أكد عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن ميدان قلعة عراد عيسى سيار أن ما جرى بشأن تسجيل قطعة الأرض لصالح نادي المحرق «هو سوء استغلال للمنصب من قِبل رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة، وتجاوز إداري فاضح لا لبس فيه، يرقى إلى مستوى الفساد الإداري، من خلال تغييب المجلس البلدي بكامله فيما يتعلق بتسجيل 141 ألف قدم مربعة، قيمتها تصل إلى 7 ملايين دينار».

وإثر زيارة قام بها لـ «الوسط» الأسبوع الماضي برفقة أمين سر اللجنة الشعبية عبدالأمير العرادي، شدد سيار على أن «تسجيل الأرض جاء بمبادرة شخصية من رئيس (بلدي المحرق) وبمتابعات حثيثة من قبله، وبالتالي سقط الاشتراط الرئيسي الذي وضعه الديوان الملكي والمتمثل في لزوم صدور قرار من قبل المجلس البلدي لتسجيل الأرض، وهو شرط لم يتحقق؛ لذلك القضية هي قضية رأي عام، نناشد فيها كل الأطراف المعنية وعلى رأسها جلالة الملك والسلطة التشريعية النظر بجدية في هذه القضية».

اعتراف حمادة

وبيّن عضو اللجنة الشعبية أن «التجاوز الذي قام به حمادة اعترف به أمام أحد التنظيمات السياسية وأمام المجلس البلدي في إحدى جلساته الرسمية، ومادام هناك خطأ، يجب عليه المبادرة لتصحيح الخطأ من خلال إعادة الوضع كما كان عليه سابقا، فما بني على باطل فهو باطل وهذا عرف قانوني متفق عليه».

ووجه سيار تحذيرا إلى «عدد من أعضاء المجلس البلدي وهم قلة، من أن يواصلوا مواقفهم التي لا تصب في خدمة المواطنين، من خلال دعمهم الفاضح والمعلن في الصحف المحلية السلوكَ والتجاوزَ غير المبرر الذي قام به حمادة»، على حين حيّا في الطرف المقابل وثمّن غاليا أعضاء المجلس الذين مازالوا مستمرين على موقفهم الرافض لما قام به حمادة، والذين يطالبون بإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا، «ونطالبهم بالاستمرار على رغم الضغوط الكبيرة التي تمارس عليهم من قبل عدة شخصيات وجهات نافذة».

شرعية اللجنة الشعبية

في رده على عدم شرعية اللجنة الشعبية، قال: «هناك لجان أهلية غير مسجلة رسميا في وزارة التنمية الإجتماعية، ولكنها تضع لافتات إعلانية في شوارع المحرق»، مضيفا «بصفتنا لجنة نطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق من قبل الديوان الملكي، وندعو السلطة التشريعية إلى عدم الوقوف مكتوفة الأيدي أمام هذه القضية».

ووجه سيار نقدا شديدا لـ «مواقف معظم الصحف المحلية التي مازالت تتناول قضية ممشى عراد على استحياء كأنها قضية عابرة، ونقول لها إن هناك شبهة فساد إداري قام بها رئيس مجلس بلدي منتخب، تستوجب تحركا مقنعا من هذه الصحف، ونطالب الجهات المعنية بالبيئة، بضم صوتها إلى اللجنة باعتبار أن مشروع المجمع التجاري الذي ينوي النادي تنفيذه سيؤدي إلى كثير من الحركة المرورية والازدحام في تلك المنطقة؛ ما قد يؤثر سلبا على البيئة».

كما ناشد الجهة المعنية بالآثار وهي قطاع الثقافة والتراث الوطني بوزارة الإعلام أن تتحرك عاجلا؛ لأن المشروع سيكون له انعكاس سلبي متى ما نفذ على قلعة عراد، إذ لا يبعد سوى أمتار معدودة عن القلعة، وهذا الأمر لا يتماشى مع المعايير التي وضعتها منظمة «اليونيسكو».

