قال الخبير الاقتصادي محمد الصياد، إن انخفاض أسعار النفط إذا ما استمر فستكون له تبعات كبيرة على اقتصاد البحرين التي تعتمد على الإيرادات النفطية في تيسير حياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الصياد، في برنامج «الوسط الاقتصادي» الذي يبث اليوم عبر «الوسط أونلاين» الإلكتروني، أن «موازنة المملكة تم تحديدها على أساس 60 دولارا للبرميل، بينما انخفض سعر برميل النفط الخام البحريني إلى نحو 44 دولارا، أي أن هناك عجزا يصل إلى 16 دولارا في البرميل».

وبيَّن أن أسعار النفط البحريني المصنف ضمن الزيت العربي المتوسط عند 44 دولارا سيؤدي إلى عجز تراكمي في الموازنة يصل إلى نحو 194 مليون دينار.

وأوضح أن تأثير انخفاض أسعار النفط على الموازنة سيؤثر سلبا على حجم الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية والبنية التحتية، وقال: «لو قارنا موازنة المشاريع... في موازنة 2007 - 2008 كانت المبالغ المرصودة في موازنة 2007 إلى المشاريع 530 مليونا وفي موازنة 2008 نحو 490 مليونا، وقد انخفضت هذه المخصصات في موازنة 2009 - 2010، إلى 300 مليون بالمناصفة يعني 600 مليون».

وأضاف أن «موازنة المشاريع في 2009 تشهد انخفاضا بمقدار 43.4 في المئة، ومخصصات الإنفاق على المشاريع في موازنة 2010 ستشهد انخفاضا بنسبة 38.8 في المئة».

ونوه إلى أن التراجع في الإنفاق قد يؤدي لتباطؤ في النمو الاقتصادي، إذ إن كثيرا من المشروعات تعتمد على مشروعات البنية الأساسية. وقال: «إن تضييق الإنفاق بشكل عام سيؤثر بشكل غير مباشر على قطاعات أخرى بما فيها القطاعات الخاصة التي تستفيد من الإنفاق الحكومي في الحصول على مناقصاتها». لمتابعة اللقاء كاملا، يمكن للقراء الدخول على برنامج «الوسط الاقتصادي»، على موقع الصحيفة: WWW.ALWASATNEWS.COM