أوضح وزير المالية رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات» الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على سؤال النائب عادل العسومي بشأن برنامج التقاعد المبكر لشركة «طيران الخليج» أنه في سبيل تقليص النفقات، نظر المجلس بصورة جدية في التخلص من العمالة الزائدة في الشركة بدءا بدراسة هيكلة الموظفين إذ تم الاستغناء عن خدمات 944 موظفا وموظفة سواء عن طريق برنامج التقاعد الاختياري أو الاستقالة أو غلق بعض المحطات إذ بلغ عدد الموظفين في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 4918 موظفا وموظفة مقارنة بـ 5862 موظفا وموظفة أي بوفر قدره 4 ملايين دينار سنويا في مختلف فئات الشرائح الوظيفية للفترة ذاتها.

من جهة أخرى أكدالوزير أن الشركة لا تزال تواجه مجموعة من التحديات تتمثل في الآتي: الحاجة إلى إعادة هندسة شبكة خطوط الطيران، ضرورة تطوير وتنظيم أسطول الشركة، الحاجة إلى خطة تجارية جديدة تأخذ بالاعتبار متغيرات سوق الطيران الإقليمية والعالمية.

أما بخصوص استفسار النائب بشأن بعض تفاصيل برنامج التقاعد المبكر بالشركة، بين أنه تم تبنّي نظام التقاعد الاختياري وتفعيله على أساس أن إدارة الشركة ستقوم بتطبيق بنود وشروط البرنامج للراغبين بالاستفادة منه، على أن يكون القرار النهائي للشركة بقبول أو رفض الطلبات المقدمة.

وأضاف، بينما تم اعتماد هذا البرنامج من قبل مجلس الإدارة والذي ينص تطبيقه على الموظفين الذين تقل أعمارهم عن 55 سنة، قام عدد كبير من الموظفين في الشركة بالاعتصام مرتين مطالبين بتعديل شروط هذا البرنامج. كما قامت اللجنة المالية في المجلس النيابي بطلب تعديل شروط البرنامج. بالإضافة إلى ذلك قامت لجنة عمال الشركة بالكتابة إلى مجلس الإدارة لطلب إلغاء شرط سن الاستفادة من البرنامج ومنحه للموظفين كافة من دون استثناء وخصوصا أن هؤلاء هم من الذين عملوا في الشركة سنوات طويلة. وتحقيقا لهذه الرغبات فقد وافق مجلس الإدارة على إلغاء شرط تحديد السن.

ولقد أخذت الإدارة التنفيذية بالشركة على عاتقها مسئولية تنفيذ آلية التطبيق للشروط المحددة واختيار الموظفين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط والمعايير.

أما عن استفسار النائب عن المستفيدين من التقاعد المبكر لمن هم فوق 57 فيبلغ عددهم 20 موظفا بمبلغ إجمالي يصل إلى 431,000 دينار بحريني.

وبخصوص المستفيدين من هذا القرار لمن هم فوق 60 سنة قال الوزير: نود إفادة النائب بأنهما موظفان فقط أحدهما بحريني (أمين سر سابق لمجلس الإدارة) والآخر عماني (مساعد فني) بكلفة إجمالية تصل إلى 178 ألف دينار بحريني. وقد تم منحهما ذلك خلافا لتوجيهات مجلس الادارة في هذا الخصوص إذ تم توجيه الإدارة التنفيذية لتصحيح هذا الوضع وإبلاغ المجلس بما سيتم في هذا الخصوص.

كما نود أن نشير إلى أن عدد المتقدمين لهذا البرنامج كان 579 طلبا بكلفة إجمالية تصل إلى 15.7 مليون دينار بحريني، وقد تمت الموافقة على طلبات 286 موظفا من المتقدمين للبرنامج بكلفة إجمالية تصل إلى 6 ملايين دينار بحريني، في حين تقدر الرواتب الشهرية فقط للموظفين الذي تمت الموافقة على طلباتهم بحدود 250 ألف دينار شهريا أي أن فترة استرداد كلفة البرنامج ستكون أقل من 24 شهرا، ولا توجد صلة قرابة بين المذكورين مع متخذي القرار بالشركة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة.