كشفت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب لـ «الوسط» خلال افتتاح وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي مبنى دار رعاية المتسولين والمتشردين، عن موعد بدء الحكومة تنفيذ المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد، الذي حُدِّد بالخميس المقبل الموافق 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقالت الجيب: «قانون التسول صدر في 27 مايو/ أيار الماضي، وأعطي القانون وزيرة التنمية الاجتماعية ستة أشهر لترتيب الأوضاع من اللوائح الداخلية وتجهيز المكان والتنسيق مع الأطراف المعنية في تنفيذ القانون، وتفسير القانون للبدء في تنفيذه».

وأشارت الجيب إلى أن خلال الأشهر الستة شُكِّلت لجنة تنسيق جمعت وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة شئون البلديات والزراعة، والنيابة العامة، عقدت عددا من الاجتماعات، ومن خلالها تم إعداد اللائحة الداخلية لعمل الدار وتم تأجير مبنى في المحافظة الوسطى مكون من 3 طوابق مجهز لاستيعاب 80 متسولا ومتشردا (40 ذكرا و40 أنثى) وتتوافر فيه كل الاحتياجات الصحية والاجتماعية كالأمور الترفيهية وغيرها من قاعات توعية وتثقيف.

وذكرت الجيب أن وزارة «التنمية| وظفت 20 باحثا وباحثة وممرضين ومساعد ممرضين ورئيسا لإدارة الدار، كما اجتمعت مع الكثير من الجمعيات الأهلية ذات العلاقة بالمشروعات الرعائية انطلاقا من مشروعات الشراكة الاجتماعية؛ للبحث عن الجمعية التي ستعمل على إدارة دار، على أن تلتزم الوزارة المصاريف المالية.

وبيّنت الجيب أن الحملة الإعلامية والتوعوية التي ستقوم بها الوزارة لتوعية المواطنين والمقيمين بمحاربة التسول ستبدأ يوم الأحد المقبل 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأشارت الجيب إلى أن من ضمن المشاركين في اللجنة ممثلا عن وزارة «البلديات»؛ لتفعيل قرار تنظيم الباعة الجائلين، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع المجالس البلدية على تنفيذ القرار في المحافظات الخمس للحد من ظاهرة التسول وتنظيم عملية الباعة الجائلين، إذ ينظم القرار عملية البيع على الشوارع من خلال تحديد نوع السلعة التي تباع في الشارع والمكان وساعات العمل.

وأكدت الجيب أن قانون التسول يدخل حيز التنفيذ مع افتتاح الدار، إذ أعدت استمارات خاصة بتحليل الظاهرة أعدت مسبقا بالتنسيق مع عدة جهات، ومنها استمارة البحث الاجتماعي للمتسول وأسرته، بالإضافة إلى البحث النفسي، وأخذه إلى المستشفى لإجراء الفحص الطبي، ومن ثم تحديد الدوافع التي دفعته إلى التسول، فإذا كان مسنا فسيحال إلى دار المسنين، وإذا كان معوقا فسيحال إلى دور الرعاية والمعوقين، وإذا كان عاطلا عن العمل فسيحال إلى وزارة العمل لإيجاد عمل مناسب له، وإذ كان ممن يحتاجون إلى مساعدة اجتماعية فسيتم صرف المساعدات الاجتماعية له عن طريق الوزارة.

أما بخصوص الحملات التفتيشية فأكدت الجيب أن وزارة الداخلية معنية بذلك على أن تكون الحملات بطريقة حضارية، مشيرة إلى أن لدى وزارة الداخلية فريقا مجهزا لذلك سيعامل المتسول معاملة حضارية بإحضاره إلى مركز المتسولين في المرة الأولى أما في المرة الثانية فسيعرض على النيابة العامة للمحاسبة، وقد يتعرض للسجن من ستة أشهر إلى سنة، أو الغرامة تتراوح من 5 دنانير إلى 100 دينار، أما الحدث فسيؤخذ مباشرة إلى مركز رعاية الأحداث، والمتسول الأجنبي سيحال إلى النيابة العامة مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بترحيله.

وعبّرت الجيب عن تفاؤلها بالقضاء على ظاهرة التسول، كما أن مع افتتاح الدار سيكون هناك إحصاءات أرقام بشأن المستولين ومعرفة الدوافع التي تجعلهم يلجأون إلى عملية التسول ووضع الآليات والحلول المناسبة لهذه الدوافع للقضاء على الظاهرة.