قال رئيس مجلس إدارة مجموعة آل صفر، عادل آل صفر: «إن ستة مقاولين تقدموا لمناقصة برج سكوير تايم Time Square Tower التجاري الذي يقع في قلب المنطقة الدبلوماسية ويبلغ ارتفاعه 25 طابقا، وسيكون مقرا للمجموعة».

وأضاف آل صفر «كان من المقرر فتح عطاءات المقاولين في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إلا أن المقاولين طلبوا تمديد الوقت للحصول على معلومات أكثر تساعدهم على تقييم الكلف التي من خلالها يحددون أسعارهم وشروطهم ومزاياهم». إلا أنه لم يذكر مدة التمديد.

وتوقع استكمال المشروع في نهاية العام 2009 إذ إن عملية الإنشاءات تستغرق نحو سنتين منذ بدء المقاول العمل في البرج. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإنشاءات للمشروع في مطلع العام 2008.

وذكر أنه تم رفع عدد مواقف السيارات في البرج الذي يتكون من 25 طابقا إلى 280 موقفا من 160 موقفا كما كان مقررا، وقال: «ربما نرفع العدد مرة أخرى إذ تطلب الأمر».

وأشار إلى أن المشروع سيوفر للمواطنين والأجانب فرصة ثمينة للاستثمار في عقار تجاري يقع في موقع استراتيجي على ثلاثة شوارع حيوية في المنطقة الدبلوماسية، وستتوافر مساحات المكاتب من 130 إلى 1150 مترا مربعا، ويجهز بأحدث التجهيزات المستوردة.

وأوضح أن البرج التجاري الذي يقع مقابل إدارة الهجرة والجوازات سيجهز بمجموعة واسعة من المرافق بما فيها: نظام الأمن على مدار الساعة، مواقف كافية مجهزة بأحدث التقنية اللاسلكية، كما سيضم مركزا صحيا.

وتم تعيين شركة سوركونسالت انترناشيونال، وهي شركة للاستشارات الهندسية متخصصة في تصميم المجمعات التجارية، كمهندس معماري رئيسي للبرج.

وأوضح أن حملة تسويق المشروع ستنطلق في معرض البحرين الدولي للعقارات الذي سينطلق في نهاية الشهر الجاري، وستتوافر المكاتب للشراء عن طريق المؤسسات المصرفية التي تتعامل مع «سنشري 21 البحرين».

وأكد آل صفر أن المجموعة وقعت عقدا مع «سنشري 21 البحرين» للعقارات وهي وكالة للدلالة كوكيل حصري للمبيعات والتسويق للبرج التجاري. وتحدث آل صفر عن مشروع الدار السكني الذي تنفذه المجموعة في منطقة توبلي- الكورة، قائلا: «المشروع يتكون من ستة مباني، تضم شققا سكنية تبلغ 40 شقة، على مساحة أرض تبلغ نحو 50 ألف قدم مربع، ويحيط بالمباني سور خارجي وبوابة خاصة للمجمع».

وأضاف «تم الانتهاء من ثلاثة مباني تضم 20 شقة سكنية وهي جاهزة للاستلام، لكل من يريد الشراء، ويتم تسويقها بالتعاون مع بنك البحرين الإسلامي وبتمويل يصل إلى 95 في المئة من قيمة الشقة». وأشار إلى أن المباني الثلاثة الأخرى تضم 19 شقة وهي قيد الإنشاء.

وذكر أن مشروع الدار السكني يحتوي على منطقة خاصة بألعاب الأطفال داخل المجمع، ومواقف خاصة للسيارات لكل مالك، وأجهزة كشف الدخان وأجهزة إنذار الحريق وأجهزة اتصالات.

وقال: «هناك طلب قوي على العقارات السكنية في مملكة البحرين، ويزداد بزيادة عدد السكان». وتشير التقارير إلى أن البحرين بحاجة إلى 50 ألف وحدة سكنية لتلبية الطلبات الإسكانية المتراكمة لدى وزارة الأشغال والإسكان. من جهة آخرى، أفادت مجموعة أبحاث صدرت حديثا أنّ منطقة الخليج العربي - التي تشهد نموا سكانيا سريعا - ستحتاج إلى ما يعادل 5 ملايين وحدة سكنية جديدة خلال العشر السنوات المقبلة، وأنّ المنطقة ستعرف نقصا مقداره 2,1 مليون وحدة بعد الـ 2,9 مليون وحدة سكنية المنتظر تسليمها خلال الفترة نفسها.

ونقل بحث لـ «الفاينانشال تايمز» حول العقارات الخليجية أنّ الوحدات العقارية الفخمة باتت متوفرة بل وأشبعت السوق بينما لا يزال نقص ملحوظ في الوحدات السكنية لذوي الدخل المتوسط والضعيف والتي تعرف طلبا كبيرا عليها.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة جونز لانغ لاساس الإستشارية بلير هاكال: «إنّ المملكة العربية السعودية، بعدد سكانها الذي يعادل مجموع سكان دول الخليج الأخرى وبتوفرها على مجال للفرص العقارية، ستكون الأكثر شُحا في الوحدات السكنية بنسبة 67 في المئة، وأنه من الجيد التفكير في وحدات سكنية في متناول الجميع».