أكد أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية نجيب مصعب في حديث إلى «الوسط» أن مشكلة النفايات تعد من المشكلات الكبرى التي يمر بها الوطن العربي على رغم أن كثيرا من الدول حاولت معالجتها، إلا أن إنتاج الفرد من النفايات في بعض الدول الخليجية يصل إلى 1.5 كيلوغرام للفرد الواحد يوميا ما يعتبر أزمة بيئية كبيرة.

وأوضح مصعب أن معدل إنتاج الفرد في بعض الدول يصل إلى 0.2 كيلوغرام يوميا، إلا أن معدل الإنتاج في العالم العربي يصل سنويا إلى 300 ألف طن.

وذكر مصعب أن دول الوطن العربي لا تستخدم أساليب فاعلة بالنسبة إلى مشكلة النفايات التي اعتبرت نسبتها عالية؛ فهذه النفايات تذهب إلى المكبات بشكل عشوائي إلا أنه بالإمكان تخفيف كمية النفايات أو إعادة استخدامها أو تدويرها.

وأكد مصعب بشأن التحديات البيئية التي تواجه الوطن العربي أن هناك اتفاقا بين العاملين في المجال البيئي في الوطن العربي على أن هناك مشكلة في ندرة المياه إلى جانب وجود أزمة تدهور في الأراضي، رافضاَ أن يطلق عليه تصحر بسبب المفهوم الخاطئ عند الغالبية الذي يربط التصحر بالغبار والمكان النائي، مشيرا إلى أن تدهور الأراضي الذي يعاني منه الوطن العربي يعني أنها أصبحت غير صالحة للزراعة.

وأضاف مصعب: «إن المشكلة الأخرى هي سوء إدارة المناطق الساحلية؛ إذ إن هناك 18 ألف كيلومتر مربع من الشواطئ العربية يسكنها مواطنون، لذلك يتم تطويرها في كثير من الأحيان بشكل غير ملائم وخصوصا في ظل الطفرة النفطية وزيادة الدخل في بعض الدول العربية».

وأشار مصعب إلى أن هناك أزمة تعاني منها جميع المدن العربية وهي تلوث الهواء، وذلك بسبب ازدحام السير وعدم وجود أي قيود لاستخدام الوقود مع عدم وجود قوانين لاستخدام السيارات الأقل تلويثا.

وطالب مصعب بإنشاء مؤسسات وطنية علمية للبيئة في كل دولة على أن تعتمد هذه المؤسسات على البحث العلمي وأن تقدم هذه المؤسسات إحصاءات ودراسات بيئية، وأن تكون أيضا بعيدة عن السياسة وخصوصا أن غالب الوزارات تخضع إلى الضوابط السياسية.

على صعيد متصل، أكد مصعب أن جميع المشروعات الكبرى سواء كانت صناعية أو اقتصادية أو أي نوع من الأعمال تقوم بدراسة الأثر البيئي قبل البدء في المشروع، إلا أن المشكلة في أن المستثمرين يرفضون التقيد بهذه الدراسة خوفا من الخسارة.

وذكر مصعب أن معظم دول المنطقة تقوم بدراسة الأثر البيئي سواء كان المشروع حكوميا أم خاصا، إلا أن خوف المستثمرين من الخسارة سبب في إقامة الكثير من المشروعات، مشيرا إلى أن الدليل على عدم تطبيق المستثمرين نتائج الدراسات البيئية هو أنه لم نسمع بمشروع تم تغير موقعه أو رفضه، مطالبا بأن تكون هناك هيئة مستقلة لمعرفة الأثر البيئي لبعض المشروعات مع وضع تشريعات صريحة وقوية وتطبيقها على الجميع.

وبشأن الخلط الحاصل في الوطن العربي في مفهوم التنمية والتنمية المستدامة والتنمية البيئية، قال مصعب: «إن مشكلة هذا الخلط موجودة في جميع أنحاء العالم وخصوصا بعد قمة الأرض التي عُقدت في ريو دي جينيرو في العام 1992؛ إذ تمّ التحدث فيها عن المسئولية البيئية للشركات وأنه من المفترض أن تدخل حماية البيئة من ضمن مسئوليات الشركات إلا أن اعتبار الأخيرة حماية البيئة مسئولية اجتماعية أثر على البيئة نفسها (...) إن حماية المحيط البيئي مسئولية قطاع الأعمال، ويجب وضع معايير صارمة للشركات داخل وخارج الشركات».

وبشأن تبرئة الشركات من المسئولية البيئية أكد مصعب أن المطلوب توعية المسؤلين عن طريق سنّ تشريعات بيئية صارمة مع تنفيذها وتطبيقها على الشركات والمواطنين مع تعميم الوعي بين الجميع.

يذكر أن المنتدى العربي للبيئة والتنمية نظّم، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ورشة الأساليب الحديثة في عمل الجمعيات البيئية الأهلية أمس (الأربعاء) بمقر جمعية الأطباء البحرينية ذلك للبحث في تقنيات التخطيط والبرمجة والتمويل وشارك فيها ممثلون عن 30 جمعية بيئية عربية.

وافتتح الورشة نائب رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إسماعيل المدني، مؤكدا أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في تطوير سياسات وبرامج بيئية فاعلة، موضحا أن تشكيل مجموعات ضاغطة من الجمعيات الأهلية يساعد في وضع التشريعات البيئية وفرض تنفيذها.