وطالب مجالس المحرق وأصحابها بأن يفتحوا مجالسهم أمام فعاليات اللجنة لتوعية المواطنين بتفاصيل قضية الممشى، وألا يترددوا في التعاون مع فعاليات اللجنة وأنشطتها.

ونبّه سيار «بعض الكتّاب الصحافيين الذين يحاولون تجيير ما تم لمصالحَ شخصية، كما نحذر بعض الأبواق المكشوفة التي تلف وتدور في مجالس المحرق من الدس والتشويش واللعب على النُعرات الطائفية ونقول لهم إن اللجنة والاعتصام ضربا مثلا رائعا للتلاحم الوطني، وحاولت أن تكون بعيدة عن الاصطفافات والمواقف السياسية ولا نعلم ما تريد هذه الأبواق، إذا كان النشاط وطنيا يتهم بالطائفية، وإذا كانت تقوم به طائفة معينة يقال عنها طائفي، فماذا يريدون؟ ومن يلعب بالنار تحرق أصابعه».

مؤسسات المجتمع المدني

وتابع «نطالب مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والشخصيات الوطنية، بدعم أنشطة اللجنة والتفاعل معها، إذ ستستخدم جميع المواد القانونية المنصوص عليها في قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، وكل مواد الدستور لتحقيق هدفها المتمثل في التراجع عن تسجيل قطعة الأرض لصالح نادي المحرق».

لسنا في مواجهة النادي

وأفاد أن اللجنة الشعبية «ليست في مواجهة مع نادي المحرق، فهذا النادي نكن له ولأعضائه كل التقدير والاحترام وهو يعد أحد مراكز الاشعاع الوطني على مستوى البحرين، فهو شيخ الأندية البحرينية، ولكن قضيتنا الأساسية موجهة إلى المجلس البلدي الذي بدأت من رئيسه وليس النادي، ومن يلعب على وتر أن اللجنة تقف ضد مصالح النادي فهو خاطئ».

واستفهم «عندما قام النادي بمشروعه التجاري على الأرض التي يملكها فمن الذي وقف ضده؟ وإذا قام بعمل مشروع خارج منطقة ممشى عراد فمن سيعارض؟ نحن نعلم جيدا حجم المعاناة المادية التي تواجهها الأندية في تغطية أنشطتها وفعالياتها، ومستعدون للاجتماع مع مجلس إدارة نادي المحرق ومسئوليه لتوضيح وجهة نظرنا».

اللجنة أمر واقع

من جانبه، قال أمين سر اللجنة الشعبية عبدالأمير العرادي: «في ردود رئيس المجلس والعضو محمد المطوع أن اللجنة غير شرعية. ونحن نقول: سواء أعترفوا بها أم لا، فإنها أصبحت أمرا واقعا لا يمكن تجاوزه ولا يستطيعون التغطية على التجاوز الكبير الذي تسبب بضياع هذه المساحة الكبيرة من الممشى الذي خصصه العاهل لاستخدمات وزارة شئون البلديات والزراعة، بناء على مقترح من المجلس البلدي السابق».

وأردف «بعد الاعتصام الأول الذي لم يكن منظما ومنعته وزارة الداخلية، ارتأت الجماهير أن تزكي مجموعة من المواطنين لتولي مسئولية تنسيق الأعمال الاحتجاجية ومتابعة الأمر مع الجهات والمسئولين في الدولة، ولا يمكن تحقيق ذلك من دون تنسيق الجهود وتركها للصدف والمواقف الارتجالية. وفي هذا الصدد، نود أن نذكّر أعضاء المجلس البلدي بالقرار الكبير الذي اتخذوه بالاجماع وهو رفض تسجيل الأرض لنادي المحرق، والتوصية بعدم البناء على هذه الأرض المسجلة باسم النادي».

وأضاف «نحن مقتنعون بصحة هذه التوصية، وبما يتحمله العضو البلدي من مسئولية، وخصوصا القسم الذي عاهد به الله والوطن والملك أن يحترم القانون كما جاء في المادة (10) من قانون البلديات وأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق، وليس بتجيير المواقف والأفعال نحو النيل من جهود الأهالي التي أبرزت هذه اللجنة».

