قالت كتلة المنبر الوطني الإسلامي انها تقدمت باقتراح برغبة بشأن إضافة العلاوة القضائية إلى الراتب الأساسي لشاغلي الدرجات القضائية وما يعادلها في النظام القضائي البحريني، وذلك حتى يتسنى للقاضي الاستفادة بها بعد الإحالة إلى التقاعد، ومن أجل تهيئة حياة كريمة تتناسب مع مكانة القضاة، ولضمان قيامهم بأعمالهم بكل حيادية ونزاهة .

وأكد نائب رئيس الكتلة ورئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب علي احمد: «السلطة القضائية هي الفيصل في تطبيق القانون (...) والقضاء يعتبر المرآة العاكسة، لذلك نجد أن جل الدول أولت السلطة القضائية اهتماما فائقا إيمانا منها بأهمية ودور القضاء في العملية التنموية». و تابع علي: المملكة قد أولت اهتماما فائقا بالسلطة القضائية منذ إنشائها، لكنه استدرك بالقول «إلا أنه وباستقراء الواقع الحالي لوضع أعضاء السلطة القضائية من حيث ما يتقاضونه من مرتبات لا ترقى مع طبيعة ومكانة الوظيفة الحساسة التي يباشرونها، وخصوصا إذا ما وضعنا بعين الاعتبار بأن استقطاب الكفاءات عالية المستوى إنما يكون من خلال توفير أكبر قدر من الامتيازات والضمانات لشاغلي هذه الوظائف» ، مشيرا إلى أن القضاة في الوضع الراهن يتقاضون علاوة قضاء مقررة بموجب المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم (35)لسنة 2006 اذ نصت المادة على أنه «تصرف علاوة قضاء بمعدل 1000دينار شهريا للموظفين البحرينيين، وبمعدل500دينار شهريا للموظفين غير البحرينيين الذي يشغلون الدرجات القضائية وما يعادلها في النظام القضائي المعمول به في مملكة البحرين «.