طالب عضو كتلة الوفاق وعضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب محمد جميل الجمري وزيرة التنمية الاجتماعية - رئيسة اللجنة البحرينية العليا لدعم الشعب اللبناني فاطمة البلوشي بالكشف عن مصير أموال التبرعات التي جمعتها اللجنة من الحكومة والقطاع الخاص، والتي بلغت 5.6 ملايين دولار أميركي وخصصت لإعادة إعمار بعض القرى المنكوبة في جنوبي لبنان بعد العدوان الصهيوني العام الماضي.

وأضاف النائب الجمري في تصريح لـ«الوسط»: «في بداية العدوان على لبنان أصدر سمو رئيس الوزراء قرارا بإنشاء لجنة عليا لدعم الشعب اللبناني برئاسة الوزيرة البلوشي، وكانت كل القطاعات ممثلة في هذه اللجنة سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص، ومجموع المساعدات التي استطاعت اللجنة أن تجمعها فاق حتى ذلك الوقت مبلغ الـ 5.6 ملايين دولار».

وذكر النائب الجمري أن «الوزيرة البلوشي صرحت بعد لقائها مع رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة أن الحكومة ستقدم هذا الدعم، والتبرعات لاتزال جارية، كما أعلنت فتح حساب لمملكة البحرين من خلال لجنة الإعمار، على أن يتم اختيار القرى التي يمكن أن نساهم في إعادة إعمارها لاحقا».

ونوه الجمري بأن الوزيرة البلوشي أوضحت حينها أنه تم الاتفاق مع الجانب اللبناني على اختيار قرية دير قانون، فضلا عن مشروعات إنشائية للبنى التحتية، ودعم مشروعات تنموية لمساندة البرامج الاجتماعية لمساعدة محدودي الدخل والفقراء، وبينت أنه تم الاتفاق مع رئاسة مجلس الوزراء لتحديد المشروعات التي ستقام باسم البحرين وشعبها(...) ولكن حتى الآن بحسب معلوماتنا لم تُبْنَ هذه القرية، ولم تُقم مشروعات تنموية باسم مملكة البحرين».

وسأل الجمري عن مصير الملايين، قائلا: «بصراحة ليس لدينا ما يفيد بأن المشروعات المتفق عليها نفذت فعلا، ولا نعلم أي شيء عن مصير الملايين المخصصة لدعم الشعب اللبناني الشقيق، وهل سلمّت فعلا إلى الجانب اللبناني وهو تلكأ في تنفيذ هذه المشروعات، وخصوصا أن هناك حديثا كبيرا عن شفافية إيصال المساعدات إلى الجهات المستهدفة».

وأفاد بأن بعض الدول كقطر مثلا افتتحت مكتبا للتنسيق والمتابعة وأشرفت بنفسها على تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية، وفي حال سلمّت أموال المساعدات البحرينية إلى حكومة الرئيس السنيورة، ولم تصرف على النحو المقرر لها، فهذا يكشف أن الجانب البحريني مقصر بشكل كبير في عملية المتابعة».

وأشار الجمري إلى أن الفرضية الأخرى، وهي أن «الأموال البحرينية لم تسلم إلى الجانب اللبناني على خلاف ما أعلنته الوزيرة، وهذا التصريف سيكون غير لائق لسمعة مملكة البحرين، وسيضعنا في حرج أمام الأشقاء اللبنانيين، ومن جانب آخر سيكون من حقنا أن نسأل إلى أين آلت هذه الأموال الكبيرة، التي ساهمت فيها الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص؟».

وتابع الجمري «وفي حال كانت هذه الفرضية سليمة وهي أن المساعدات البحرينية لم تسلّم لمستحقيها فإن الجميع لن يتجاوبوا مع مبادرات رسمية مماثلة مستقبليا(...) نحن لا نريد أن نستبق الأمور، أو نوجه أصابع الاتهام إلى أي طرف حاليا قبل معرفة الحقيقة كاملة، لذلك ننتظر من وزيرة التنمية فاطمة البلوشي توضيحا شفافا وإطلاع الرأي العام على مصير هذه الملايين».