وافق مجلس بلدي الشمالية بغالبية أعضائه خلال الاجتماع الاعتيادي من دور الانعقاد الثاني السادس صباح أمس، على اعتبار بحيرة اللوزي محمية طبيعية، بهدف الحفاظ على البيئة السياحية للمنطقة.

وأوصى المجلس بتخصيص الجزء الشمالي من بحيرة اللوزي محمية طبيعية يجب الحفاظ عليها وتنميتها، وتطوير موقع البحيرة وتحويل الجهة الجنوبية منها إلى منطقة سياحية تنظم فيها عملية دخول وخروج السياح ومراقبي الطيور والطلبة، وإنشاء مراكز مراقبة بيئية لمراقبة الطيور والتحكم بمستوى ضخ المياه المعالجة.

وقال ممثل الدائرة السابعة يوسف ربيع: «أتمنى ألا ننخدع بالمصطلحات الواردة في التقرير الذي أعدته الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عن البحيرة، وأعتقد أننا يجب أن ننظر إلى الموضوع من جانب آخر، فهذه المنطقة كان أجدادنا يأخذون منها الرمال لاستخدامها في الزارعة، وهي منطقة لتجميع مياه الأمطار، ومن الأولى أن نوجه اهتمامنا إلى البشر من خلال استغلالنا البحيرة في إنشاء مشروع إسكاني يستوعب ما بين 30 و50 وحدة سكنية».

أما مدير عام بلدية المنطقة الشمالية محمد علي حسن، فأشار إلى أن «البحيرة بحسب تقرير (البيئة)، تعرضت تجاوزات بيئية ولكنها تبقى نظاما فطريا نشر عنه في الكثير من الكتب والإصدارات، وهي مأوى للطيور المهاجرة، وتحتوي على الأسماك وغيرها، والقصد من اعتبارها محمية طبيعية هو الحفاظ على الجزء الشمالي والجنوبي من البحيرة»، مؤكدا أن الكثير من الدول تنفق الملايين للحفاظ على مثل هذه البحيرات.

من جانب آخر، وافق «بلدي الشمالية» على تحويل قصر ريفيرا الواقع في منطقة السهلة إلى فندق 4 نجوم، بشرط المحافظة على الطابع العائلي، وخلو الفندق من المشروبات الكحولية.

وفيما يتعلق بالشوارع التجارية، قرر المجلس اعتماد 24 شارعا تجاريا، في الدوائر الثانية والثامنة والتاسعة بالمحافظة الشمالية.

وعن هذا الموضوع، أوضح مدير عام البلدية أن الجهاز التنفيذي أعد تقريرا بخصوص 18 شارعا، تم اقتراح 7 منها لتصنيفها تجاريا، و5 لا تصنف تجاريا لأنها غير واسعة، ولا توجد فيها مداخل ومخارج، وبعضها بعيد عن المناطق السكنية وستكون الحركة التجارية فيها ضعيفة.

إلى ذلك، استعرض «بلدي الشمالية» طلب إجازة هدم وإعادة بناء مجمع تجاري بمنطقة سار، إذ أفاد رئيس اللجنة الفنية خالد الكعبي، أن العقار قائم ومكون من عدد من المحلات، وسبق للبلدية أن أصدرت ترخيصا لإضافة محلات إليه، لافتا إلى أن صاحب العقار تقدم بطلب هدمه، واللجنة الفنية ليس لديها مانع من إعطائه ترخيصا بذلك.

من جهته، أكد رئيس المجلس يوسف البوري أن لجنة المشروعات ذات الطبيعة الخاصة رفضت هذا الطلب، داعيا الأعضاء إلى اتخاذ قرار بعدم التعاون معها، فهناك قرارات مضى عليها 7 أشهر ولم يبت فيها حتى الآن.

في المقابل، رأى المدير العام، أن المحلات واقعة على امتداد شارع تجاري، وتأخذ صفة المجمع التجاري، وإذا طبقت شروط البلدية من ناحية توافر مواقف السيارات واشتراطات السكن الحدائقي، فيمكن السماح بإعادة بناء المجمع، وعليه قرر المجلس الموافقة على الطلب.

وبالنسبة إلى العقار الواقع على شارع البديع والذي تعود ملكيته إلى البلدية بمنطقة الدراز، فبين المدير العام محمد حسن أن البلدية استرجعت المبنى بعد أن كان هناك شخص يستخدمه بتعاقد استئجار تم منذ نحو 30 عاما، بـ155 دينارا سنويا، مقترحا إما رفع دعوى قضائية قد تطول مدتها إلى حين الفصل في الموضوع أو فتح المجال لاستثمار العقار بنظام (B.O.T)، فيما ارتأى الأعضاء تحويل الموضوع إلى اللجنة المالية والقانونية لدراسته وإحالته إلى الاجتماع المقبل للتصويت.

من ناحية ثانية، وافق أعضاء «بلدي الشمالية» على الترخيص لمبنى تجاري سكني على شارع البديع، وإنشاء نادي صحي في مجمع 561 بمنطقة الجنبية، وتعديل الاشتراطات التنظيمية لمواقف السيارات من أجل إعفاء المباني القديمة من شرط توفير مواقف للسيارات، في حين قرروا تأجيل الترخيص لمبنى تجاري على شارع (عالي - بوري) للمزيد من الدراسة من قبل اللجنة الفنية.