حذر خبراء في شئون التقاعد من انتكاسة كبيرة ستتعرض لها الهيئة العامة لصندوق التقاعد في حال أقر تمويل المشروع الجديد لتقاعد الوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب من موازنة المؤمن عليهم المسجلين في الهيئة.

وأشار الخبراء إلى أن تحميل موازنة المشروع من الهيئة سيتسبب في أزمة مالية حادة ومستمرة، وأشاروا إلى أنه من غير الواضح حتى الآن الجهة التي ستمول المشروع الجديد الذي سيكلف الملايين من الدنانير.

وأوضح الخبراء أنه بحسب المشروع الجديد فإن أي نائب قضى دورة تشريعية واحدة سيكون من حقه الحصول على 60 في المئة من متوسط راتبه في دوري الانعقاد الأخيرين من الفصل التشريعي، وبالتالي إذا احتسب راتب النائب بـ 4000 دينار فإنه سيتسلم راتبا تقاعديا بمقدار 2400 دينار طوال حياته، فضلا عن الزيادة السنوية بنسبة 3 في المئة، فيما سيحصل رئيسا مجلسي الشورى والنواب على 5000 دينار كمعاش تقاعدي.

وقال الخبراء إنه من المستغرب أن يحصل عضو مجلس النواب في دورتين تشريعيتين ( 8 سنوات) على راتب تقاعدي بنسبة 80 في المئة من راتبه في حين أن المواطن يحتاج أن يعمل 40 سنة ليحصل على 80 في المئة من راتبه، وغالبية الناس يعملون 30 سنة حتى يحصلوا على 60 في المئة من راتبهم.

وبشأن الوزراء ذكر الخبراء أن «راتب الوزير الحالي هو 3500 + 200 علاوة، أما في المشروع الجديد فهو سيصل إلى 6500 دينار وهل الهيئة ستطالب الحكومة بسداد الفروقات عن مرتباتهم، فحاليا الوزير يتسلم معاشه من صندوق التقاعد، ومن المتوقع أن يشمل المشروع أيضا الوزراء ومن في حكمهم، كما أنه ليس من الواضح هل ستعاد تسوية مستحقات الوزراء السابقين على رواتبهم الحالية».

وتساءل الخبراء عن الجهة التي ستتحمل التبعات المالية المرهقة للمشروع الجديد، فإذا كانت الهيئة فإن المشروع سيستنزف أموال المؤمن عليهم، وخصوصا أن معدل كل عشرين نائبا و20 عضوا سيدخلون المجلس الوطني كل أربع سنوات سيضافون إلى رواتب المتقاعدين.

وذكروا أن الحكومة على الأرجح ستكلف الهيئة العامة لصندوق التقاعد بفتح محفظة خاصة مثل محفظة العسكريين سابقا.

وأوضحوا أن تمرير القانون الجديد للتقاعد سيجعل الناس يتقاتلون على دخول المجالس النيابية، والمفترض من النواب ألا يقبلوا هذا الوضع ويجب عليهم الاطلاع على الأنظمة المثيلة في بقية دول العالم، كما أن مشروع التقاعد يحدد بحسب خصوصية البلد ومواردها وليس على أساس الإسقاطات الحرفية لمشروعات الدول الأخرى».

وكان رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني اجتمع مع رؤساء الكتل واللجان النيابية صباح أمس، وأبلغهم بعرض الحكومة بشأن زيادة رواتب النواب والوزراء وتقاعدهم.

وشمل عرض الحكومة زيادة رواتب النواب والشوريين 1000 دينار ليصبح إجمالي راتبهم 3750 دينارا ، على أن يكون إجمالي راتب الوزير 6500 دينار بزيادة تبلغ2000 دينار، كما تم إقرار احتساب نسبة 15 في المئة للنائب وعضو مجلس الشورى عن كل سنة في عضوية المجلس.

ويشمل العرض أن يحصل كل من النواب والشوريين والوزراء على سياراتهم مجانا من قبل الدولة، كما يشمل تقاعد النواب والشوريين، كلا من النواب السابقين الذين شاركوا في مجلس 2002، وستحتسب لهم نسبة تقاعد 60 في المئة، بمقدار 15 في المئة عن كل سنة في عضوية المجلس، وشمل عرض الحكومة أيضا أن يحصل الوزير على تقاعد بنسبة 80 في المئة من راتبه إذا تعدى العامين في منصبه، وإذا لم يتعدَ العامين يحصل على 40 في المئة ، لكن النواب يطالبون بمساواتهم بالوزراء.