قالت مؤسسة الأبحاث «غوبي انترناشيونال» إن من المتوقع أن ينمو الطلب على المكنات الصناعية في منطقة الخليج من 3,1 مليارات دولار أميركي حاليّا الى 4,3 مليارات دولار بحلول العام 2012 اي بنمو تبلغ نسبته 39 في المئة.

وقال مدير المجموعة للمعارض في «آي آي آر الشرق الأوسط»، تريفور بونت التي تنظم معرض الشرق الأوسط الأول للتصنيع (ميمكس) الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بين 9 و12 ديسمبر/ كانون الأول 2007: «تبرز هذه التوقعات أيضا أن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل نسبة 41 في المئة من اجمالي حجم سوق المكينات الصناعية في منطقة الشرق الاوسط، كما من المتوقع ان تسبق معدلات نموها المتسارعة النمو في المناطق الاقليمية بل والعالمية أيضا».

ويدفع الازدهار الاقتصادي في منطقة الخليج الطلب على المنتجات والمواد الجاهزة التي بدورها تدفع نمو القطاع الصناعي. وتقدر القيمة الاجمالية للمشاريع الصناعية غير المرتبطة بقطاعي النفط والغاز بأكثر من 115 مليار دولار حاليّا.

إضافة إلى ذلك تتطلع الدول الخليجية الى تقليص الاعتماد على قطاعي النفط والغاز بأقلمة مناطق صناعية لإحداث نمو واسع النطاق في القطاع الصناعي الذي يساعد على تنويع اقتصاداتها.

وقال بونت: «تعتبر أبوظبي التي تتمتع بأعلى مستوى في الاستثمار الصناعي (54,8 في المئة) في الامارات العربية المتحدة، المكان المثالي لالتقاء صانعي القرار ومناقشة القضايا الأساسية وطرح المشاريع الجديدة».

وفي هذا الصدد وقعت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية الحرة في أبوظبي التي تطور مدينة أبوظبي الصناعية على مساحة 24 هكتارا على بعد 30 كم خارج العاصمة، عقد رعاية بلاتينية لمعرض ميمكس.

ويركز معرض ميمكس بصورة أساسية على الآلات والمكنات الصناعية؛ اللحام والربط والمعالجة الحرارية؛ الأتمتة والروبوتيات؛ التكنولوجيا الهوائية؛ التحكم في المعالج؛ والهندسة وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالصناعات في الشرق الأوسط.

وسيتم إلقاء الضوء على الاقتصاد الصناعي الجديد للمنطقة خلال قمة الشرق الأوسط للتصنيع الاستراتيجي التي تعقد بموازاة المعرض.

وقال بونت: «مع انفاق مليارات الدولارات على النشاط التصنيعي في الشرق الأوسط فإن خلق البيئة الاقتصادية الصحيحة ليس عاملا حاسما لنجاح المنطقة وحسب وإنما حاسم أيضا لرؤساء الشركات الصناعية وقادة القطاع. واستجابة لذلك، سيشارك في القمة كل من له علاقة بالتصنيع من مختلف انحاء المنطقة لتبادل الأفكار ومناقشة القضايا الرئيسية للقطاع الصناعي».