أكد عضو كتلة الأصالة النيابية النائب حمد المهندي أنه لم يكن هناك أي داعٍ لتأخّر الحكومة في إحالة المشروعات بقوانين المتعلقة بحقوق المتقاعدين والمرفوعة من قبل المجلس، مشيرا إلى أن كتلته تقدمت بعدد من المقترحات في هذا الصدد رفعت للحكومة مع نهاية دور الانعقاد الأول واشتملت على تعديل على مادة واحدة من كل قانون، لكنها مع ذلك أخذت وقتا طويلا لكي تعود من الحكومة.

وكان مجلس الوزراء أحال أمس الأول (الأحد) إلى مجلسي الشورى والنواب ستة عشر مشروعا بقانون تم صوغها في ضوء الاقتراحات بقوانين المرفوعة من مجلسي الشورى والنواب. في الوقت الذي توقع فيه المهندي أن تشهد المشروعات المتعلقة بتحسين أوضاع المتقاعدين أولوية في دور الانعقاد الجاري نتيجة تركيز الكتل النيابية المختلفة عليها.

وقال المهندي إن كتلته تقدمت بعدد من المشروعات بقوانين بخصوص تحسين أوضاع المتقاعدين سواء العسكريين منهم أو المدنيين، مضيفا أن التعديل اشتمل على مادة واحدة في كل قانون منها، وقد تمت صياغتها فعلا في المقترح ورفعها قبل انتهاء دور الانعقاد الأول للمجلس، لذلك أكد المهندي أنه لم يكن هناك أي داعٍ للتأخّر في إرجاع هذه المقترحات من الحكومة على رغم حقها في أخذ وقتها لصياغتها.

وأضاف المهندي تعليقا على المقترحات المقدمة «يعتبر ملف حقوق المتقاعدين أولوية على اعتبار أن الهيئة العامة لصندوق التقاعد يجب أن تكون موجهة لخدمة المتقاعدين، وعلى هذا الأساس يكون من واجب النواب تحسين الميزات الخاصة بالمتقاعدين حتى لو اضطروا لطلب دعم مالي لتعديل هذه الامتيازات خصوصا مع وجود الوفرة النفطية»، مشيرا إلى أن الكتل النيابية في مجموعها تدفع باتجاه إعطاء المتقاعدين حقوقهم وبالتالي يتوقع أن يتم الإسراع في إقرار التعديلات المقترحة.

وأوضح المهندي أيضا أن من عادة الحكومة أن تبرز سلبيات المقترحات المقدمة إليها إن كانت تتطلب موازنة معينة، لذلك فمن المتوقع أن تتمحور وجهة نظرها في عدم تأييد تلك المشروعات، غير أن قرار المجلس التشريعي يبقى في النهاية منفصلا عن تلك الآراء.

وقرر مجلس الوزراء تضمين كل مشروع بقانون مذكرة برأي الحكومة وملاحظاتها بشأنه فيما يتعلق بالمشروعات التي أحيلت من المجلسين (14من مجلس النواب و2 من مجلس الشورى) وتشمل المشروعات بقوانين: مشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة رقم (41) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، ومشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومشروع قانون بإضافة مادة برقم (7) مكررا إلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بإضافة مادة برقم (34) مكررا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر في المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.