أكد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية وحيد القاسم أنّ المسوّدة الجديدة لقانون المنظمات والمؤسسات الأهلية غير الهادفة إلى الربح أسقطت نحو 90 في المئة من الصلاحيات الممنوحة لوزارة التنمية الاجتماعية في قانون الجمعيات الأهلية المعمول به حاليا. من جانبها، أكدت خبيرة المنظمة الدولية لقانون الجمعيات (ICNL) كاثي شيا إسقاط المنظمة بالتوافق مع الوزارة جميع بنود العقوبات من مسوّدة القانون الجديد، وعدم فرض أية زيارات عشوائية على المنظمات باستثناء منظمات النفع العام التي تتلقى الدعم المالي من الحكومة، بالإضافة إلى عدم إعطاء الوزارة حقَّ حَلِّ المنظمات، إلا في حال تصرف المنظمة في أموالها في غير الأوجه المحددة لها، وحذف البند الذي يعطي الوزارة حقَّ الحَلِّ في حال «ثبت عجز المنظمة عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها».

وخلصت الورشة التي عقدت صباح أمس في مقر المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية لمناقشة ملاحظات ومرئيات المنظمات الأهلية بشأن المسوّدة الجديدة لقانون المنظمات الأهلية إلى إعطاء الوقت الكافي لمؤسسات المجتمع المدني للإطلاع على مسوّدة القانون الجديد والملاحظات التي قدمتها الجمعيات بالإضافة إلى ملاحظات المنظمة الدولية لقانون الجمعيات. فيما دعت 25 جمعية جميع منظمات المجتمع المدني ومؤسساته لرفض هذا القانون والعمل من أجل قانون عصري يعكس روح المشروع الإصلاحي، في ظلِّ عدم توافق المسوّدة مع الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان». (التفاصيل محليات)