إرجاء محاكمة «خادم الإسلام» لاطلاع محاميه على الملف

المنامة - علي طريف، عادل الشيخ

أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية قضية «خادم الإسلام»، وهو الطالب الجامعي المتهم في البلاغ الكاذب الخاص بجامعة البحرين، وذلك حتى مطلع الشهر المقبل مع استمرار حبس المتهم، ويأتي قرار تأجيل المحاكمة لإطلاع المحامي على الملف وتصوير ما يلزم من أوراق.

وكانت نيابة المحافظة الجنوبية، أعلنت سابقا أنها أحالت متهم البلاغ الكاذب الخاص بجامعة البحرين، والذي أسمى نفسه بـ «خادم الإسلام» إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد انتهاء نيابة محافظة الجنوبية من التحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكرت النيابة العامة تفاصيل قضية بلاغ جامعة البحرين الكاذب، موضحة أنها تلقت بلاغا من الجامعة (فرع الصخير) من شخص مجهول، سمى نفسه بـ «خادم الإسلام»، يفيد في بلاغه بوجود قنبلة في مبنى الآداب وإدارة الأعمال، الأمر الذي نتج عنه تأجيل ثلاثة امتحانات موحدة، إضافة إلى إخلاء المباني من الطلبة والطالبات، وإسراع رجال الأمن وقوات الدفاع المدني مصطحبين معهم الكلاب البوليسية بالدخول إلى مبنى الجامعة.

وبعد القيام بتحريات من قبل رجال الأمن المختصين في القضية تمكنوا من التوصل إلى المتهم، وتم عرضه على النيابة العامة التي حققت معه، وأثناء التحقيق اعترف المتهم بإرسال رسائل نصية للطلاب يحذرهم فيها من وجود قنبلة ستنفجر في الجامعة، وأنكر المتهم ما نسب إليه من قيامه بإبلاغ مكتب مدير الجامعة بالتهديد قبل يوم من إرساله الرسائل.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة وفق قانون الإرهاب، مستندة في ذلك إلى نص المادة رقم 58 للعام 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، بأن المتهم (أبلغ كذبا عن جريمة استعمال متفجرات بجامعة البحرين بالمخالفة لأحكام القانون مع علمه بأنها لم ترتكب). وتصل عقوبة هذه التهمة - وفق القانون - لمدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار.

بعد أن وصل راتبه إلى 3 آلاف

محامٍ يطالب مكتب عمله بتعويضات 42 ألف دينار

أجلت المحكمة العمالية الأولى المنعقدة يوم أمس (الاثنين) قضية مطالبات مالية تصل إلى 42 ألف دينار تقدم بها محامٍ حاصل على الجنسية حديثا ضد مكتب المحامي الذي كان يعمل لديه.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المدعي عمل لدى المدعى عليه بوظيفة مستشار قانوني منذ العام 1992 براتب 200 دينار، وبعد مضي شهرين من بدء علاقة العمل تم الاتفاق بين طرفي الدعوى على تعديل الراتب الشهري ليصبح 350 دينارا بالإضافة إلى نسبة 12.5 في المئة من إيرادات المكتب والأعمال القانونية والاستشارية كافة.

وفي العام 1994 مع استمرار العقد السابق تم الاتفاق على استمرار العمل براتب قدره 800 دينار واستمرت علاقة العمل، وفي العام 1999 اتفق الطرفان بموجب عقد العمل الرسمي على زيادة الراتب ليصبح ألف دينار. وفي العام 2004 اتفق طرفا الدعوى وبموجب عقد رسمي على تعديل المدة لتصبح أربع سنوات من أبريل/ نيسان للعام 2004 حتى نهاية شهر أغسطس/ آب للعام 2008 براتب شهري 3 آلاف دينار. وفي بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول للعام 2006 انتهت علاقة عمل المدعي بعدما قدم استقالته لدى المدعى عليه بوظيفة مستشار قانوني. ويطالب المدعي بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية.

10 أعوام و5 آلاف لمروج مخدرات ضبطه الأمن متلبسا بالبيع

قضت المحكمة الكبرى الجنائية بإدانة متهم في حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، وأمرت بسجنه مدة 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار عما أسند إليه. فيما أوضحت نيابة العاصمة أن تحريات رجال الأمن وصلت إلى قيام أحد الأشخاص المتهمين بحيازة المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، وعليه تم استصدار إذن من النيابة العامة لإعداد كمين له، وفعلا سلم مبلغا ماليا لمصدر سري على أن يتفق مع المتهم لشراء كمية من المخدرات.

وفي اليوم المتفق عليه حضر المتهم والمصدر السري وتسلم المبلغ وسلم المصدر كمية من المخدرات، وأثناء التسليم والتسلم تم القبض عليه، كما تم تفتيش منزله وعثر فيه على كميات من المخدرات (حشيش) ومبالغ كبيرة استحصلها من بيع تلك المواد، وأحيل لنيابة العاصمة التي تولت التحقيق معه، وأمرت بحبسه تمهيدا لمحاكمته بتهمة إحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي، وإحراز المواد المخدرة (هيروين) بقصد البيع.