لوّح عضو كتلة الوفاق النائب عبدعلي محمد حسن بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمعرفة حقيقة ما كشفته الوكيل المساعد للتنظيم والقوة العاملة في ديوان الخدمة المدنية سامية المؤيد عن وجود 2000 وظيفة شاغرة في القطاع العام منذ ثلاث سنوات.

و أتهم النائب عبدعلي الجهات الحكومية التي لديها هذه الشواغر بالفساد الإداري والمالي وسوء التخطيط، وأوضح أنّ «هذا الموضوع يجب ألا يمر مرور الكرام، سنعمل على التواصل مع ديوان الخدمة المدنية بشكل ودّي وبشكل رسمي عن طريق البرلمان إذا رفض الديوان التعاون، والنواب غير معفيين من تحمّل المسئولية(...) وإذا صمت النواب فسيكونوا شركاء في الخطأ».

وتابع:» نحن ميّالون إلى إيجاد الحلول بالتوافق وبالسياسة الإصلاحية ولكن هذا موضوع لا يمكن تغافله إطلاقا، ولدينا في مجلس النواب الكثير من لجان التحقيق البرلمانية التي تشغل النواب، وهي منهكة لعمل الأعضاء، ولكن في الوقت ذاته لا نريد أنْ نكون شركاء في هذا العمل المسيئ في حق البحرين».

وأضاف النائب عبدعلي:» نريد أنْ نعرف ماهية هذه الوظائف؟ وما هي التخصصات التي تتطلبها؟وكم عدد الشواغر في كلّ مؤسسة حكومية؟ ومنذ متى بدأت هذه الشواغر؟ فنحن لا نعلم بعض الوظائف الشاغرة في وزارة التربية والتعليم أو في وزارة الكهرباء والماء وكذلك الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى».

وقال النائب عبدعلي:» لو كانت هذه الوظائف شاغرة فكيف يتم تسيير العمل من دونها، فأما أنها شاغرة؛ لأنها وضعت على الهيكل فقط، بحيث يمكن تمريرالعمل من دونها؛ لأن طبيعة العمل لا يحتاج إليها، وإذا كان هذا الافتراض صحيحا فعلا، فهذا يكشف عن سوء تخطيط كبير، فأنها شاغرة فعلا ولا حاجة لسد النقص فيها، وأمّا أنها بحاجة ماسة وفي هذه الحال كيف يتم تسيير العمل من دون توظيف أحد؟».

وتساءل النائب عبدعلي:» ما هي الجهات الحكومية التي فيها وظائف شاغرة ولا توظف؛ لأنّ هذا يكشف أنّ بعض الوزارات تخطأ في تقدير الوظائف أو أنها تخطأ في تنفيذ سياسة التدريب والتأهيل التي يرددها المسئولون الحكوميون ليلا ونهارا، فلا يعقل أنْ تتحدّث الحكومة عن 2000 وظيفة شاغرة ومجمّدة منذ ثلاث سنوات، وفي المقابل يوجد 2000 عاطل جامعي ينتظرون حقهم في التوظيف من دون أنْ يصغي لهم أحد، فأيّ تخبّط أكبر من هذا التخبّط، وبالتالي من حقنا المطالبة بإعادة النظر في السياسات الحكومية المتبعة في شأن التوظيف».

وأضاف:» ماذا يعني وجود 2000 عاطل جامعي لو كانت سياسة التأهيل والتدريب صحيحة لما وصلنا إلى هذا الحال، وخصوصا أنّ بعض المؤشرات حكمت على هؤلاء العاطلين إنهم لا يصلحون، لذلك يجب تمكين المواطن البحريني من شغل هذه الوظائف سريعا، وإلاّ فإنّ الحديث عن وجود سياسات ذات رؤية بعيدة سيكون حديثا مفرغا، وفي كلّ الأحوال سياسات الحكومة مسئولة عن التخصصات التي درس فيها الجامعيون، وهذا يكشف عن وضع إداري رديئ جدا».

إلى ذلك اتهم النائب عبدعلي بعض الجهات الحكومية بجعل الوظائف الشاغرة فيها إلى أسماء محددة من دون أخرى، مضيفا:» هذه الوظائف ربما تكون قد حجزت في بنك الإدخار لصالح لـ(س) أو(ص) ، وهذا أمّا خطأ في التقدير ، ويجب تصحيح الوضع وإخضاع المخططين للمحاسبة الدقيقة، وأنا كنائب يقلقني هذا الوضع واعتبره بؤرة كبيرة ومنطلقا رئيسيا للفساد، ولا يمكن أنْ يكون برد فعل أو يعتبر المجلس شريكا، وتخوفي أنّ بعض الوظائف كبنك للوظائف إلى أنْ يأتي من محصورة في بنك الوظائف إلى مَنْ يشغلها؛ لأنها مناصب عالية وذات منصب كبير وهذا فساد إداري ومالي وأخلاقي، وهذا هو أصل الفساد في وزارات الدولة». وتابع:» إذا الحكومة جادة فعليها أنْ تحقق لجان التحقيق قبل أنْ يبدأ مجلس النواب في تشكيل اللجنة، ونحن نسأل:» هل نستطيع أنْ نقف مكتوفي الأيدي أو أنْ نشكّل لجان التحقيق، ولتشكل لجنة تحقيق يحتاج المرء إلى تطييب نفوس الناس وتقدم تقريرها لمجلس النواب».

وكان حديث المؤيد قد جاء في سياق اللقاء السنوي للإدارات التنفيذية (الوكلاء) في الجهات الحكومية الذي عُقد أمس (الخميس) إلى أنّ تلك الوظائف مجمَّدة، إذ عللت ذلك بعدم توافر الاشتراطات المطلوبة في الوظيفة لدى الخريجين من العاطلين. وأشارت المؤيد إلى أنّ ديوان الخدمة المدنية يعكف حاليا على دراسة مخرج لها خلال العام 2009/ 2010.