أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب علي أحمد أن مقترح وجود بطاقة تعريفية للمتقاعدين يشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين وأصحاب القطاع الخاص، مشيرا إلى أن البطاقة تستخدم في الدول المتطورة.

وأوضح النائب أحمد في حديث إلى «الوسط» أمس، أن المقترح شمل كل المتقاعدين بجميع أنواعهم، مشيرا إلى أن الهدف من البطاقة هو استفادة جميع المتقاعدين من الخدمات التي تقدمها الوزارات الحكومية فضلا عن الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص.

وذكر أن البطاقة تحمل الكثير من الميزات من أبرزها وجود تخفيض على الخدمات الحكومية مثل الأدوية التي يشتريها المتقاعد من الصيدلية، إلى جانب وجود تخفيض على رسوم الدراسة الجامعية للأبناء المتقاعدين، إضافة إلى وجود تخفيض بالنسبة إلى الطيران الرسمي كطيران الخليج، إذ من المفترض أن تمنح البطاقة أسعارا مخفضة على التذاكر للمتقاعدين وأفراد عوائلهم إلى جانب التخفيضات التي تمنحها لباقي الخدمات الحكومية.

وأشار النائب أحمد إلى أن البطاقة تشمل التخفيض على الكثير المعاملات الحكومية كإصدار الجوازات والبطاقة السكانية ورخصة القيادة، وغيرها. وأشار إلى أن بالإمكان تقديم خدمات القطاع الخاص ضمن البطاقة بعد التشاور والتفاوض مع القطاع نفسه، إذ من الممكن استخدام سيارات الأجرة لإيصال المتقاعدين مثلا إلى جانب الاستفادة من باقي خدمات القطاع التي لها علاقة بالمتقاعدين.

وذكر أحمد أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على المقترح والتفصيلات تمنى أن تكون الخدمات المقدمة مماثلة لطلب مجلس النواب عموما ومقدمي الاقتراح خصوصا، مشيرا إلى أن بإمكان الحكومة التشاور مع القطاع الخاص لإضافة الخدمات إلى البطاقة التعريفية، الأمر الذي سيساهم في رفع الاستفادة المقدمة لهؤلاء المتقاعدين.

يشار إلى أن عدد الخاضعين لنظام التقاعد لسنة 2006 بحسب التقرير السنوي بلغ 45127 في الوقت الذي بلغ عدد المستجدين في النظام التقاعدي 3512، أما عدد المنتهية خدماتهم في العام نفسه فبلغوا 1375، وذكر الكتاب الإحصائي السنوي أن إجمالي المتقاعدين المدنيين الموزعين بحسب المعاشات بلغ عددهم خلال العام الماضي 8618 متقاعدا.

ويذكر أن مجلس الوزراء بحث أمس الأول الرغبة المقدمة من مجلس النواب لمنح المتقاعدين خصما على المعاملات الحكومية وقرر تكليف الجهات المعنية دراسة الرغبة من النواحي كافة لتأمين أكبر استفادة للمتقاعدين من التخفيض المقترح، بعد الاطلاع على توصية اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب، تمهيدا لإصدار بطاقة تعريفية تتضمن البيانات الأساسية ودراسة طبيعة الخدمات التي يمكن منحها للمتقاعدين ليتم في ضوئها تحديد الجهات التي ستناط بها مسئولية تنظيم هذه الخدمات.