أكدت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ضرورة إعادة هيكلة وتنظيم سوق العمل في دول المنطقة من خلال منح القطاع الخاص دورا أساسيا في توظيف الأيدي العاملة الوطنية. كما دعت إلى ربط برامج إصلاحات سوق العمل ببرامج الإصلاح الاقتصادي والتعليمي التي تنفذها دول التعاون في الوقت الحاضر بهدف خلق اقتصادات متينة متنوعة المصادر وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي أن «القطاع الخاص الخليجي ظل طيلة السنوات الماضية يعمل جاهدا في توظيف أكبر عدد ممكن من العمالة الوطنية في مختلف المستويات الإدارية والفنية, وظل يقوم بهذا الدور جنبا إلى جنب مع القطاع العام, لذا من الضروري الرجوع إلى القطاع الخاص الخليجي في حال إصدار أو تطبيق أي تشريعات جديدة تتعلق بتنظيم سوق العمل الخليجي خلال السنوات المقبلة، فهذا القطاع هو المعني بالدرجة الاولى بمثل هذه التشريعات والاجراءات التي تؤثر بطبيعة الحال في مقدرته التنافسية محليا وخارجيا».
وقال إنه «يتوجب على دول المجلس أن تعمل على تشجيع العمالة الوافدة على إبقاء جانب من أموالها داخل المنطقة. ما يتطلب السماح للأجانب بالاستثمار في سوق الأوراق المالية فضلا عن منحهم حق شراء العقار». كما يتوجب على دول المجلس الاستفادة من العائدات المالية التي يحققها العمال الأجانب وفتح فرص الاستثمار أمامهم في مجالات اقتصادية تعود بالفائدة على الاقتصاد الخليجي وبالتالي على المواطن».
... وإلى الاستفادة من تخفيض كلف «الشحن» في «قشم»
دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين شركات ومؤسسات القطاع الخاص كافة إلى لاستفادة من القرار الصادر من المجلس الأعلى لهيئة الموانئ والجمارك بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن تخفيض نسبة 50 في المئة ولمدة سنتين على الرسوم والكلف المتعلقة بالموانئ لجميع السفن التي تحمل السلع غير النفطية الواردة أو الصادرة أو الترانزيت من وإلى منطقة قشم الحرة (باستثناء القاطرات). وقال الرئيس التنفيذي للغرفة أحمد نجم بأن «الغرفة تلقت خطابا من إدارة العلاقات التجارية الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة يشير الى القرار المذكور» داعيا الشركات والمؤسسات والمستوردين والمصدرين البحرينيين لاستثمار هذا العرض لزيادة تعاملاتهم التجارية مع الجانب الإيراني وتنشيط تجارة إعادة التصدير ، مؤكدا في الوقت نفسه بأن وجود تسهيلات إضافية في التعاملات التجارية بين الطرفين من شأنها أن تزيد وترفع من مستوى العلاقات بينهما وتساهم في تطويرها وتنميتها.
وأضاف بأنه «يمكن لأصحاب الأعمال الاستفادة من العرض المذكور خصوصا وإن إيران تتمتع بسوق استهلاكية واسعة ومتنوعة تتجاوز 70 مليون نسمة، في المقابل تتميز المملكة بأن لديها علاقات اقتصادية واتفاقات للتجارة الحرة مع العديد من المنظمات والدول يجعل منها بوابة عبور رئيسية ومهمة للكثير من المنتجات والسلع والخدمات ذات الجودة والأسعار التنافسية العالية.
العدد 1896 - الأربعاء 14 نوفمبر 2007م الموافق 04 ذي القعدة 1428هـ
