عرض مركز البحرين للدراسات والبحوث تقريرا عن سير عمل مشروع بحوث المياه الذي يجريه المركز لصالح وزارة الكهرباء والماء، وهو مشروع يرمي إلى تقييم وتحليل الوضع المائي في مملكة البحرين بهدف إعداد السياسة المائية للمملكة. وعقد المركز اجتماعا مع وزارة الكهرباء والماء لعرض التقرير ذكر خلاله مدير إدارة إنتاج المياه بوزارة الكهرباء والماء إبراهيم الكعبي أن مشروع بحوث المياه يتكون من ثماني دراسات يجريها مركز البحرين للدراسات والبحوث، تهتم الدراسة الأولى بتحديد المشكلات الحالية والمستقبلية، وتُقيِّم الدراسة الثانية والثالثة الموارد المائية الحالية واستخدامات المياه حتى العام 2025م. أما الدراسة الرابعة فتقوم بإعداد الميزان المائي الحالي والمستقبلي مع تحليل تأثير نقص المياه على القطاعات المستخدمة لها. وتهتم الدراسة الخامسة بتقييم الأطر القانونية والتشريعية وإعداد الإستراتيجية المائية. وتُعني الدراسات الأخرى بتطوير نقل وتوزيع المياه بالمملكة وتحديد مدى استدامتها وتحسين كفاءة محطات التحلية وإيجاد أساليب حديثة لمياه ذات كلفة أقل وكفاءة أعلى. وأضاف الكعبي أن الدراسة الأولى قد قاربت على الانتهاء إذ قام أعضاء اللجنة بمراجعتها وإبداء ملاحظاتهم عليها ويتوقع أن ينتهي العمل منها بنهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأكد الكعبي أن الوضع المائي بمملكة البحرين يواجه تحديات كبيرة تتمثل في محدودية الموارد المائية والزيادة المستمرة في الاحتياجات المائية للقطاعات كافة. فالموارد المائية تتكون من المياه الجوفية والتي يقدر الشحن الطبيعي لها بنحو 112 مليون متر مكعب سنويا، بينما يتم سحب نحو 250 مليون متر مكعب سنويا ما يسبب هبوط مناسيبها وتدهور نوعيتها نتيجة تداخل مياه البحر إذ ارتفعت معدلات الملوحة بدرجات عالية في مناطق الهملة والبديع.

وقال الكعبي إن وزارة الكهرباء والماء ممثلة في إدارتي إنتاج المياه وإنتاج الكهرباء تقوم بجهود مستمرة لرفع الطاقة الإنتاجية لمياه التحلية للوفاء بأغراض قطاع مياه الشرب وتقليل الاعتماد علي المياه الجوفية، إذ تمت توسعة محطة رأس أبوجرجور العام 2006 لترفع طاقتها الإنتاجية إلى 16.5 مليون غالون يوميا، كما تم تشغيل المرحلة الثانية من محطة الحد لتبلغ طاقتها الإنتاجية 60 مليون غالون يوميا، وجارٍ العمل بالمرحلة الثالثة والتي ستضيف 30 مليون غالون أخرى لتصبح طاقتها الإنتاجية 90 مليون غالون، هذا بالإضافة إلى محطات سترة لإنتاج الكهرباء والماء والدور و «ألبا». وعلى رغم ذلك فإن إنتاج المياه المحلاة مازال لا يغطي كل احتياجات الشرب ويتم خلط المياه المحلاة بمياه جوفية إذ بلغت كمية المياه الجوفية المستخدمة العام 2006 نحو 47.9 مليون متر مكعب. وأشار الكعبي إلى أن الزيادة المستمرة في السكان والتي تبلغ نحو 2.48 في المئة وارتفاع مستوى المعيشة والتطور الاقتصادي والاجتماعي من أهم أسباب ارتفاع الاحتياجات المائية التي تبلغ حاليا نحو 398 مليون متر مكعب موزعة علي قطاعات الزراعة والشرب والبلديات والصناعة. ويقدر استهلاك الفرد اليومي من مياه الشرب نحو 125 غالونا يوميا، إذ تسعى وزارة الكهرباء والماء لخفضه عن طريق برامج الترشيد والتوعية والمحافظة على المياه التي تقوم بها إدارة ترشيد الكهرباء والماء ومن المعروف أن المعدل العالمي يبلغ 40 غالونا.