مازالت الصورة غير واضحة فيما يتعلق بتشكيلة الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، ولم يكن هناك نفي أو تأكيد من الحكومة أو الشخصيات التي توقعت الصحف المحلية أن يتم تعيينها في الهيئة.

وبغض النظر عن السبب الذي شكلت لأجله الهيئة وهي الهيئة التي جاء تشكيلها وفق تبريرات الحكومة فإنها تعتبرا مطلبا رئيسيا من مطالب العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسة، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين اعتمدتهما البحرين أخيرا.

بينما يُرجح أن تشكيل الهيئة جاء لتمثيل البحرين حين تخضع للمساءلة العلنية أمام أعلى هيئة لحقوق الانسان في الأمم المتحدة في شهر أبريل/ نيسان من العام المقبل، بعد أن تم اختيارها بالقرعة لتكون من بين الدول التي ستناقش أوضاعها بصورة علنية للمرة الأولى أمام مجلس حقوق الانسان. غير أن جهات عدة ذات العلاقة اعتبرت أن الالتزام بالمبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها المنصوص عليها في مبادئ باريس المصدق عليها بالإجماع في العام 1992 من لدن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المرفقة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 134/48 بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون الأول من العام 1993 شرط أساسي في تشكيل الهيئة حتى لا تفرّغ من محتواها والسبب الرئيسي الذي أنشئت من أجله.

وتنص مبادئ باريس على أنه:

-1 ينبغي أن يكون تشكيل المؤسسة الوطنية وتعيين أعضائها سواء بالانتخاب أو بغير انتخاب وفقا لإجراءات تنطوي على جميع الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية (في المجتمع المدني) المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، لاسيما بسلطات تسمح بإقامة تعاون فعال مع الجهات التالية، أو بحضور ممثلين لها: المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بالجهود لمكافحة التمييز العنصري، والنقابات، والهيئات الاجتماعية والمهنية المعنية، مثل رابطات الحقوقيين، والأطباء والصحافيين والشخصيات العلمية، التيارات في الفكر الفلسفي والديني، والجامعات والخبراء المؤهلون، البرلمان، والإدارات الحكومية (في حالة حضور ممثلين لها، فإنهم لا يشتركون في المناقشات إلا بصفة استشارية).

2 - ينبغي أن تملك المؤسسة الوطنية الهياكل الأساسية المناسبة لحسن سير أنشطتها، وخصوصا الأموال الكافية لذلك، وينبغي أن يكون الغرض من هذه الأموال تزويدها بموظفين ومقار خاصة بها لتكون مستقلة عن الحكومة وعدم خضوعها لمراقبة مالية قد تؤثر على استقلالها.

-3 ينبغي لكفالة استقرار ولاية أعضاء المؤسسة التي لن تكون المؤسسة مستقلة حقا بغيره أن تكون تسميتهم بوثيقة رسمية تحدد، لفترة معينة مدة ولايتهم، وتكون الولاية قابلة للتجديد شريطة كفالة استمرار التعددية في عضوية المؤسسة.