اعتصم عدد من خريجي الخدمة الاجتماعية وعلم النفس للمرة السابعة على التوالي أمام مجلس النواب صباح أمس (الثلثاء) رافعين شعارات تنادي «بحقهم في التوظيف» في وزارات الدولة بعد سلسلة من الاعتصامات المرخصة التي سبق أن نظموها على مدى الشهور القليلة الماضية، ولفتوا خلال اعتصامهم إلى أن وزارة التربية والتعليم ترفض تسلم طلباتهم منذ تخرجهم من المرحلة الجامعية لحين إعلانها عن وجود شواغر في الصحف المحلية في حين يشترط ديوان الخدمة المدنية لقبول أوراقهم تسلم تقرير من الوزارات بوجود شواغر فيها.

وأكد المعتصمون مواصلة اعتصاماتهم لحين تتم عملية توظيفهم، إذ حملوا «التربية» المسئولية، معولين في ذلك على تصريحاتها قبيل انضمامهم لمقاعد الدراسة الجامعية بوجود شواغر تفي لخريجي خمس سنوات مقبله، لافتين إلى أن اعتصاماتهم لن تخرج عن إطارها السلمي.

واستغربوا تناقض تصريحات الوزارات ووكلائها مع الواقع، ولاسيما ومع وجود أكثر من 600 عاطل عن العمل من خريجي الخدمة الاجتماعية وعلم النفس انضم البعض منهم مجبرا إلى وظائف لا يتجاوز راتبها الشهري 150 دينارا بحرينيا وتجاوزت مدة انتظار الخريجين ثلاث سنوات.

وأسفوا لما وصفوه بـ «تجاهل» وزارة التربية والتعليم لاعتصاماتهم، لافتين إلى أن الوزارة لم تبادر إلى أي خطوة إيجابية حيال مشكلتهم فضلا عن تجاهلها لهم أثناء مراجعتهم مبنى الوزارة.

ولفتوا إلى أن «التربية» كانت تعول على المشروع الوطني للتوظيف والذي «أثبت فشله»، بحسب تعبيرهم، في حين تخوفوا من عدم استمرار تسلمهم راتب المشروع الوطني ضد التعطل.

وعلى صعيد آخر، أشاروا إلى أن تخصصهم يعد من التخصصات الفعالة في المجتمع كونه يلامس جميع فئاته السوية وغير السوية، لافتين إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية لم تعلن ولو لمرة واحدة منذ تخرجهم عن وجود شواغر فيها على رغم أنها المعنية الأولى باحتواء هذا التخصص إلى جانب وزارة التربية والتعليم.

وفيما يتعلق بتجاوب مجلس النواب مع مطالبهم فقد سبق أن حصرت كتلة الوفاق أعداد العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد في المملكة في الوقت الذي أشار فيه المعتصمون إلى تحركات جادة للنائب عبدعلي محمد حسن، فضلا عن مساعي النائب صلاح علي إلى رفع أعداد الخريجين وإرفاقها برسالة لرئيس المجلس النيابي خلال اعتصامهم قبيل شهر رمضان تمهيدا لحلحلة القضية في قبة البرلمان.

وفي سياق ذي صلة، ذكر المعتصمون أنهم سلموا رسالة لقسم العلاقات العامة في مجلس النواب تمهيدا لرفعها لرئيس المجلس جددوا فيها مطالبهم بتوظيفهم في وزارات الدولة.

واستشهدوا بتصريحات وزارة التنمية الاجتماعية في أكثر من مناسبة بفتح مبنى للحماية قريبا ومكاتب للإرشاد الأسري، الأمر الذي يبشر بفتح شواغر لطلبة العلوم الإنسانية، على حد قولهم.

واستندوا في حقهم في التوظيف إلى المادة (13) من الدستور والتي تكفل حق المواطن في العمل وفقا للنظام العام والآداب، لافتين إلى عزمهم الاعتصام الأسبوع المقبل مجددا أمام مجلس النواب وحصر أعداد وأسماء الخريجين تمهيدا لرفعها للمجلس.

وختموا اعتصامهم بمناشدة القيادة حل مشكلتهم بعد أن أغلقت أبواب الوزارات الخدمية أمامهم وعدموا الوسيلة.