أكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن الفيصل في بدء تطبيق عمل هيئة تنظيم سوق العمل مطلع العام المقبل (يناير/ كانون الثاني 2008) هو جاهزية هياكل الإدارة التنفيذية للقيام بتنفيذ الخطة الكاملة لعمل الهيئة، ومن ثم تطبيق الرسوم الجديدة التي ينتظر أن يقرها مجلس الوزراء.

إذ رأت المصادر أن جاهزية الهيئة من خلال آليات العمل والخطط والإمكانات هي الفيصل في تطبيق إصلاح سوق العمل وفرض الرسوم، والعمل بشكل فعلي على إصلاح الخلل الحقيقي في سوق العمل، من خلال استثمار تلك الرسوم عن طريق صندوق العمل في بناء سوق عمل صحي وقوي قادر على حلحلة المشكلات التي يعيشها حاليا.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بالوكالة علي رضي أن الهيئة جاهزة من حيث الإمكانات، إلا أنها تنتظر بعض القرارات المهمة من قبل مجلس إدارة الهيئة الذي يمتلك صلاحية إقرار ما إذا كانت الهيئة جاهزة لتسلم المهمات الموكلة إليها أم بعد.

وتجري هيئة تنظيم سوق العمل بطلب من مجلس الإدارة دراسة لوضع وتقييم واقعي ودقيق لكل الظروف والصعوبات الفنية التي تؤثر على برنامج عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة، إذ أكد الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل وعضو مجلس إدارة الهيئة جميل حميدان أن جميع أعضاء مجلس إدارة الهيئة حريصون على أن تدخل الهيئة في عملها الفعلي مطلع العام المقبل، وذلك بحسب الجدول الزمني المحدد له من أجل البدء في الموعد المحدد وهو مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة حريص أيضا على أن تكون عملية البدء بصورة خالية من المشكلات والنواقص.

وقال حميدان: «إن الأساس في عملية البدء ليس التاريخ الزمني بل الجاهزية لتقديم أفضل الخدمات، ولن نبدأ إلا عندما نكون متيقنين من أن جميع المتطلبات والمستلزمات متكاملة لخدمة أصحاب العمل والعمال، بغض النظر عن أي تاريخ محدد من الآن».

ويوجد أمام الهيئة جملة من القضايا سواء تتعلق بمدى استجابة القطاع الخاص لعملية التصحيح ومدى فعاليتها، ومدى سلامة برنامج تصحيح المعلومات الخاصة بالإفراد أو الشركات، أو جاهزية الحاسب الآلي والتكامل مع الوزارات والهيئات ذات العلاقة المباشرة بنظام تشغيل عمل الهيئة.

ورأى حميدان أن تبدأ الهيئة من دون نواقص أو معوقات إدارية أو فنية أو تكاملية مع الأجهزة الأخرى، مؤكدا أن العمل الذي ستقوم به الهيئة ضخم جدا، والانتقال من نظام إلى آخر ليس بالأمر الهين.