أكد رئيس لجنة العلاقات العامة في جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي أن تفعيل قانون بيع الشقق (الطبقات) أصبح من الضروريات الملحة في مسيرة النشاط العقاري ومكملة لعملية التطوير العقاري في جميع مناطق العالم والبحرين. وقال: «واكبت البحرين التطورات الجديدة في قطاع العقارات من خلال إصدار قانون بيع الطبقات والشقق، وقد كانت البداية منذ أكثر من 10 سنوات تقريبا عندما صدر قرار تنظيم بيع الطبقات ... وحرصت الحكومة على تفعيل هذا القانون بإصدار عدد من المراسيم والقوانين لتفعيل هذا القانون ومن ثم العمل على البدء في المشروعات سواء أكانت على المستوى الفردي أو الشركات إذ بدأت في السنتين الماضين إنشاء العديد من مشاريع الشقق السكنية».

وأضاف «كانت الخطوة الثانية البدء في عمل الإجراءات الإنشائية والتخطيطية من قبل المختصين وحسب موافقة وزارة شئون البلديات والزراعة على رخصة البناء لمشاريع شقق التمليك ومن ثم كانت الخطوات النهائية أو قبل النهائية من حيث إصدار وثائق الملكية من قبل جهاز المساحة والتسجيل العقاري والبدء في عملية البيع الرسمي من خلال مكتب التوثيق التابع إلى وزارة العدل».

واستطرد قائلا: «هذا الخطوات كانت منذ السنوات السابقة مجرد مشاريع دفترية من دون أن تنفذ والآن نحن في بدء مرحلة جديدة من الاستثمار العقاري وإن كان هناك بعض المعترضين من قبل المواطنين على موضوع السكن في الشقق ولكنها جزء من المواقع».

وأكد أن البدء في آلية بيع الشقق ستنعش السوق العقاري من خلال المنتج الجديد في السوق العقاري البحريني وخصوصا الشقق التي تباع في المناطق السكنية المحلية من المدن والقرى البحرينية مع الترقب من قبل معظم المتعاملين حول مدى زيادة هذا النشاط في السنوات المقبلة.وبين أنه تم تسجيل عقود بيع لبعض الشقق المشتراة من قبل المواطنين من خلال مكتب التوثيق وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، .

إلا أنه قال: «لكننا نتمنى أيضا استكمال الخطوة الأخيرة من هذا المنتج الجديد (الشقق)، ولا بأس إن كانت طبقات على دفعات مختلفة والباقي من هذه الخطوات «قانون اتحاد الملاك» إن كان موجودا ولكنه غير مطبقة وتنقصه الكثير من النقاط الرئيسية. وقانون اتحاد الملاك يعتبر من الضروريات في عمليات بيع شقق التمليك الهدف منها علاقة ملاك أو ساكني الشقق حول مسئولية المبنى في المستقبل، وإن كانت هناك الكثير من التساؤلات لدى المتعاملين حول بعض النقاط بشأن عملية الصيانة وملكية الأرض والأنظمة الداخلية للاتحاد أو مسمى جمعية لإدارة العقار المباع».

وأضاف: «كما يجب أن نحذر من بعض العمليات وخصوصا حالات بيع الطبقات والشقق من ناحية عدم وجود قانون اتحاد الملاك ونظام واضح لعملية بيع الشقق لحماية المشترين لأن السوق العقاري بصدد بيع الكثير من مشاريع شقق التمليك ولا توجد حتى الآن آلية حفظ حقوق المشترين». واستطرد قائلا: «من مخاطر عملية بيع الشقق التي يجب على الجهات الرسمية الانتباه لها أيضا إيجاد حماية للمتعاملين من المواطنين من عمليات الاحتيال أو عدم الإلتزام من قبل القائمين على هذه المشاريع (بيع الشقق)، وذلك بعدم التزامهم بالتسليم أو الانتهاء من المشروع في موعده المحدد والخوف من هروب البعض إلى خارج البحرين بعد أن قبض مقدم الشراء أو جميع المبالغ قبل الانتهاء من المشروع وخصوصا أن بعض المشاريع قد تكون بأسماء الأجانب ولا يهمه في نهاية الأمر أي شي غير مصلحته لذا نحن نتساءل: هل سنرى ضوابط من قبل الحكومة بشأن هذه النقطة المهمة قبل أن تقع الكارثة؟ لذا ننصح بإيجاد ضوابط لعملية الاستثمار في هذا المجال الهدف منها حماية المستهلك والمواطنين عموما».