عدم حرق المراحل

ونوه العرادي إلى أن طلب اللجنة الاجتماع بالمجلس البلدي «يأتي في سياق التدرج في المطالبة بإرجاع الأرض وعدم حرق مرحلة من العمل على طرق تصحيح التجاوز الإداري الذي تسبب به رئيس المجلس، ولكن اللجنة وكما هي دائما في مشورة مع الأهالي الذين يوجدون في الاعتصامات، وفي جعبتها الكثير من الخطوات التي تأمل من خلالها إرجاع الأرض، ويأتي في مقدمتها الإبراق لجلالة الملك ولسمو رئيس الوزراء ولسمو ولي العهد، من مواقعهم ومن حرصهم على إعطاء المجالس البلدية حقها الطبيعي في الرقابة، كما جاء في المادة (3) من قانون البلديات الفِقرة (أ)».

ورأى أن المواطنين هم سند للمجلس البلدي ورقيب على أعماله، وليس من المنطقي أن تعالج الأمور كما يراد لها، بتهميش دور الرقابة الأهلية والتعذر بالشرعية والقانونية والمناطقية، والضياع في الجزئيات التي هي في حقيقتها هروب من تحمّل المسئولية الوطنية لمهمات عضو المجلس البلدي.

قائمة بأسماء 60 شخصية

وأفصح أمين السر عن وجود قائمة لدى اللجنة بأسماء أكثر من 60 شخصية من رجالات محافظة المحرق من ذوي الاهتمامات المختلفة في المجال الوطني، كي يعقد اجتماع عام معها لمناقشة هذا الوضع، والتشاور بشأن أنجع السبل لإعادة الأرض إلى الممشى، آملا من وراء ذلك معاضدة هذه الشخصيات وتحركها في مجالها وأوساطها لتشكيل رأي عام واعٍ يصحح مسيرة المجلس البلدي.

نتائجُ إيجابية

وذكر أن اللجنة «لمست انعكاسات ايجابية لتحركها من خلال ما نشرته الصحف المحلية من قيام دوائر أخرى في محافظة المحرق بتشكيل لجان شعبية لمراقبة أعضاء المجلس البلدي، وأيضا اقتراح تشكيل لجنة عامة لمحافظة المحرق، وهذا يدل على تنامي الوعي الرقابي، والتقصير الذي ربما يوجد في دوائرَ معينة».

ولمّح العرادي إلى أن «أحد أهداف اللجنة الشعبية هو تعزيز توصية المجلس البلدي بعدم البناء على الأرض التي خصصت للنادي، وبالتالي تصبح الأرض معزولة عن تصرف النادي إلى حين إرجاعها، حتى إن تأثر الممشى».

وعن دوافع اللجنة التي تجعلها تعطي زخما لمشروع الممشى، قال: «على رغم صغر الساحل إنما هو هبة وطنية في وجه التهميش والإقصاء لدور المواطن الذي لا يذكر إلا عند الانتخابات، إذ يتبارى المترشحون فكلٌّ يطعم الطعام للوصول إلى المنصب، وبعد ذلك ينسى دهرا بعد التصويت، وما يؤلم النفس أن هذا المواطن الذي يطالب بحقه، إذا ما قصر ممثلوه البلدي أو النيابي، يقمع من قبلهم تحت أعذار وحجج استهلاكية تحد من الحريات العامة وممارسة الدور الواعي لفكره ونشاطه».

يذكر أن رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة، أكد في مقابلة صحافية مع إحدى الصحف المحلية أنه اعترف بخطئه أمام المجلس البلدي وهو يتحمل الخطأ الإداري الذي وقع فيه وأدى إلى تسجيل الأرض باسم النادي، مشيرا إلى أن خطابه الذي رفعه إلى وزير شئون البلديات والزراعة للموافقة على تسجيل الأرض كان بحسن نية.