تقدمت كتلة المستقبل النيابية بمقترح بقانون لتعديل المادة (الأولى - الفقرة هـ) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1973، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

وجاء المقترح استنادا إلى المادة رقم (92) من الدستور، ووفق أحكام المادة رقم (93) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقالت الكتلة في بيان أصدرته أمس، موجهة خطابها لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني «نتقدم باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (...) مشفوعا بالمذكرة الإيضاحية بحيث تصبح بعد التعديل كالآتي: (يعنى بالراتب الأساسي الأخير الراتب الأساسي لآخر درجة وآخر رتبة يشغلها الموظف عند الإحالة على التقاعد». وأضافت أنه «لا تخفى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الفئة الكبيرة من المتقاعدين بسبب تدني المعاشات التقاعدية والارتفاع الحاصل في أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية والطبية ومواد البناء وغيرها». واستندت «المستقبل» في تقديم الاقتراح إلى أن «الدستور البحريني كفل الحياة الكريمة للمواطنين في المجالات كافة وهذا ما أكدته المادة (5) من الدستور الفقرة ج التي تنص على أن: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل.