صرح رئيس النيابة العامة حسين بوعلي بأن المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة قضت بمعاقبة المتهم الأول في قضية حيازة قرابة 11 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر بالسجن المؤبد والغرامة 10 آلاف دينار كما قضت بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 5000 دينار وبراءة المتهم الرابع.

وتشير تفاصيل القضية إلى أنه وبناء على معلومات وردت لشرطة مكافحة المخدرات بشأن قيام المتهم الأول بحيازة المواد الخدرة بقصد البيع والتعاطي، تم إصدار أوامر بالتحري عن المتهم للتأكد من المعلومات الواردة كما تم استصدار أمر من النيابة العامة بتفتيش المتهم ومسكنه.

وبعد تحريات مطولة من قبل شرطة مكافحة المخدرات تم إعداد كمين للمتهم وذلك من خلال مصدر سري لشراء كمية من المخدرات وخصوصا بعد أن تبين أن المتهم الأول يستعين بالمتهمين الثاني والثالث للترويج وبيع الحشيش للزبائن فتم الاتصال من قبل المصدر السري بالمتهم الثاني وتم الاتفاق على شراء كمية من الحشيش بمبلغ 80 دينارا، إذ اتفق المصدر السري والمتهم الثاني على اللقاء إلى جنب منزل المتهم الأول وكان برفقة المصدر السري عند التسليم والتسلم احد أفراد الشرطة فتمت العملية من دون القبض على المتهم الثاني.

فقد قام المتهم الثاني بالدخول لمنزل المتهم الأول مسرعا بعد تسلم المبلغ النقدي وتسليمهم قطعة طويلة من الحشيش مغلفة بورق شفاف وقد تسلمها الشرطي المرافق للمصدر وبعد فترة زمنية بسيطة قام المصدر السري بإجراء اتصال هاتفي آخر لطلب كمية أخرى من المخدرات بمبلغ 25 دينارا وأمام منزل المتهم الأول نفسه تم الاتفاق مع المصدر السري وكان برفقته في هذه المرة شرطي آخر من شرطة مكافحة المخدرات وعند الوصول أمام منزل المتهم الأول خرج من المنزل المتهم الثالث.

وبعد تسلم قطعتي الحشيش تمت مداهمة المنزل والقبض على المتهمين الثاني والثالث وبتفتيش الأخير عثر معه على المبلغ المصور كما تبين اختباء المتهم الأول في حظيرة للطيور في المنزل نفسه، وعند محاولة إلقاء القبض عليه قاوم قوات الشرطة مقاومة عنيفة أدت إلى إصابة أحدهم بكسر في اليد اليمنى ووجه إليهم ألفاظ السب إلا أنهم تمكنوا من القبض عليه وبتفتيش منزله عثر على عشر قطع من المخدرات تزن 10.074 كيلوغرامات كما تم العثور على قطعة أخرى تزن 257 غراما وعدد من السكاكين الملوثة التي تستخدم لتقطيع مادة الحشيش للبيع.

وبفحص المتهمين الثلاثة تبين تعاطيهم مادة الحشيش وأقروا بحيازتهم الحشيش بقصد البيع والتعاطي، أما المتهم الرابع الذي برأته المحكمة لعدم ثبات صحة ادعاءات المتهم الأول والتي تقول إنه كان يحصل على المواد المخدرة من المتهم الرابع.