ذكرت وزارة التجارة الأميركية أمس الأول (الجمعة) أن العجز التجاري للولايات المتحدة تراجع في سبتمبر/أيلول الماضي إلى أدنى مستوى له منذ سنتين ونصف السنة، ليبلغ 6،56 مليارات دولار.

ويفسر هذا التراجع الذي تبلغ نسبته 6،0 في المئة بالمقارنة مع أرقام أغسطس/آب، في اقتصاد تهزه أزمة قروض الرهن العقاري بضعف الدولار والنمو العالمي القوي.

وفاجأت الأرقام المحللين الذين رأوا أنها تعني أن الاقتصاد الأميركي مازال يتمتع بنقاط قوة في مواجهة الشكوك التي أثارتها أزمة القروض العقارية وارتفاع أسعار النفط.

وقال سال غواتياري من مجموعة «بي أم أو فايننشال ماركيتس» إن «أهم ما في الأمر هو أن الميزان التجاري يساهم في النمو ويسمح له بالنجاة على رغم التقلبات الكبيرة التي نجمت عن أزمة الرهن العقاري».

وسمح ضعف الدولار للولايات المتحدة بخفض الخلل في مبادلاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 1،37 في المئة واليابان (-1،8 في المئة) وكندا (-2،3 في المئة).

وذكر الاحتياطي الفدرالي الأميركي أن الدولار خسر 4،5 في المئة من قيمته مقابل اليورو و8،6 في المئة مقابل الين الياباني في الأشهر الثلاثة الأخيرة التي تنتهي في سبتمبر.

وأدى هذا الوضع إلى زيادة الصادرات الأميركية بنسبة 1،1 في المئة لتبلغ 1،140 مليار دولار بينما سجلت الواردات ارتفاعا طفيفا يبلغ 6،0 في المئة لتبلغ قيمتها 6،196 مليارات دولار.

وبلغ العجز التجاري للولايات المتحدة 5،527 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2007 مقابل 6،581 مليارات في الفترة نفسها من 2006.