أكد رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية مصطفى القصاب أن إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية ستتسلم 20 مليون دينار كتعويضات عن بعض الاستملاكات والاقتطاعات بواقع 10 ملايين لكل إدارة، وأن كل إدارة تسلمت إلى الآن 3 ملايين من الحكومة فقط، وأن السبعة ملايين الباقية ستتسلمها خلال السنوات السبع المقبلة، لافتا إلى أن توسعة مسجد الشيخ عبدالعزيز ستبدأ قريبا.

وأوضح القصاب في تصريح إلى «الوسط» أن «هناك اتفاقا قائما بين الحكومة وإدارة الأوقاف الجعفرية بشأن تسلم مبلغ العشرة ملايين دينار خلال مدة عشر سنوات، على أن تتسلم الإدارة مليون دينار سنويا، إذ تم تطبيق الاتفاق منذ العام 2005»، مبينا أن «إدارة الأوقاف السنية اتفقت مع الحكومة على الأمر نفسه المبرم لصالح الأوقاف الجعفرية، وهو أن تتسلم مليون دينار سنويا».

وفي شأن طرق استثمار المبالغ المتسلمة، بين القصاب أن «المبالغ ستستثمر في مشروعات تختص بمحل الوقفيات التي تم الاقتطاع منها أو استملاكها، على اعتبار أن المبدأ الشرعي ينص على أن الوقف على ما أوقف عليه»، لافتا إلى أنه «لا يجوز أن تستثمر المبالغ المذكورة في مشروعات مثل الاحتفالات والمهرجان أو غيرها، على اعتبار وجوب استثمارها في شراء عقارات محل الوقف المستقطع أو المستملكة للحكومة وللمنفعة العامة».

وقال القصاب: «إن بعض المبالغ المتسلمة تعود لبعض المآتم أو المساجد نظرا إلى إيقاف الأراضي ومدخولها لهم، إلا أنه لا يجوز صرف تلك المبالغ لحاجيات تلك المساجد والمآتم خلال موسم عاشوراء مثلا؛ إلا أن يتم شراء الأرض أو العقار المُوقف في الأصل والذي يعتبر في مكان ما أوقف عليه، وتكون عوائده جائزة التصرف بها لحساب المسجد أو المأتم الذي سبق أن أوقفت الأرض له بعد ذلك».

وفيما يتعلق بالأراضي الوقفية غير المسجلة لدى الأوقاف الجعفرية، بين القصاب أن «الوقت كلما مضي تتعقد أمور التسجيل العقاري، إذ كانت الإدارة تتقدم سابقا بطلب تسجيل إحدى الأراضي، فلا يستوجب الأمر إلا وجود شاهدين من كبار السن للإثبات في المحكمة، ويحكم القاضي بوقفية الأرض بعد ذلك... الوضع حاليا تغير ويستلزم وجود أدلة وشهادات رسمية، ناهيك عن وجود المسح العمومي أو الجرد العمومي الذي لا توجد فيه الكثير من الأراضي التابعة الأوقاف»، منوها إلى أن «وزارة الأشغال والإسكان جهة رسمية لديها نظام وآلية تعمل طبقا لهما، وما إن توافرت الاشتراطات المطلوبة، فإنها تسهل الأمور بشكل طبيعي».

وعن أنباء وجود توجه لتشكيل لجنة مشتركة بين إدارتي الأوقاف الجعفرية والسنية تتمثل من أعضاء معينين منهما، وأعضاء من وزارة الإسكان، وتهتم بمسح وتحديد الأراضي الوقفية غير المسجلة كخطوة أولى لتسجيلها رسميا، علق القصاب قائلا إنه «سبق أن تُدولت مثل تلك الأنباء، وأن كلا الإدارتين تطمح لوجود سعي فعلي، إذ يؤمل من الديوان الملكي حسم ملف الأرضي غير المسجلة بصورة سريعة».

وأكد القصاب أن «الإدارة بصدد متابعة جادة وفعلية حاليا بشأن توسيع مسجد الشيخ عبدالعزيز الواقع على شارع الشيخ سلمان مقابل الجامعة العربية المفتوحة، إذ انتهت حديثا من استكمال جميع الإجراءات المطلوبة مع الجهات الرسمية بشأن توسعة المسجد»، موضحا أن «أسباب تأخر تنفيذ مشروع إعادة بناء المسجد لفترة زمنية طويلة راجعة إلى أن الإدارة كانت تنوي توسعة المسجد قبل تجديده، وأن الإجراءات تطلبت فترة طويلة إلى حين صدور الموافقة الرسمية على التوسعة».

وأكد القصاب أن «الإدارة ستطرح مناقصة التوسعة خلال فترة قريبة جدا من أجل سرعة البدء في المشروع، وخصوصا أن لدى المسجد أموالا كثيرة في رصيده، ناهيك عن أن هناك شخصا تبرع بمبلغ مالي كبير مساهمة منه في مشروع التوسعة وإعادة البناء، مع العلم أن المبلغ الذي تبرع به يمثل ضعف كلفة البناء المتوقعة للمشروع».

يذكر أن الأوقاف الجعفرية انتهت من شراء خمسة مبانٍ لصالحها تبلغ قيمتها مليونا ومئتي ألف دينار خلال الأسبوع الماضي.

566 أرضا وقفية غير مسجلة حتى الآن

أوضحت إدارة الأوقاف الجعفرية أن سجلاتها تضم أكثر من 566 قطعة أرض موقوفة ولكنها غير مسجلة حتى الآن. وذكر رئيس مجلس الإدارة مصطفى القصاب أن «قضية الأراضي التي ليست لها وثائق مازالت تراوح مكانها، على رغم أنها تحت متابعة إدارة الأوقاف»، ولفت إلى أن «تلك الأراضي الموقوفة لا يمكن تعميرها؛ بسبب عدم تسجيلها وعدم وجود شهادات مسح لها».

وأكد القصاب أن الحل يكمن في إصدار قرار سياسي من الحكومة لتسجيلها، وأشار إلى أن «غالبية هذه الأراضي معروفة لدى المواطنين بأنها وقف شرعي، وبعضها ذكر في سجل ما عُرِف بسجل السيدعدنان وبعضها تعارف الناس على أنها وقف».