تراجع التداول العقاري 34 في الفصل الثالث من العام 2008

30 انخفاض متوسط أسعار العقارات المتداولة في سوق البحرين

المنامة - عباس المغني

أفادت بيانات رسمية فصلية، أن متوسط أسعار العقارات المتداولة في مملكة البحرين خلال الربع الثالث يوليو/ تموز - ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري انخفضت بنحو 30 في المئة، كما تراجع حجم التداول العقاري بنسة 34 في المئة؛ ما يؤكد تأثر العقارات البحرينية بالأزمة المالية العالمية التي دفعت المصارف المحلية إلى التشديد على القروض العقارية.

وحسب تقرير مصرف البحرين المركزي عن المؤشرات الاقتصادية، تراجع معدل التداول العقاري الفصلي خلال الربع الثالث 34 في المئة من 549 مليون دينار إلى 377 مليون دينار في الفصل الثاني أكتوبر/ تشرين الأول - يونيو/ حزيران 2008.

وأشار التقرير إلى أن المستثمرين خلال الفصل الثالث تداولو 4303 عقارات بقيمة 366 مليون دينار؛ أي بمتوسط سعر يبلغ 82 ألف دينار، مقارنة بمتوسط سعر يبلغ 122 ألف دينار، في الفصل الثاني الذي تداول المستثمرون فيه 4493 عقارا بقيمة 549 مليون دينار.

ويرفض كثير من المتعاملون في السوق الحديث عن انخفاض أسعار العقارات، وعن سبب ذلك بيَّن أحدهم قائلا: «أنا لا أريد أن أكذب على الآخرين، كما لا أريد أن أنشر أخبارا تزيد من الحالات النفسية السلبية التي قد تضرني وتضر الاستثمارات في السوق».

ويرى البعض أن التصريحات الإيجابية التي تنفي تأثر القطاع العقاري بالأزمة المالية العالمية، تهدف أغلبها إلى تحصين الحالة النفسية للمتعاملين ضد تداعيات الأوضاع الخارجية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك لتجنب أنفسهم الخسارة.

أما التصريحات السلبية من بعض الجهات، فتهدف أغلبها إلى زيادة المخاوف لدى المستثمرين في السوق بما يدفعهم إلى عرض ممتلكاتهم من العقارات بأسعار أقل من أسعار السوق، ومن ثم شرائها بثمن زهيد مقارنة بالسوق.

وأكد كثير من أصحاب المكاتب العقارية العاملة في البحرين، أن أسعار العقارات الاستثمارية التي شهدت مضاربات غير واقعية هي التي انخفضت أسعارها لترجع إلى مسارها الصحيح الذي يتناسب مع الجدوى الاقتصادية من عملية استثمارها. بينما أسعار العقارات السكنية لا زالت ثابتة، وستبقى ثابتة إذا لم تشهد نموا بسبب قلة المعروض وكثرة الطلب عليها.

إلا أن أحد المواطنين (عباس أحمد) من قرية العكر، ذكر أنه كان يريد شراء ارض سكنية بسعر 24 دينارا للقدم مطلع العام الجاري، ولم يوفق في شرائها بسبب عدم موافقة البنك منحه قرض، وفي أكتوبر الماضي عرضت بسعر 18 دينارا للقدم. وقال: «الحمد لله، انني لم أوفق بشرائها...بالأمس كنت مستاء من البنك، أما اليوم فأني أتقدم بالشكر للبنك». ولا توجد بيانات رسمية تقدم معلومات صحيحة وكافية للمتعلمين في السوق، تجعلهم على اطلاع ومعرفة بالأوضاع، بسبب قلة الشفافية لدى بعض الجهات الرسمية المعنية بالقطاع. وهو ما يجعل المتعاملين في السوق عرضة للشائعات والتصريحات الايجابية والسلبية التي تؤثر على قراراتهم، لأغراض ومصالح تخدم الجهات التي تطلق هذه التصريحات.

وغياب الإحصاءات والبيانات والأرقام عن أطراف العمل العقاري بات يشكل مشكلة أساسية في وجه التعرف إلى حركة السوق وحجم وكمية التداول وضخامتها ومواطن النقص والزيادة في الوحدت العقارية بشتى أنواعها، وهذه العوامل والموشرات في حال وضوحها ستلعب دورا أساسيا ومهما في تحديد التوجه الاستثماري.

وأصبح إطلاق مؤشر عقاري أصبح ضرورة ملحة وماسة لسوق البحرين الذي شهد نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية؛ إذ بات من القطاعات المهمة التي لها تأثير كبير في الناتج القومي.

وتعود مرجعية المعلومات المتوافرة إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ولا تشكل سوى جزء بسيط من المعلومات التي يحتاجها المتعاملين في السوق عن حركة التداول الحاصل فعليا في السوق.

إلا أن جهاز المساحة يتأخر في نشر المعلومات، حتى أن الجهات الرسمية كمصرف البحرين المركزي يأخذ المعلومات عنده وينشرها قبله في تقريره الفصلي لمؤشرات القطاعات العقارية. إذ إن الجهاز لم ينشر احصاءات التداول العقاري للربع الثاني والثالث من العام الجاري حتى اليوم، بينما المصرف المركزي نشرها في تقاريره.

وأن المعلومات والبيانات الموجودة حاليا في السوق ناتجة عن اجتهادات شخصية لبعض المطورين العقاريين؛ إذ لا توجد حتى الآن جهة رسمية أو شبه رسمية تعمل على توجيه المستثمرين وخصوصا الأجانب منهم بشأن أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق العقارية المحلية؛ الأمر الذي من شأنه أن يخلق نوعا من التضارب بين الشركات العقارية بسبب غياب التنسيق المشترك والتركيز على نوع معين من الوحدات العقارية مفضلا أن تكون هذه الجهة حكومية أو شبه حكومية.

وعموما، فإن منطقة الخليج العربي ككل تفتقر إلى المعلومة والرقم الدقيق؛ الأمر الذي يدفع القطاعات الخاصة للاجتهاد وإجراء دراسات فردية لتحديد توجهاتها الاستثمارية، فالتطوير العقاري يتطلب توفير الأرقام الدقيقة عن حجم المشاريع التي تم إطلاقها ونوعها، بالإضافة إلى التعرف إلى ما هو قيد الإنشاء وما ستتم المباشرة به، كما يتطلب معلومات دقيقة عن عدد الوحدات العقارية المتوافرة في السوق سواء كانت سكنية أو تجارية، للبيع أو للإيجار وغيرها، فجميع هذه العوامل تلعب دورا مهما في تحديد التوجه الاستثماري من حيث طبيعة المشروع الأفضل لإطلاقه ليخدم المصلحة العامة ويسد جزءا من حال النقص عند التعرف إلى نسبتها وموطنها.

وتحتاج السوق إلى مرجعية متكاملة للبيانات والأرقام الدقيقة التي تعكس الوضع بشكل كامل ومفهوم، مع تفصيل عقود الشراء أو البيع لجميع أنواع العقار (أراض، فلل، شقق، مكاتب، محلات.. إلخ) والتي تدخل جمعيها في إطار التداول العقاري