أرجع تقرير رسمي النمو المتواصل في سوق البحرين للأوراق المالية في ظل الصعوبات الذي تشهدها الأسواق الأخرى التي تشهد تصحيحات كبيرة، إلى المستوى المرتفع من الصفات الكثيرة والشفافية التي تتمتع بها البورصة وساعدت على زيادة ثقة المستثمرين وأبقت على النشاط المتواصل في السوق.

وأوضح التقرير أنه «فيما يتعلق بالبنية؛ فإن البورصة ليست الأكبر بالنسبة إلى البورصات الأخرى في المنطقة وهي ليست كذلك مليئة بالسيولة. ومع ذلك، وبعكس البورصات الأخرى، فهي مبنية على سمعة البحرين القوية بالإضافة إلى أنها المكان المنظم جيدا للقيام بالأعمال».

وأضاف تقرير «Emerging Bahrain 2007» أنه «مع الوضوح والحماية المستمرة للمستثمرين والمتداولين والمستوى العالي من الشفافية في معظم الشركات المسجلة في السوق، وهي الأفضل مقابل الأسواق الأخرى، فإن المستثمرين في سوق البحرين للأوراق المالية في مأمن على استثماراتهم أكثر من أي مكان آخر».

وأوضح التقرير أن «البحرين ومنذ السبعينات هي مركز مالي ومصرفي رئيسي في المنطقة وكذلك العالم، وأن لديها موقعا استراتيجيّا واقتصادا مفتوحا وسياسات اقتصادية ديناميكية. كما أن المستثمرين لديهم نظرة واسعة مقارنة بالمستثمرين في البورصات الأخرى إذ يصف المنتقدون لها أنها تشبه الكازينو إذ يتم تدفق الأموال على الأسهم التي ترتفع أسعارها من دون رغبة أو معرفة بالشركات التي يتم الاستثمار فيها».

وقال إنه على نطاق واسع؛ فإن النظام المالي المنظم أكثر أضاف «الرصانة» إلى سوق البحرين إلى الأوراق المالية، وأدت الطفرة في الطروحات الأولية للأسهم في أسواق دول الخليج العربية الأخرى في السنوات القليلة الماضية إلى قيام المصارف بإقراض أموال طائلة لمستثمرين يرغبون في شراء أسهم في هذه الطروحات.

وأضاف «أدت هذا إلى فقاعة في الطروحات الأولية الكبيرة للأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في المنطقة. أما في البحرين ومن خلال الأنظمة والترتيب فقد أثبتت المصارف أنها مقيدة أكثر».

وبلغ عدد الشركات المسجلة في سوق البحرين للأوراق المالية في نهاية يوليو / تموز 51 شركة تشمل الشركات الضخمة مثل شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) والبنك الأهلي المتحد إلى شركات صناعية وخدمات صغيرة.

وبعكس البورصات الأخرى في المنطقة، فإن هناك عددا كبيرا من الشركات الاستثمارية المسجلة في البورصة الذي يعكس ليس فقط طبيعة البحرين كمركز مالي إقليمي وعالمي وإنما التطور والحنكة المعتدلة للبورصة التي جعلت شركات عالمية مثل المؤسسة العربية المصرفية وبنك انفستكورب سعيدة بوجودها في البورصة. كما يوجد نحو 19 سندا مسجلا ويتم تداولها في البورصة، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار المسجلة في البورصة التي يتوقع أن تنمو بسرعة.

وقفزت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية إلى نحو 25،8 مليار دولار في اكتوبر / تشرين الأول الماضي، مرتفعة بأكثر من الخمس خلال ثمانية أشهر فقط مع زيادة في قيمة وحجم التداول في البورصة، وهي واحدة من أصغر البورصات في منطقة الخليج.

وبيّن التقرير أن البوصة أصبحت مثالا بالنسبة إلى المستثمرين في دول الخليج العربية خلال العام 2006 ومطلع العام 2007. ففي وقت كانت تعاني بقية أسواق دول المنطقة من التراجع خلال العام 2006، فقد بقيت السوق مستقرة تقريبا قبل أن تستمر في النمو كواحدة من أوائل الأسواق في منطقة الخليج التي تواصل نموها في العام 2007. وبلغت القيمة السوقية 8،85 ملايين دينار (نحو 23،6 مليار دولار) في منتصف العام قبل أن تزيد إلى 25،8 مليار دولار في أكتوبر. وتطرق إلى العام 2007 فقال التقرير إن التداول على الأسهم كان متنوعا خلال النصف الأول من العام الجاري، وإن الربع الأول شهد عمليات كبت وترقب ما أدى إلى تراجع القيمة السوقية والتداول «وهذا راجع إلى الأداء السالب في الأسواق الأخرى في المنطقة وهبطت أسعار الأسهم في الربع الأول في سوق البحرين وبلغ حجم السوق في نهاية الربع الأول عند 20،4 مليار دولار، منخفضا 3،3 في المئة في حين انتهى مؤشر الأسهم عند 2159 نقطة، متراجعا 2،6 في المئة عند معدله في مطلع العام الجاري.