه بشكل رئيسي وكامل إلى تطوير مؤسسات القطاع الخاص الاقتصادية»، منوّها إلى أنّ الرسوم «لا يوجد لها مثيل في المنطقة والدول المشابهة لظروفنا المالية والاقتصادية».

على صعيد ذي صلة، أطلع العلوي بعثة صندوق النقد الدولي الاستشارية على البيانات والمعلومات الخاصة بعمل الوزارة ورؤيتها وأهدافها المستقبلية، وذلك تمهيدا لإعداد الصندوق تقريره الدوري الخاص بالوضع الاقتصادي بالمملكة.

(التفاصيل في «مال واعمال»)