بعد أخذ ورد لم يتمكن مجلس النواب من حسم أمره بشأن إنشاء جسر على دوار الرفاع من عدمه، إذ تم تأجيل التصويت في هذا الموضوع ذي الطابع البلدي إلى جلسة مقبلة لعدم اكتمال النصاب في التصويت.

وكانت لجنة المرافق العامة والبيئة أوصت في تقريرها برفض الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جسر على دوار الساعة في مدينة الرفاع الغربي المقدم من نواب كتلة الأصالة، استنادا على رأي وزارة الأشغال والإسكان في صعوبة تنفيذ هذا المقترح نظرا لنصب الساعة على الدوار، وأوصت بإيجاد بدائل أخرى لحل هذه المشكلة. غير أن مقدمي الاقتراح وعلى رأسهم النائب حمد المهندي «استشاطوا غضبا» من رفض اقتراحهم، وطالبوا المجلس برفض توصية اللجنة.

وفي مداخلة ساخنة قال المهندي «نحن نعرف منطقتنا، وكان الأولى من اللجنة أن تسمع وجهة نظر مقدمي الاقتراح قبل رفضها. استندت اللجنة في رفضها لرد وزارة الأشغال والإسكان بصعوبة التنفيذ، وأعتقد أن مبررات الوزارة ضعيفة»، ولا تقارن بحجم المشكلة التي يعاني منها أهالي الرفاع يوميا».

من جانبه تدخل وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر بقوله «جميع التغييرات التي نجريها تقوم بناء على التقرير الذي سبق أن أعددناه بشأن الطرق والمرور، وأكدت الدراسات مسبقا أن هذا الموقع لا يحتاج إلى جسر حاليا. نحن ندرس وضع إشارة مرورية على هذا الدوار، ونطلب ألا يستعجل مقدمو الاقتراح فربما يثبت هذا الحل جدواه مع الوقت، ناهيك عن فتح المسارات الجنوبية التي لابد أن تحل جزءا من الموضوع.