كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن لجنة وطنية لتطوير الجمعيات التعاونية قريبا ونوّهت الوزارة بأنها اجتمعت مع الجمعيات التعاونية ووضعت إجراءات لتصحيح مسيرة الجمعيات، كما شكلت فريق عمل بهذا الخصوص.

وأوضحت الوزارة أن تطوير الجمعيات التعاونية لا يقتصر عليها بل يجب أن يشمل كل الجهات ذات العلاقة من وزارات ومؤسسات عامة وخاصة لإعادة الحركة التعاونية وأن هناك لجنة وطنية في طور التأسيس، واستعانت الوزارة بخبيرة بريطانية للنظر عن كثب في مشكلات الحركة التعاونية.

من جانبه، قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب علي أحمد تعليقا على الاقتراح برغبة بشأن حل مشكلات ومعوقات الجمعيات التعاونية بالمملكة الذي قرر المجلس الموافقة عليه ورفعه إلى الحكومة: «إن الذي قتل الجمعيات التعاونية هو عدم تشجيع الحكومة لهذه الجمعيات، وكذلك (بعض الحرامية) الذين أداروا الجمعيات.