ذكر رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل أن اللجنة لا تستهدف أي أحد من الأشخاص أو الجهات، وإنما تستهدف الخروج بنتائج محددة تتناسب وحجم الموضوع وأهميته، مشيرا إلى أن قضية أملاك الدولة العامة والخاصة هي قضية تعتبر محل إجماع وطني لا يقبل أحد التفريط فيها.

كما أكد أن اللجنة ستسعى للاطلاع على المخطط الهيكلي للمملكة بما له من علاقة بموضوع الأراضي.

وحاز خليل على منصب رئيس لجنة التحقيق بالتزكية خلال الاجتماع الذي عقده أعضاء اللجنة يوم أمس الأحد لتوزيع المناصب، فيما حصل عضو كتلة المستقبل حسن الدوسري على منصب نائب رئيس اللجنة بالتزكية أيضا، وتمت تزكية عضو كتلة الوفاق السيدعبدالله العالي مقررا للجنة.

وقال خليل: «من حق كل مواطن غيور أن يتأكد من أن أملاك الدولة من ناحية العدد محصورة ومحددة، ومن حق كل مواطن أن يتأكد أنها تدار بطريقة مهنية، سواء كانت أراضي أو مباني بما يعود من استثمارات لصالح الوطن وفي خزينة الدولة».

كما أشار إلى أن الوضع الحالي يتطلب تشكيل مثل هذه اللجنة وخصوصا أن الأراضي أصبحت محط أنظار الجميع، وموضوع السكن بات أزمة معقدة تحتاج إلى حلول، مؤكدا أن اللجنة ستعمل بطريقة مهنية كفريق عمل من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة. وبين خليل أن أعضاء اللجنة اتفقوا على ضرورة وضع خطة عمل واضحة ومحددة تضع الآليات المطلوبة في إطار محاور التحقيق التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.

وتتمثل محاور التحقيق في التحقق من مدى حسن إدارة ومراقبة الجهاز الحكومي في إدارة أملاك الدولة العامة والخاصة، سواء كانت أراضي وتشمل اليابسة منها والمغمورة، أو مباني ومنازل أو شققا ومحلات، والتأكد من حسن استثمارها. وتتمثل محاور التحقيق أيضا في التحقق من كيفية التعامل مع إيرادات الاستثمارات لجميع أملاك الدولة العامة والخاصة، ناهيك عن التحقق من سلامة الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المختصة في سبيل تنفيذ المرسوم بقانون رقم «19» للعام 2002 بشأن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وخصوصا البند «ج» من المادة الأولى، وكذلك المادة الرابعة من المرسوم بقانون من حيث اعتبار الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة.

ولفت خليل إلى أن اللجنة ستعمل وفق خطة عمل تقتضي جمع الوثائق والمعلومات المطلوبة، التي سيكون من بينها الاجتماع مع المسئولين المختصين والجهات المختصة، ناهيك عن الاستفادة من الاختصاصيين في الحكومة في تنفيذ مهمة عمل اللجنة وفقا لما جاء في المادة «69» من الدستور التي تنص على أنه: «يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور، على أن تقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق. ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم».

أما بشأن آلية عمل اللجنة، فأوضح خليل أن اللجنة ستقوم بجمع المعلومات وحصر أملاك الدولة كخطوة أولى تنطلق في الأساس من المادة الدستورية رقم «69» التي أشارت بوضوح إلى حق المجلس في تشكيل لجان تحقيق، وخصوصا الفقرة الأخيرة منها التي ألزمت المسئولين في الحكومة بتقديم البيانات والمعلومات التي تطلبها لجان التحقيق البرلمانية.

وأضاف، أن اللجنة ستسعى للتحقق من الادعاءات بأن 90 في المئة من الأراضي مملوكة وخاصة، وخصوصا أن مثل هذا الأمر من شأنه أن يمثل تهديدا لأمن المواطن من ناحية السكن، ويثير أسئلة عدة في حال صحت مثل هذه المعلومات بشأن ما تبقى للمواطن وللمشروعات التنموية في البلد من هذه الأراضي.