«تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي!»، هو المثل الشعبي الذي ينطبق على تمرير مجلس الشورى يوم أمس مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (98) لسنة 2006، إذ ناقش المجلس لمدة تزيد على ساعتين البند الثامن من المادة السادسة والذي أضافه مجلس النواب إلى المادة ويجوز لمجلس إدارة الهيئة الاستعانة بمدقق داخلي وآخر خارجي على ألا يجدد للاخير اكثر من مرة.

ومرر المجلس توصية لجنة الخدمات التي أيدت إضافة مجلس النواب على المادة بعد أن أسقط اقتراحا بإعادة المشروع بقانون إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة، كما أسقط اقتراحا آخر بإلغاء البند الثامن الذي أضافه مجلس النواب، ليظل أمامه اقتراح بإضافة جملة «ويعين المدقق الخارجي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية»، التي اقترحها وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل وتبنتها لجنة الخدمات ثم تراجعت عن تبنيها لتطلب التصويت على التوصية الأولية لها التي وافق عليها المجلس ليمرر القانون بصورة نهائية.

فخرو يقود حملة إسقاط البند الثامن... والمتروك يؤكد تثبيته

وقاد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو الحملة المضادة لتمرير البند الثامن من المادة السادسة، مشيرا إلى أن «لجنة الخدمات لم تقدم الدعوة لمقدمي اقتراح المداولة في البند إلى حضور الاجتماعات الخاصة بمناقشة المداولة، كما أنها لم تدعُ ممثلي الحكومية أو ممثلي ديوان الرقابة المالية»، مستغربا «حضور أعضاء هيئتي التأمينات والتقاعد إلا أن رأيهم لم يدرج في التقرير، أم أنه لم يكتب لأنه خالف رأي اللجنة».

وأكد فخرو أن «النصوص المقترحة تضعف الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية»، منوها إلى أن «الديوان يملك الكفاءة للتدقيق على أموال الهيئة وخصوصا أنه من يقوم بالتدقيق على موازنة الدولة»، مضيفا أنه «يجب ألا نسيء للشفافية، كما أن جل الرقابة التي يقوم بها مجلس النواب تعتمد على تقرير ديوان الرقابة المالية»، متسائلا «كيف اسمح لنفسي أن أضع قانونا يضعف الديوان؟»، مبينا أن «ما بني على باطل فهو باطل».

إلى ذلك، أكد عضو المجلس جميل المتروك «وجوب تثبيت البند الثامن»، منوها إلى أن «وجود مدقق خارجي يساهم في تعزيز الشفافية والرقابة ويساهم في تسهيل عمل ديوان الرقابة المالية ولا يتعارض ذلك مع عمل الديوان أبدا»، وأردف «إلى الآن لم أعرف، لماذا لا يريد المعارضون المدقق الخارجي؟ وخصوصا أننا لسنا ملزمين بوضع نص يؤكد أن ديوان الرقابة المالية موجود لأن للديوان قانونا خاصا به يؤكد أحقيته في التدقيق على جميع مؤسسات الدولة والهيئات والوزارات».

وتساءل «من يحاسب ديوان الرقابة المالية؟»، مضيفا «هل يمكن أن يتلاعب مكتب تدقيق معتمد دوليا بالحسابات بطلب من مجلس الإدارة؟ وهذا السؤال أوجهه إلى العضو جمال فخرو، وخصوصا أنه وضعنا في شكوك عندما تساءل عن أن مجلس الإدارة هو من يختار المدقق الخارجي فكيف سيدقق على الإدارة نفسها؟»، مفيدا «أن من وضع التقرير الخاص بشركة نفط البحرين (بابكو) هو المدقق الخارجي ومن ثم اعتمد عليه تقرير الديوان، وذلك دليل على أن الديوان يستعين بمدققين خارجيين».

حفاظ: إلغاء المدقق الخارجي والاكتفاء بالداخلي

من جهتها، اقترحت عضو مجلس الشورى ندى حفاظ «إلغاء المدقق الخارجي من البند والاكتفاء بالمدقق الداخلي كون الوزارت والهيئات والمؤسسات ملزمة بتعيين مدقق داخلي من أجل تدقيق حساباتها»، إلا أن مجلس الشورى أسقط هذا المقترح، بغالبية أعضائه.

الجشي: ما عندنا شيء نضيفه

من جانب آخر، رفضت رئيسة لجنة الخدمات بهية الجشي إعادة المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، مؤكدة أن «اللجنة ليس لديها ما تضيفه، إذ إنها قالت مال لديها»، ونجحت الجشي في إسقاط خيار إعادة المشروع إلى اللجنة والذي كان يقف وراءه عدد من اعضاء المجلس.

ونوهت الجشي إلى أن «توصية اللجنة لا تلغي دور تقرير ديوان الرقابة المالية، كما أننا استبعدنا رأي صندوق التقاعد لأنهم قالوا لنا إنهم ليسوا جهة الاختصاص»، مؤكدة أن «اللجنة لم تخضع للضغط من أحد لا من مجلس النواب ولا من جهات اخرى، والاجتماع مع رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب النائب علي احمد كان غير رسمي ومن أجل التشاور»، مطالبة الصالح بـ «اتخاذ شيء تجاه كلمة (ما بني على باطل فهو باطل لأن ذلك يمس المجلس)».

وفي سياق متصل، أكد ممثلو هيئة التأمينات وصندوق التقاعد أن «المدقق الخارجي لا يتعارض مع وجود ديوان الرقابة المالية». وأشار ممثل هيئة التأمينات إلى أن «الهيئة والصندوق يقومون أصلا وفقا للقانون الحالي بتعيين مدققين خارجيين».