قال مستثمرون بحرينيون إن أحد الأشخاص انتحل صفة «محاسب قانوني» وكتب تقريرا تم عرضه على المحاكم في إحدى القضايا، وإن التقرير استخدم لـ «تضليل العدالة» على رغم أن وزارة الصناعة التجارة أكدت للمستثمرين أن الشخص المعني ليست لديه صفة «محاسبة قانونية». وأضاف المستثمرون أن الشخص يستعين على ما يقوم به بـ «نفوذ» فوق القانون، وأنه تخطى قوانين البحرين، على رغم أنه لا يعدو كونه «خبيرا قانونيا»، وهو أمر مختلف عن «المحاسبة القانونية». وقال المستثمرون: «يرتبط الشخص مع القضية التي كتب تقريرا مضللا بشأنها بصورة مصلحة شخصية، وإن مثل هذه التصرفات تضر بسمعة البلاد، وخصوصا أن البحرين شرعت في تشديد العقوبات ضد مرتكبي الجرائم الاقتصادية».

وقال المستثمرون المتضررون بشأن النشاطات غير القانونية للشخص المذكور: «لقد عين نفسه محكما وقاضيا ومحاسبا قانونيا من خلال تناوله لحجية العقود المبرمة بين الأطراف المتنازعة وإصدار آراء جازمة لا ينبغي أن تصدر إلا من جهة قضائية وأطلق في التقرير المذكور أحكاما تتحدث عن (صورية العقود التي تمت بين الطرفين) وهذا كله على غير مقتضى القانون». وأضافوا «لقد انحاز إلى طرف دون طرف ولم يكن حياديا في النتائج التي توصل إليها في التقرير المقدم إلى الجهات القضائية، واستعان باتصالات معينة لتجاوز القانون». وتحدث المستثمرون «عن حدوث خسائر باهظة، وهو ما يؤثر على سمعة بيئة الاستثمار إذ إن المستثمر يبحث عن حكم القانون ولا يتوقع أن يستطيع شخص ما أن يلعب كما يشاء فقط لأن لديه اتصالات من نوع معين».