أكد الوكيل المساعد لشئون الإسكان في وزارة الأشغال والإسكان نبيل أبوالفتح أنّ «الوزارة وبنك الإسكان حوّلا موضوع رفع سقف القروض الإسكانية إلى مجلس الوزراء الذي حوّله إلى اللجنة المختصة لدراسته». ويأتي تصريح الوكيل المساعد بعد أنْ رفع مواطنون من مختلف المحافظات الخمس عريضة شعبية لوزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر يطالبونه فيها برفع سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألف دينار، وجعل الحد الأدنى لها 40 ألف دينار، وتمديد فترة السداد لغاية 30 عاما، على ألا يزيد القسط المستقطع عن ربع الراتب، اعتبارا من نهاية العام الجاري، وتحديدا مع الدفعة المقبلة التي ستحصل على قروض الإسكان في شهر ديسمبر/ كانون الأول. وقال أبو الفتح في تصريحه لـ «الوسط» إنّ «الموضوع لا يزال قيد الدراسة لدى اللجنة المتابعة له». يذكر أنّ المستفيدين من القروض هم أصحاب طلبات قروض البناء والشراء لدفعة 2003 بالإضافة إلى قروض الترميم للعام 2006؛ إذ يبلغ عدد المستفيدين من القروض 1936 مواطنا، منهم 1023 لقروض الشراء، و548 لقروض البناء و365 لقروض الترميم، بينما تبلغ الكلفة الإجمالية للقروض نحو 48 مليون دينار.