دعا نواب الكتل المختلفة إلى حضور نائب لرئيس مجلس الوزراء شخصيا في الجلسة الاستثنائية التي من المقرر أن يعقدوها بشأن المشكلة الإسكانية بعد موسم الحج، في الوقت الذي أكدوا فيه ضرورة حضور ممثلين عن جميع الوزارات والجهات الحكومية التنفيذية المعنية بقضية الإسكان أو الأراضي بشكل أو بآخر ومنها وزارات المالية، البلديات والزراعة، الأشغال والإسكان، مشددين مرة أخرى على ضرورة إطلاع النواب على المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين الذي طال انتظارهم له.

وقال عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب علي أحمد إن المشكلة الإسكانية وصلت إلى حد كبير من التأزم بحيث صارت شريحة كبيرة تعاني منها، مشيرا إلى أنه على رغم أن كل الكتل متفقة تقريبا على المجهود الذي يبذل من قبل وزارة الإسكان وطاقمها لبناء المساكن بحسب الإمكانات المتاحة لها، إلا أنها متفقة أيضا على أن المشكلة أكبر من الوزارة بنفسها، فاللوم موجّه إلى الحكومة بشكل أساسي على حد قوله.

وأضاف «نريد من خلال الجلسة الاستثنائية توجيه رسالة إلى الحكومة بخصوص المشكلة الإسكانية، نريد أن نرفع صوتنا عاليا ونركز على المخطط الاستراتيجي العام الذي يجب أن يصبّ في مصلحة الناس وليس في صالح المشروعات الاستثمارية».

وعن ممثلي الحكومة الذين يجب أن يحضروا هذه الجلسة أكد أحمد أن من الضروري حضور كل من وزراء الإسكان والبلديات والزراعة، ناهيك عن التنمية الاجتماعية لمناقشة الأوضاع الاجتماعية للأسر المتضررة من السكن، ووزير المالية الذي يجب أن يعرف حجم المشكلة، مشددا على ضرورة حضور نائب لرئيس الوزراء ليستمع إلى كلّ ما سيقال أيضا.

وعن الأدوات البرلمانية التي يمكن استخدامها لتحريك هذا الملف ذكر أحمد أن هذه الجلسة هي خطوة أولى لتوصيل الرأي للحكومة وطرحها عليها بكل أبعادها، لتبيان أن النواب استنفذوا السبل كافة، فيما يمكن في وقت لاحق اللجوء إلى أدوات نيابية أخرى وتفعيلها بحسب ردود الفعل، وبحسب ما يمكن أن يتمّ التنسيق عليه بين الكتل النيابية.

عضو كتلة الوفاق ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز أكد من جانبه أن الاستعداد للجلسة الاستثنائية يحتاج إلى تحضير، وأضاف: «لا توجد لدينا رؤية واضحة من دون عرض المخطط الهيكلي الاستراتيجي علينا، فكلّ ما يمكن أن نطرحه في هذا الصدد سيكون بلا فائدة في حال عدم اطلاعنا عليه، لذلك من المهم أن يتزامن توقيت الجلسة مع عرض هذا المخطط على النواب ومشاركة لجنة المرافق العامة في تفاصيل هذا المشروع».

وعن النقاط التي يجب التطرق إليها في تلك الجلسة قال فيروز: «لا بد من التطرق إلى توفر عدد من المساحات الشاسعة غير المستغلة التي منحت لأفراد ومتنفذين عبر هبات، وإعادة النظر في أصل القانون بحيث يحدد الهبات بألا تتعدى 400 متر مربع لغرض الإسكان ولمن لم يستفد من الخدمة الإسكانية. علاوة على ضرورة تخصيص الجزء الأكبر من موازنة الدولة للعام 2008 - 2009 والفوائض لصالح المشروعات الإسكانية».

وأضاف فيروز «لا بد من العمل على سرعة إنجاز المشروعات الإسكانية عبر زيادة عدد المقاولين المؤهلين لبناء الوحدات السكنية وإعطاء تسهيلات للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشروعات. وإعادة النظر في التشريعات التي تسهل الاستثمار للأجانب والخليجيين، فعلى رغم حاجتنا إلى أموال الاستثمار تلك إلا أنها لا يجب أن تكون على حساب معيشة المواطنين. إلى جانب زيادة رقعة المستفيدين من علاوة السكن بحيث تشمل أصحاب السكن بغض النظر عن دخولهم».

ودعا فيروز إلى حضور نائب لرئيس الوزراء في الجلسات الاستثنائية كافة ومنها هذه الجلسة، مؤكدا ضرورة حضور وزراء المالية، البلديات، الإسكان، العدل، وممثلين عن إدارة التسجيل العقاري. في الوقت الذي أكد فيه أن «الوفاق» حددت فعلا رؤاها في القضية الإسكانية عبر لجنة المرافق العامة والبيئة التابعة لها، ولا بد أن تزيد من وتيرة عملها حاليا استعدادا للجلسة الاستثنائية.

من جانبه، ذكر عضو كتلة الأصالة النائب إبراهيم بوصندل أن كتلته لم تناقش بعد استعداداتها للجلسة الاستثنائية غير أنها متفقة على ضرورة ألا تتم مناقشة الموضوع فقط مع وزارة الإسكان وضرورة شمول مناقشته مع كل الجهات المرتبطة بشكل أو بآخر بتوزيع الأراضي وتصنيفها. وأضاف «القضية ربما تكون أكبر من الوزراء أنفسهم، ونحن نريد تسليط الضوء على المشكلة وإثارتها لكي تصل إلى المعنيين».

وفي الوقت الذي أكد فيه بوصندل أنه سيحاول مع كتلته تسليط الضوء على نماذج من المعاناة الإنسانية لبعض الأسر في تلك الجلسة، أوضح أنه سيعقد اجتماعا مع أهالي دائرته للحصول على آرائهم في هذه القضية وإيصالها إلى المجلس.

عضو كتلة المستقبل النيابية النائبة لطيفة القعود من جانبها بيّنت أن المشكلة الإسكانية هي أحد أكبر وأعقد القضايا التي تعاني منها البحرين والتي تحتاج إلى معالجة حقيقية منذ سنوات طويلة، إذ إن وصول عدد الطلبات الإسكانية إلى 40 ألف طلب لا بد أن تعني وجود أزمة، مشيرة إلى ضرورة أن تتم موافاة النواب بالمخطط الاستراتيجي الهيكلي - الذي طال انتظاره - لكي يتدارسوه ويعرفوا على أية خطة تسير البحرين في السنوات المقبلة.

وأضافت القعود «نريد التعرف على الخطوات الاستراتيجية التي تمّ وضعها وماذا ستقدمه للبحرين وكيف سيتم التوافق بين الطلبات وما يمكن أن تحققه، ومن هي الجهة المعنية بالتنفيذ في كل ذلك».

واعتبرت حضور كل الوزارات المرتبطة بتقديم خدمات للمواطنين أمرا ضروريا في الجلسة الاستثنائية، إذ إن احتياجات أي مخطط إسكاني لا بد أن تناقش الخدمات التعليمية، الصحية، توصيلات الكهرباء والماء، الطرق والشوراع وغيرها في تلك المناطق.