وقعت البحرين وإيران مذكرة تفاهم تستورد بموجبها البحرين نحو مليار قدم مكعب من الغاز الإيراني على أن يتم الاتفاق على التفاصيل خلال عام واحد.

ووقع المذكرة كل من وزير شئون النفط والغاز البحريني عبدالحسين ميرزا ووزير النفط الإيراني غلام حسين نوذري.

وتنص مذكرة التفاهم على أن توافق إيران على رغبة البحرين استيراد مليون قدم مكعب من الغاز والاتفاق على تفاصيلها خلال عام، قبل أن تبدأ مرحلة التصدير التي قد تستغرق 3 سنوات.

ولم تتوافر تفاصيل بشأن الطريقة التي سيتم عن طريقها استيراد الغاز الإيراني إلى المملكة، ولكن خيار تصدير الغاز عبر الأنابيب قد يكون الأرجح بسبب الكلفة الكبيرة لعمليات الشحن بالناقلات.

ورأى محللون في المملكة أن البحرين في حاجة ماسة إلى استيراد نحو مليار قدم مكعب من الغاز من إيران أو قطر لتوفير الطاقة الكهربائية الضرورية للكثير من المشروعات التي تبلغ كلفتها نحو 10 مليارات دولار وتأخر تنفيذها نتيجة النقص في الغاز وأن اتفاقا مع أي من البلدين لاستيراد هذه المادة سيشكل دفعة قوية للاقتصاد البحريني.

وذكر أحد المسئولين «نحن نتطلع إلى استيراد الغاز للاحتياطي الاستراتيجي. نحن نتباحث مع الدول المجاورة التي لديها احتياطات غاز كبيرة مثل إيران وقطر ونتطلع إلى استيراد بين مليار وملياري قدم مكعب من الغاز يوميّا وأن المباحثات لاتزال مستمرة. هناك اتفاق مبدئي لتزويد البحرين بالغاز ولكن ليس هناك اتفاق نهائي».

وتحاول البحرين منذ مدة استيراد الغاز من الدول المجاورة بسبب الحاجة إليه وخصوصا أن المملكة لديها خطط لتوسيع مصهر الألمنيوم بإضافة خط إنتاج جديد يكلف نحو 1،5 مليار دولار، ولكن الخطط لاتزال متوقفة على مدى توافر الغاز حتى يمكن البدء في تنفيذه، كما أن هناك مشروعات أخرى تنتظر توافر الغاز لمحطات الطاقة الكهربائية لبدء العمل.

وبيّن اقتصاديون أن صناعة النفط والغاز تتبوأ مراكز الصدارة في الأهمية العالمية باعتبارها تمثل العمود الفقري لاقتصادات كثير من الدول وأن البحرين تعمل جاهدة على تطوير قطاع النفط والغاز لأنه لا يزال يشكل صلب الاقتصاد الوطني على رغم اتجاه الحكومة نحو تنويع مصادر الدخل.

و قال أحدهم: «التنمية الصناعية والعمرانية في المملكة تحتاج إلى تأمين مصادر للطاقة لسد احتياجات المشروعات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، لذلك وضعت البحرين خططا طموحة لزيادة احتياطات النفط والغاز الحالية بالإضافة إلى رفع الإنتاج اليومي».

وتنتج البحرين في الوقت الحاضر نحو 1،2 مليار مكعب من الغاز. كما تنتج 40 ألف برميل من النفط يوميّا من حقولها البرية في حين تتسلم 150 ألف برميل يوميّا من حقل أبو سفعة البحري الذي تشترك في ملكيته مع المملكة العربية السعودية، وتستورد كذلك نحو 200 ألف برميل من الخام السعودي لتصفيته في المصفاة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 250 ألف برميل يوميّا من المنتجات النفطية.

وتسعى إيران إلى تقوية علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول الخليج العربية المجاورة للحد من إجراءات المقاطعة التجارية الأميركية لها.

ودعت البحرين الشركات العالمية إلى البحث عن النفط والغاز في المياه الإقليمية للمملكة في جهود جديدة لزيادة المخزون النفطي والبحث عن مصادر جديدة للغاز الطبيعي لسد النقص الذي تعاني منه البحرين وتغطية الطلب المتزايد على الغاز في وقت تسعى فيه إلى استيراد هذه المادة المهمة.

ولم تثمر جهود قامت بها الكثير من الشركات الأجنبية في السنوات الماضية للبحث عن النفط والغاز في مناطق البحرين عن اكتشاف مصادر جديدة. وكانت وزارة شئون النفط والغاز ذكرت أن الأولويات تتركز في زيادة المخزون النفطي من خلال تكثيف عمليات الاستكشاف في المناطق المغمورة عبر الدخول في اتفاقات مشاركة في الإنتاج مع الشركات النفطية العالمية بما يمكن من القيام بجهود استكشافية من دون تحمل تبعات مالية علاوة على الاستفادة من التطور والمعلومات والخبرة والتقنية لهذه الشركات». وقد فازت 3 شركات بعطاءات للتنقيب عن النفط والغاز في قواطع بحرية. وتحدثت عن الغاز الطبيعي؛ فقالت: «بالنظر إلى محدودية توافر الغاز الطبيعي المهم لبرامج التنمية الاقتصادية في البلاد شرعت الهيئة في دراسة الخيارات المتاحة لتوفير الغاز الطبيعي بغرض تلبية احتياجات النمو الحضري والاقتصادي والصناعي» وإنها واصلت التباحث مع قطر للحصول على الغاز القطري. وتم تشكيل لجنة للتفاوض مع الجانب القطري». لكن لا يبدو أن المحادثات مع قطر لاستيراد الغاز وصلت إلى مرحلة متقدمة على رغم الجهود الحثيثة التي قام بها المسئولون في المملكة، ولا يعرف السبب وراء ذلك على رغم التصريحات المتفائلة التي صدرت عن المسئولين في العاصمتين الدوحة والمنامة.

ومن ضمن المشروعات التي تأخرت بسبب نقص الغاز في البحرين: مشروع للبتروكيماويات بكلفة تبلغ نحو ملياري دولار، مشروع الخط السادس في ألبا بقيمة 1،5 مليار دولار، توسعة في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، محطة طاقة كهربائية جديدة بكلفة تبلغ نحو 3 مليارات دولار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك توسعات عدة في بعض المصانع تحتاج إلى الغاز من ضمنها شركة «ميدل كيبل» وشركة «الخليج لدرفلة الألمنيوم» ومجمع لصناعة الحديد بكلفة تبلغ نحو ملياري دولار.