أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي - في بادرة تعد سابقة من نوعها - تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كل من الوزارة وجزيرة سترة والمجلس البلدي فضلا عن النواب، وتعنى برصد احتياجات جزيرة سترة الاجتماعية لعشر سنوات مقبلة ووضع خطة طويلة الأمد لتطويرها اجتماعيا، لافتة خلال افتتاحها مركز الأسر المنتجة في سترة صباح أمس (الإثنين) إلى تخصيص موازنة مبدئية لتطوير المراكز الاجتماعية في المملكة تصل إلى نصف مليون دينار وقرب طرح المسألة في مجلس المناقصات.

ونوهت إلى أن التطوير سيشمل تغيرا في الهيكل الإداري وتصاميم المراكز فضلا عن تدشينها على هيئة أفرع تابعة إلى الوزارة وستتضمن دليلا للمتدرب ومناهجَ دراسية وآلية للحضور والغياب، وخطا ساخنا. كما أكدت تعاونها لمد جسور التواصل مع المجلس البلدي وتأسيس ما وصفته بـ «نظام للتعاون» بإعلانها إشراك ممثلين عن جزيرة سترة في مجلس إدارة مركز سترة الاجتماعي.

وكشفت عن مساعٍ لتثبيت الرائدات بعد إقرار الهيكل الوظيفي للوزارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وحل مشكلة مواصلات المركز إضافة إلى إشارتها إلى قرب تدشين مركز للوالدين في سترة ومركز اجتماعي في العكر مع نهاية العام 2008.

ولفتت البلوشي عن مساعٍ لزيادة عدد الأسر المنتجة المتعاونة مع الوزارة من 300 أسرة إلى 1000.

وذكرت أن الوزارة صدد طرح قانون المنزل المنتج بالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والزراعة، وافتتاح بنك الأسرة العام المقبل والذي من المزمع أن يوفر قروضا تبدأ من 200 دينار وتصل إلى 7 آلاف؛ بهدف مساعدة ودعم الأسر المنتجة فنيا. وأضافت أن الوزارة صدد تمهين عمل الاجتماعيين والتوقيع على ميثاق العمل الأخلاقي الذي ينظم عمل الباحثين الاجتماعيين.

وأكدت أن الوزارة ستسعى إلى عرض خدماتها في المراكز الاجتماعية ضمن اختصاصاتها، لافتة إلى ضرورة تجنب اللبس الذي يقع فيه البعض في معرفة ماهية الوزارة وصلاحياتها بدقة.

وفيما يتعلق بموازنة افتتاح مركز الأسر المنتجة في سترة، ذكرت البلوشي أن المبنى كان مهجورا وتمت إعادة ترميميه وتخصيصه للمشروع ووصفت الموازنة بـ «غير الضخمة». وأضافت أن المركز الاجتماعي في سترة يضم 28 وحدة إنتاجية يوميا وتسعى الوزارة إلى التسويق لها من خلال مركز الأسر المنتجة في سترة.

على صعيد متصل، دشنت البلوشي جولة في مركز سترة الاجتماعي بعد افتتاح مركز الأسر المنتجة في سترة، منوهة إلى أن منتجات المركز خاضعة لتصديق وزارة الصحة وتدعم بالتعاون مع القطاع الخاص وأسعارها في متناول يد الجميع، مشيرة إلى أن بعض البرادات التجارية الكبرى عمدت إلى التعاون مع الأسر المنتجة لبيع منتجاتها.

في سياق التعاون مع المجلس البلدي، وجهت البلوشي ممثل الدائرة إلى رصد أعداد الأسر المنتجة ودفعها إلى الانخراط في البرنامج، ووجهت الوكيل المساعد لتنمية الخدمات في الوزارة وحيد القاسم إلى التنسيق مع المجلس لتلافي الازدواجية؛ استجابة لمساعي العضو البلدي للمحافظة الوسطى صادق ربيع الذي لفت إلى ضرورة تفعيل دور المركز لتنمية المنطقة بعد 20 عاما من عمله الرتيب، على حد وصفه. واقترح إضافة إلى ما ذكر أن تكون الباحثات الاجتماعيات من أهالي المنطقة، معولا في ذلك على أنهن الأعلم باحتياجات المنطقة، زد على ذلك إشارته إلى استياء زهاء 30 في المئة من الأهالي من تعامل الباحثات الحاليات، على حد قوله.

ورأى ربيع أن مفهوم التنمية في سترة غائب والأهالي يرنون إلى تفعيل آليات التواصل مع الوزارة ضمن صلاحياتها، مشددا على أن الهدف من الانتقاد لا يعد أكثر من كونه تقويما للاعوجاج وخدمة الوطن لا البهرجة الإعلامية.