أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس (الأحد) النظر في قضية المتهمين بتزوير رخص القيادة، وذلك لتعيين محامين لعدد من المتهمين، وتقرر تأجيل القضية لشهر ديسمبر/ كانون الاول المقبل مع استمرار حبس المتهمَين الأول والثاني.

وطلب المحامي هاني الضويحي من مكتب المحامية سلوى الخليفة الموكل عن نحو تسعة متهمين، من هيئة المحكمة حجز القضية للحكم، إلا أن الأخيرة ارتأت إعادة الدعوى للمرافعة بعد أن تبين لها أن بعض المتهمين لم يوكلوا محامين للترافع عنهم. وكانت النيابة العامة أحالت 30 متهما ومتهمة في قضية تزوير رخص مرور لعدد من الآسيويين، إلى المحكمة الكبرى الجنائية. وتعود تفاصيل القضية إلى أن أحد الموظفين بقسم التراخيص بالإدارة العامة للمرور وأثناء قيامه بفحص الأعمال التي تم إنجازها في اليوم السابق، اكتشف أن إحدى الآسيويات تمت الموافقة على استخراج بدل فاقد لرخصة السواقة لها بتاريخ لاحق، فقام الموظف بالاستعلام عن بيانات صاحبة الرخصة المستخرجة من مدرسة تدريب السواقة، وفوجئ بأن الفتاة راسبة في الاختبار منذ فترة وجيزة.

وعليه، تم استدعاء الفتاة إلى الإدارة العامة للمرور ومواجهتها بما تم اكتشافه، فاعترفت بأنها دفعت مبلغا من المال لأحد الموظفين وحصلت على رخصة بدل فاقد، وتبيّن من أقوالها أن الموظف هو الذي قام بالدخول على بياناتها ثلاث مرات بالكود الخاص به، ومرة بكود موظف آخر.

وتم استدعاء الموظف وهو آسيوي الجنسية، وبمواجهته بما تم اكتشافه، وبأقوال الفتاة اعترف بما قام به، وأقر بأنه قام بهذه العملية من قبل عدة مرات، إذ كان يتقاضى عن كل رخصة مزورة مبلغا ماليا يتراوح بين 150 و300 دينار. وعلى ذلك، تم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع بالإدارة العامة للمرور، وبإشراف النيابة العامة.

وكشف التحقيق أن المتهم الأول يعمل في إدارة مختصة بأجهزة الحاسوب، وأن لديه صلاحيات محددة ليس من بينها تغيير البيانات، ولكنه تمكن من معرفة كلمة المرور الخاصة بموظف آخر زميلٍ له، وله حق تعديل وإدخال البيانات، على كلمة المرور الخاصة به (المتهم)، وذلك كله من دون علم الأخير. وتمكن المتهم بتلك الوسيلة من إدخال أسماء أشخاص على أجهزة حواسيب قسم التراخيص، ليستخرج لهم رخص قيادة بدل فاقد، أو الحصول على رخصة مجددة.